«قمة مجلس الأجندة العالمية» لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الأزمات

دخلت المواضيع وتحديات المرحلة الحالية الإقليمية والعالمية في «سباق سرعة» على موقع الصدارة في مناقشات «قمة مجلس الأجندة العالمية لعام 2011» التي افتتحت أمس في حلبة «مرسى ياس للفورمولا 1» في أبو ظبي، بتنظيم من «المنتدى الاقتصادي العالمي» و «دائرة التنمية الاقتصادية» في أبو ظبي، فتقدّم محور الأمن الغذائي على الحوكمة، لتتخطاه مكافحة البطالة، قبل أن تنافسها الطاقة النظيفة والتحديات الاقتصادية العالمية وتأمين الاستقرار المالي، مع العلم أن حلبة «مرسى ياس» تستضيف سباق «فورمولا 1» العالمي لسيارات السرعة بعد شهر.
وتعقد القمة في دورتها الحالية للعام الرابع على التوالي في الإمارات، وللمرة الأولى في أبو ظبي، بعدما كانت تعقد في دبي. ويشارك فيها 800 عضو في شبكة الأجندة العالمية من 80 بلداً، يمثلون جامعات عالمية وشركات من قطاعات كثيرة وهيئات ومنظمات حكومية ودولية، يتوزعون في 79 جلسة من 15 إلى 20 خبيراً لكل حلقة نقاش. وتتبادل المجالس النقاش وتنسق الأفكار والحلول العملية على مدى يومين.
موقف الإمارات
في الجلسة الافتتاحية التي حملت عنوان «التحول الكبير: بناء نماذج جديدة لتجاوز التحديات التي يواجهها العالم» التي حضرها نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أشار وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، إلى أن القمة «هي العمود الفقري لقمة دافوس التي تعقد في كانون الثاني (يناير) المقبل. ولفت إلى المشاركة الدولية في الآراء التي تقرّب وجهات النظر وتساعد على «فهم أولويات الآخرين، كي نطور حلولاً براغماتية لمواجهة أكبر التحديات وإرساء الازدهار».
وأضاف أن الإمارات تحتفل في كانون الأول (ديسمبر) بعيدها الوطني الأربعين، وهي سجلت خطوات ثابتة في تعزيز مكانتها في المنطقة وعالمياً، فترأس حالياً مجلس التعاون الخليجي، وبعد شهر ستشارك في قمة مجموعة العشرين للمرة الأولى في تاريخ البلاد، «ما يجعلنا مواطنين دوليين». وتابع: «علينا أن نعزز التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية، وأن نطور نماذج تزيل العوائق وتساعد القطاع الخاص على تأمين الوظائف للمواطنين».
وأكد وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد آل نهيان، أن بلاده حريصة دائماً على التعاون الدولي لتجاوز التحديات، مثل مشكلة القرصنة البحرية التي تحتاج إلى تعديل نمط مواجهتها، خصوصاً في الصومال. وأضاف أن الإمارات تؤمن بتعزيز مبادرات التنمية الاجتماعية والأمن الغذائي، مع العلم أن 900 مليون شخص يعانون من الجوع، خصوصاً في القرن الأفريقي، وتابع أن العالم في حاجة إلى تكاتف الجهود لمكافحة المجاعة وتعزيز أمن المياه، فالإنتاج الزراعي يستهلك 70 في المئة من مصادر المياه العالمية.
وأفاد وكيل «دائرة التنمية الاقتصادية» في أبو ظبي، محمد عمر عبدالله، بأن «التأقلم من صلب أولويات البلاد، خصوصاً في خططها للتنويع الاقتصادي والنمو المستدام واقتصاد المعرفة، ليشكل الاقتصاد غير النفطي 60 في المئة من اقتصاد البلاد بحلول 2030»، مشدداً على السعي إلى «تأمين وظائف ذات جودة عالية للمواطنين، لا تتأثر بتقلبات سعر النفط العالمي»، عبر شركات استثمار حكومية، ك «مصدر» للطاقة النظيفة و «ستراتا» التي تنتج الأجهزة المتطورة.
الغرب والشرق
وأوضح رئيس الوزراء البريطاني السابق غوردون براون «أننا نعيش مرحلة تحوّل تاريخية للاقتصاد العالمي، فل 150 سنة كان الإنتاج والاستهلاك يحصلان في الغرب، وأصبح اليوم نحو 40 في المئة فقط من الإنتاج العالمي مركزه أميركا وأوروبا، إذ انتقل معظمه إلى الشرق، لكن الاستهلاك لا يزال يتركز في الغرب، وبالتالي ثمة غياب في التوازن بين من يستهلكون ومن ينتجون». ودعا الدول إلى الالتزام في اتفاق نمو عالمي وتلافي الحمائية، مضيفاً أن على الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني التعاون لتجاوز تحديات المرحلة، لأننا نواجه خطر تجدد الكساد الاقتصادي العالمي الذي يمكن تجاوزه عبر التعاون الفاعل.
أزمة الديون
وأفادت دراسة أصدرتها أمس «شبكة مجالس الأجندة العالمية» التابعة للمنتدى، شارك في إعدادها 500 خبير عالمي من أعضاء الشبكة، بأن أزمة الدين العام العالمية، خصوصاً مع تزايد القلق من الديون في الولايات المتحدة واليابان وأوروبا، والخوف من انتقالها إلى مناطق أخرى في العالم، تبرز ك «مؤثر رئيس في الاقتصاد العالمي خلال ال 12 إلى 18 شهراً المقبلة».
وحددت أهم الاتجاهات العالمية التي ستواجه الأجندة العالمية خلال عام 2012، من بينها التوقعات الاقتصادية غير المؤكدة، بسبب عدم قدرة الدول الصناعية الكبرى على استعادة النمو، إضافة إلى تأخر معالجة أزمة البطالة الأميركية واستمرار تأثير الأزمة في أوروبا، والتحولات في ميزان القوى الدولية من الاقتصادات الناضجة إلى الاقتصادات الناشئة، والثورة الرقمية، وعدم استقرار الأسواق المالية نتيجة عدم وجود نظام تشريعي متكامل عالمياً وتطبيق سياسات مالية غير مسؤولة في دول مختلفة، وندرة الموارد الطبيعية والتغيّر المناخي، ومعدلات البطالة المرتفعة بسبب استمرار الانكماش الاقتصادي العالمي ونقص المهارات في قطاعات رئيسة عالمياً.