قررت تكثيف جولاتها للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية . "التجارة" تطالب الشركات بالالتزام بأنظمة "غسل الأموال" ... وتتوعد "المخالفين" بالعقاب

هدّدت وزارة التجارة والصناعة الشركات والمؤسسات التجارية غير الملتزمة بتطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالمحاسبة والعقاب، وفقاً لما ينص عليه نظام مكافحة غسل الأموال، ولائحته التنفيذية.
وأكدت التجارة في تعميمها الموجه إلى مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، وحصلت"الحياة"على نسخه منه،"أن الجهات الرقابية في الوزارة ستكثف من جولاتها التفتيشية، للتأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات الواجب اتخاذها كإجراءات احترازية كي لا تستغل الشركات، والمؤسسات، والأنشطة المهنية، والأعمال التجارية في تمرير أو تنفيذ أنشطة أو عمليات غير مشروعة، أو المساهمة في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإهارب". مطالبة في الوقت نفسه"بتعميم هذه النتبهات على جميع الغرف تجارية في البلاد".
وأرفقت وزارة في تعميمها، الأنظمة والتعليمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تضمنت التأكيد على أن الجهات التابعة لإشراف الوزارة يجب أن توفر التدريب للعاملين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل دوري، للرفع من كفاءتهم ومهارتهم في هذا المجال، وكذلك القائمين بمتابعة الأعمال والمهن غير المالية حول التزاماتهم المحددة بموجب إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تشمل إعداد البرامج وخطط التوعية بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تنسيق الجهود مع الجهات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتسهيل آلية تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بين الجهات ذات العلاقة، مع مراعاة التعليمات المنظمة لذلك، إضافة إلى الاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها في مجال الكشف عن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتحقق من عدم استخدام تلك التقنيات لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما يجب على هذه الجهات أيضاً، إعداد الإحصاءات الدورية عن عدد العمليات المشبوهة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفعها إلى وحدة مكافحة غسل الأموال بالوزارة، وعقد وتنفيذ ندوات ولقاءات وورش عمل بشكل دوري عن مكافحة غسل الأموال وتمول الإرهاب، إضافة إلى إبلاغ وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية عن العمليات المشبوهة أو محاولة القيام بها، وتزويد وحدة مكافحة غسل الأموال بالوزارة بصورة من البلاغ.
واشتملت التعليمات على التأكيد على أن تقوم المؤسسات والشركات التجارية وأصحاب المهن مثل المحاسبين القانونيين، تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وتجار العقار، بالتقيد والالتزام بالتعليمات والقوانين التي تصدرها الجهات الرقابية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتحقق من هوية المتعاملين عند تنفيذ العمليات التجارية كافة بحسب ما ورد في مبدأ"اعرف عميلك"الواردة في المادة الرابعة من نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.
كما شددت على أهمية إبلاغ وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية عن آية عمليات تجارية مشبوهة أو محاولة القيام بها وإيلاء اهتمام خاص بالعمليات المعقدة والكبيرة غير المعتادة وكذلك أنماط العمليات غير المعتادة التي لا يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني ظاهر، إضافة إلى الاستمرار في توعية موظفيها بالطرق والأساليب الحديثة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطرها وإجراءات مكافحتها.
ونصت التعليمات على أن الغرف التجارية الصناعية يجب عليها اتخاذ عدد من الخطوات اللازمة، ومنها التوعية وتثقيف الموظفين والمستفيدين من هذه الأنشطة بالعمل على تدريب وتطوير المنتسبين إليها والكوادر الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع توفير البرامج التدريبية المناسبة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والحرص على تقديم الدراسات والاستشارات المتخصصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما نصت على أن تقوم الغرف بعقد الندوات والمؤتمرات ودعم وتشجيع الدراسات والبحوث المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى التأكيد على جميع منتسبي الغرف التجارية الصناعية الالتزام، والتقيد بما جاء في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية وبما يصدر من الجهات الرقابية من تعاميم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.