طالبت اللجنة الوطنية للنقل البري المنبثقة عن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بالقضاء على المكاتب العشوائية لتأجير السيارات في المملكة غير المصرّح لها، وشددت على ضرورة تعامل الشرطة بحزم مع المستأجرين المماطلين، على خلفية المعوقات الكبيرة التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس في مقر غرفة جدة، في حضور المدير العام لقطاع الأعمال واللجان في الغرفة عدنان بن حسين مندورة، وبرئاسة نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري نائب رئيس لجنة تأجير السيارات في غرفة جدة سعيد بن علي البسامي. وأوضح البسامي أن الاجتماع تناول حل المشكلات والمعوقات التي تواجه نشاط تأجير السيارات في المملكة، وعلى رأسها وجود مكاتب عشوائية غير مصرّح بها تمارس النشاط، مشيراً إلى أن اللجنة طالبت بضرورة التصدي لها بقوة وتطبيق اللائحة المنظمة للقطاع. ولفت إلى أن اللجنة الوطنية طالبت خلال الاجتماع بعدم التقيد بوجود كفيل للمستأجر، مشيراً إلى أن النظام الحالي لا يتناسب مع منظمة التجارة العالمية والتسهيلات السياحية الموجودة حالياً، وناشد قوات الأمن تكثيف دورها في مواجهة صعوبة عودة المستأجر بالسيارة، وضرورة القبض على المستأجر والسيارة عند التعميم عليها. وبيّن البسامي أن أعضاء اللجنة اشتكوا من صعوبة الحصول على المبالغ البسيطة من المستأجرين، وطول الإجراءات في المحاكم، واقترحوا المطالبة بالتوثيق الشرعي للعقود حتى لا تذهب للمحكمة وإنما للتنفيذ، كما اشتكوا من عدم موافقة مكاتب المحاماة على أخذ المعاملات الحقوقية البسيطة، وطالبوا بتكليف هذه المكاتب لاستقبال القضايا صغيرة كانت أو كبيرة، بحيث لا تتجاوز أتعاب المحامي 10 في المئة من القضية، مع الحرص على حث المكاتب على السعي إلى إيجاد حلول لعدم إضاعة الحقوق. وأوضح البسامي أن سوق تأجير السيارات في السعودية تعد أضخم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، إذ يتجاوز حجمها 2.5 بليون ريال سنوياً، وتعمل فيها نحو 1250 شركة تملك أكثر من 100 ألف سيارة. وقال إن بعض مؤسسات تأجير السيارات تعاني من حالات التعثر بسبب تفاقم المديونيات من الأفراد والمؤسسات، ما دعاها إلى فرض إجراءات جديدة مشددة على تأجير سياراتها، شملت لائحة داخلية تحوي عشرات البنود على موظف التأجير التقيد بها، مشيراً إلى أن إحصاءات أجرتها لجنة تأجير السيارات في غرفة جدة أظهرت أن 600 ألف شخص تضمهم القائمة السوداء للمتعثرين عن السداد لمكاتب التأجير، وتقدّر خسائر شركات تأجير السيارات بنحو 500 مليون ريال سنوياً، بسبب عدم السداد وسرقة بعض السيارات واستخدامها في عمليات تهريب.
