تجب إعادة النظر في أوضاع مؤسسات الحج

في ختام جولته التفقدية التي قام بها وزير الداخلية، ورئيس لجنة الحج العليا، الأمير نايف بن عبدالعزيز للوقوف على جاهزية الاستعدادات في أعمال الحج خلال موسم الحج الماضي، التقى بوسائل الإعلام المحلية والعالمية وتفضل بالإجابة عن سؤال بخصوص الاستراتيجيات البديلة لمواجهة ارتفاع الأسعار في تكاليف الحج؟ إذ قال:"إن هذا أمر غير مقبول، ولذلك تهتم الجهات المعنية، خصوصاً وزارة الحج، بدرس هذا الأمر، وتتعرف على التكاليف الحقيقية، ولاسيما ان أجور الخيام معروفة، ولكن"الخدمات"التي تقدمها مؤسسات الحجاج سواء من الداخل أو الخارج فيها مبالغة كبيرة ويجب أن يُعاد النظر فيها، ولابد من ضبط الأمر لتأخذ المؤسسة ما تستحقه فعلاً وبأرباح معقولة"، كلمة وضحت وبجلاء خط المنهج الإداري والعملي الذي ترغب قيادة هذه البلاد من القائمين على مباشرة خدمة حجاج بيت الله الحرام السير عليه من حيث الكلفة الفعلية لهذه الخدمات.
هذا الأمر كان يستوجب من جميع القائمين على خدمة الحاج العمل بموجب هذا التوجيه، لكن يبدو أن هناك من لم يستوعب هذا التوجيه ولم يدرك أبعاده، فلم يبادر بتعديل الآلية التي ينتهجها ويتيح للمطوفين بيئة العمل المناسبة التي يستطيعون من خلالها أن يبتعدوا عن دائرة المخالفات.
لسنا هنا بصدد الدفاع عن هذه المخالفات، ولكننا بصدد تسليط الضوء على آلية العمل التي أسهمت وبشكل مباشر في حدوث تلك المخالفات، التي حذر منها الكثير وعلى رأسهم الكاتب عبدالعزيز السويد في مقالته التي نشرت في"الحياة"بتاريخ 7 كانون الثاني يناير 2009، بعنوان"استغلال الحجاج"التي أشار فيها إلى أن وزارة الحج نادراً ما تعلن على استحياء عن"أسبابه مبهمة"عن معاقبة المؤسسات المخالفة وذهاب الشكاوى والملاحظات كافة التي تنشر في وسائل الإعلام في مهب الريح، مشيراً إلى مبالغة مؤسسات الطوافة في رفع أسعار الخدمات التي تقدمها على المطوف الذي يعمل في منظومتها والتي كانت سبباً رئيساً في تلاشي الثوابت الانسانية والتي بنى آباء وأجداد المطوفين علاقتهم من خلالها مع الحجاج في أزمنة مضت، عدا الكثير من الانتقادات التي اقر بها وبشجاعته المعروفة أمير الحج الأمير خالد الفيصل وهو يقول"إننا نواجه في كل عام انتقادات كبيرة وهذه الانتقادات في محلها"، وحدث ماكان يخشى منه من مخالفات أسهمت بعض مؤسسات الطوافة وفرضتها على المطوفين في حدوثها.
لقد كان المطوف أمام خيارات صعبة قادته إلى سلك جميع الطرق ومنها المبالغة في رفع الأسعار، ورغم كل ذلك لا نبرر إطلاقاً وقوع هذه المخالفات، لكننا نأمل أن يتاح للمطوف بيئة العمل التي تحول دون الوقوع في هكذا مواقف، والمستغرب ما طالعتنا به الأخبار عن قيام لجنة مشكلة في مجلس الشورى الموقر بدرس مشروع تحويل مؤسسات الطوافة إلى شركات مغلقة، وهو على حد رأي اللجنة يجنبها المحاسبة والمساءلة كأفراد من المطوفين، وهو ما يدعو للدهشة ففي ظل أن مؤسسات الطوافة ترزح حالياً تحت ظل أنظمة داخلية مختلفة أنماطها العملية والادارية والمالية لا تتفق حتى بين اثنتين، حرياً بنا أن نتساءل عما سيتكون عليه الحال إذا تم تحويلها إلى شركات مغلقة؟
كنا نفضل أن يتم بحث أسباب اتجاه المطوف لمخالفة الأنظمة والتعليمات، ولماذا أساساً يضطر للمبالغة في أسعار الخدمات المقدمة لحجاجه، ويعرض نفسه للمساءلة، وهذا هو الأهم، رغم كل ماسبق من تلك التوجيهات إلا أن البعض من هذه المؤسسات فضل مصلحته الشخصية على مصالح مهنة الطوافة من خلال امتطاء"جواد خاسر"بغرض إنجاح روئ وأفكار ونظريات عقيمة من خلال العلاقات الشخصية بغرض فرض سحابة من المفاهيم لترسيخ مفاهيم وإعطاء انطباعات ليست حقيقية، في الوقت الذي كان يفترض إيجاد الآليات المناسبة للمطوفين التي تتيح للمطوفين بيئة مناسبة تنأى بهم من الوقوع في المخالفات التي تعرضهم للمساءلة وتقديم كشف حساب مدته تتجاوز العقدين من الزمن لم تستطع خلاله هذه المؤسسات مجتمعة أن توضح إن ثبات العوائد المالية وأجور خدمة الحجاج من المطوفين لم يطرأ عليها أي تغيير، وهذا قد يكون أهم أسباب وقوع تلك المخالفات والأمل بالله كبير ثم في لجنة الحج العليا ولجنة الحج المركزية في إصلاح الأوضاع الداخلية لهذه المؤسسات.
طارق حسني حسين - مكة المكرمة
tariq.h.m.h@hotmail.com