منع سفر أصحاب المساهمات المتعثِّرة

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أمس عن قرارات جديدة فيما يختص بالمساهمات العقارية المتعثرة شملت وجوب تزويد اللجنة بقوائم تشمل أسماء المساهمين ومبالغهم، وإقرارا من صاحب المساهمة مع إعداد تقرير محاسبي مفصل لوضع المساهمة، وتحديد آلية لتصفية المساهمة وفق جدول زمني محدد، بالإضافة إلى إحضار صورة من صك أرض المساهمة مع الأصل، وذلك في مدة أقصاها شهر من تاريخ الإعلان، وأوضح حسان بن عقيل وكيل الوزارة للتجارة الداخلية الناطق الإعلامي الرسمي للجنة المساهمات العقارية، أن اللجنة قامت في وقت سابق بمخاطبة عدد من أصحاب المساهمات العقارية والمكاتب المحاسبية بهذا الشأن، وفي حال عدم استجابة أصحابها لقرارات اللجنة سيتم الشروع في اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 48 من إدراج على قائمة المنع من السفر، وإيقاف الخدمات ومن ثم القبض والتحفظ على أموال صاحب المساهمة والأموال التي نقلت من حساباته لحسابات أخرى، وسيحال المتحايل للمحكمة المختصة. من جانبه اكد أحمد شريف الهاشمي المحامي والمستشار القانوني بمدينة الخبر ازدياد الحاجة لتقنين السوق العقارية بعد المشاكل والأخطاء والخسائر التي تكبدها عدد كبير من المواطنين المساهمين اخيرا، وهو نفس ما أشار اليه إبراهيم العليان (عقاري بالمنطقة الشرقية) الذي قال: “القرار جيد ونحتاج الى تفعيله بشكل سريع ووضع جدول زمني محدد لتطبيقه بشكل حازم”، مشيرا الى انه لو تم ذلك، فإن كل المساهمات العالقة ستجد طريقها الى الحل في مدة اقصاها سنتان، الى ذلك وصف احسان أبوحليقة عضو مجلس الشورى المساهمات المتعثرة بأنها ذات تأثير سلبي في الاقتصاد الكلي للدولة وعنصر غير مشجع لاستقطاب استثمارات ذات جدوى اقتصادية تعود بالنفع على البلد، مشيرا الى ان خطوة التجارة مناسبة رغم أنه قد طال انتظارها.