هددت المتقاعسين بالمنع من السفر و"التوقيف" والتحفظ على الأموال . "التجارة" تمهل أصحاب المساهمات "المتعثرة" شهراً لتزويدها بقوائم المساهمين ومبالغهم

فتحت وزارة التجارة النار على أصحاب المساهمات العقارية المتعثرة، وهددت أصحاب المساهمات وكل من يتعاون معهم بالمنع من السفر وإيقاف الخدمات والقبض على مالك المساهمة والتحفظ على أمواله التي نقلت من حساباته لحسابات أخرى، والإحالة إلى المحكمة.
وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية المتحدث الرسمي للجنة المساهمات العقارية حسان بن فضل عقيل، أن اللجنة خاطبت عدداً من أصحاب المساهمات العقارية، والمكاتب المحاسبية بطلب تزويد اللجنة بقوائم تشمل أسماء المساهمين ومبالغهم، وإقراراً من صاحب المساهمة.
وأضاف في تصريح له أمس:"طالبنا أيضاً بإعداد تقرير محاسبي مفصل لوضع المساهمة، وتحديد آلية تصفيتها وفق جدول زمني محدد، وإحضار صك أرض المساهمة في مدة أقصاها شهر".
وأضاف أنه في حال عدم استجابة أصحاب المساهمات لطلب اللجنة، فسيتم الشروع باتخاذ الإجراءات في قرار مجلس الوزراء من الإدراج على قائمة المنع من السفر، وإيقاف خدماته، ومن ثم القبض على مالك المساهمة والتحفظ على أمواله التي نقلت من حساباته لحسابات أخرى، وسيحال المتحايل أو المفرط في استخدام أموال المساهمة للمحكمة المختصة لطلب مجازاته.
وشدد على أن لجنة المساهمات العقارية ستتابع الإجراءات التي سيتم تطبيقها بحق المخالفين بكل دقة، ولن تتهاون مع أي مخالف أو مماطل في سبيل إيصال الحقوق لأصحابها.
وأضاف عقيل أنه سيتم قريباً تدشين موقع المساهمات العقارية من وزير التجارة والصناعة، وسيصبح بالإمكان التواصل مع اللجنة من طريق الموقع، ما سيسهم في تقليل أعباء الوصول إلى مقر اللجنة، إذ سيتم الإعلان عن آخر التطورات والمستجدات عبر الموقع الإلكتروني، وإدخال جميع أسماء المساهمين ومبالغهم، وفي إمكان المساهم مراجعة المكتب المحاسبي المختص بكل مساهمة في حال عدم وجود اسمه مرفقاً بإيصال الدفع وعقد المساهمة.
من جهته، رحّب إبراهيم السبيعي أحد تجار العقار بصدور هذا القرار، وأكد أنه سيضبط المساهمات العقارية، وسيحدّ من التلاعب فيها مستقبلاً، مع وضع حلول للمساهمات القديمة المتعثرة.
وعن تأثير هذا القرار في سوق العقار، قال السبيعي إن قطاع العقار السعودية من أهم القطاعات، والحاجة له تزيد من وقت إلى آخر، مشيراً إلى أن من أهم أسباب تعثر المساهمات هو نقل أصحاب المساهمة الأموال التي حصلوا عليها من المساهمين إلى العمل في مشاريع أخرى بخلاف العقار مثل التجارة.
وأوضح أن توجيه اللجنة، سيسهم في بقاء أموال المشاريع العقارية في قطاع العقار وفي المساهمة من دون الانتقال إلى غيرها، إذ تحتاج المشاريع العقارية إلى هذه الأموال، وتوقع حدوث نمو في سوق العقار مع إقرار قرارات تحفيزية أخرى.
ويقول المحامي علي السبعان إن عدد المساهمات المرخصة والمتعثرة يبلغ 40 مساهمة، ويبلغ عدد المساهمات غير المرخصة 33 مساهمة، منها حالياً 11 مساهمة تحت التصفية، وغير معلوم حجم المبالغ في تلك المساهمات.
وعن اهتمام الوزارة بحل تلك المشكلة قال السبعان إن هذا القرار يأتي بعد أن أقرّ مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، آلية عمل لجنة المساهمات العقارية، بما يسهم في تنظيم طرح المساهمات العقارية للجمهور والرقابة عليها، وضمان حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات، مشيراً إلى أن وزارة التجارة نجحت في تصفية 29 مساهمة، بلغ الاكتتاب فيها 1.1 بليون ريال.
وكانت وزارة التجارة حددت شروط الحصول على الترخيص من الوزارة، وهي أن تكون الأرض محل المساهمة مملوكة بصك شرعي ساري المفعول ومستوف للإجراءات النظامية بموجب إفادة من الجهة التي أصدرته، وأن يعتمد مخطط الأرض محل المساهمة من الأمانة أو البلدية المختصة، كما يلزم أن يكون المكتب العقاري الذي يطرح المساهمة سواء كان فرداً أم شركة تضامن مقيداً في السجل التجاري ومشتركاً في الغرفة التجارية الصناعية، مع ضرورة أن تعيّن المساهمة للمراقبة محاسباً قانونياً مرخصاً له.