المماطلات تفقد (تأجير السيارات) نصف مليار سنويا

طالبت اللجنة الوطنية للنقل البري المنبثقة من مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بضرورة القضاء على المكاتب العشوائية لتأجير السيارات في السعودية خاصة تلك غير المصرح لها بالعمل. وشددت اللجنة على ضرورة تعامل الشرطة بحزم مع المستأجرين المماطلين على خلفية المعوقات الكبيرة التي تواجه المستثمرين في هذا القطاع. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة أخيرا بمقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة بحضور عدنان بن حسين مندورة المدير العام لقطاع الأعمال واللجان بالغرفة.
حل المعوقات
وأوضح سعيد بن علي البسامي نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري نائب رئيس لجنة تأجير السيارات بغرفة جدة، أن الاجتماع تناول كل المشاكل والمعوقات التي تواجه نشاط تأجير السيارات في السعودية وعلى رأسها وجود المكاتب العشوائية التي ظلّت تمارس أنشطتها دون أي تصاريح رسمية طيلة الفترة الماضية، لافتا إلى أن اللجنة طالبت بضرورة التصدي لمثل هذه المكاتب بقوة، إضافة إلى تفعيل دور المواصلات في تطبيق اللائحة المنظمة للقطاع. ولفت البسامي إلى أن اللجنة طالبت خلال الاجتماع كذلك بعدم التقيد بوجود كفيل للمستأجر باعتبار أن النظام الحالي لا يتناسب مع أنظمة منظمة التجارة العالمية والتسهيلات السياحية الموجودة حاليا، مشددا على ضرورة اتفاق الجهات الحكومية وإعادة دور اللجنة الخاصة بإصدار التجديد والنقل في مقر واحد.
دور الشرطة
وناشد البسامي الشرطة تكثيف دورها في مواجهة صعوبة عودة المستأجر بالسيارة والمماطلة من حيث ضرورة القبض عليه والسيارة بمجرد التعميم عنها وأخذ الكفالة اللازمة، مشيرا إلى أن المتبع في الوقت الجاري هو القبض على السيارة وإطلاق حرية المستأجر. واشتكى أعضاء اللجنة من صعوبة الحصول على المبالغ البسيطة من المستأجرين بجانب طول الإجراءات في المحاكم؛ ولذلك اقترحوا المطالبة بالتوثيق الشرعي للعقود حتى لا تذهب للمحكمة وإنما للتنفيذ، مشيرا إلى أنهم يشتكون كذلك من عدم موافقة مكاتب المحاماة على أخذ المعاملات الحقوقية البسيطة، وطالبوا بتكليف هذه المكاتب باستقبال القضايا صغيرة كانت أو كبيرة؛ حيث لا تتجاوز أتعاب المحامي 10 في المئة من القضية، مع الحرص على حث المكاتب على السعي لإيجاد حلول لعدم إضاعة الحقوق.