طلبت وزارة التجارة والصناعة من الغرف التجارية السعودية، الاستمرار في حث منتسبيها على العمل في اتخاذ الاجراءات الاحترازية كي لاتستغل هذه المنشأة في تمرير او تنفيذ انشطة وعمليات غير مشروعة تتعلق بعمليات غسل الاموال او تمويل الارهاب . ونص التوجيه على الاستمرار في الالتزام بالعديد من الخطوات، ومنها الاستمرار في توعية الموظفين والمستفيدين وتطوير الكوادر الوطنية في مجال غسل الاموال وتمويل الارهاب وحث منتسبيها على عدم اجراء اي عمليات تجارية الابعد استيفاء اجراءات اثبات الهوية من واقع المستندات الرسمية لاثبات الهوية. واكدت التوجيهات الى الغرف على حث منتسبيها على التحقق من نظامية علاقة الوكلاء بوكيلهم، أو من ينوبون عنهم ومطالبتهم بتقديم ما يثبت صفتهم حسب الأصول الشرعية، وكذلك حث منتسبيها على عدم تنفيذ أي عمليات تجارية لعملاء مجهولي الهوية أو باستخدام أسماء صورية أو مستعارة. كما اكدت على ضرورة العمل على متابعة ومراقبة العمليات التجارية التي تتم مع أشخاص أو مؤسسات أو شركات تجارية.. الخ) تنتمي لبلدان لا تطبق أو تطبق جزئياً اجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتأكيد على الشركات والمؤسسات التجارية والمكاتب المهنية والعقارية وفروعها بالتقييد من ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية حسبما جاء في السجلات التجارية والرخص الممنوحة من وزارة التجارة والصناعة «ملائمة للنشاط» ومن توفر التراخيص اللازمة من الجهات المختصة. وجاء في التوجيهات اهمية العمل على الحد من ظاهرة التستر التجاري والمساهمة في مكافحتها، وبذل الجهود للحيلولة دون تفشي هذه الظاهرة وإعداد حملات توعية شاملة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن عقد الدورات والندوات والمؤتمرات والبرامج التدريبية وبصفة مستمرة ودورية لمختلف الأطراف ذات العلاقة (تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، مكاتب العقار، المحاسبين القانونيين، معارض السيارات، تجار التحف..) بهدف زيادة المعرفة والخبرة ورفع درجة الوعي بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتم التأكيد على دعم وتشجيع الدراسات والبحوث المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطباعتها ونشرها بالصحف اليومية ومجلة الغرفة أو بأي وسيلة ممكنة، والتأكيد على جميع منتسبي الغرف التجارية الصناعية الالتزام والتقييد بما جاء في نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي الرقم رقم م/39 وتاريخ 25/6/14241ه، ولائحته التنفيذية، وما يصدر من الجهات الرقابية من تعاميم وتعليمات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتم الطلب من الغرف التأكيد على جميع منتسبيها بالالتزام بمتطلبات تقديم التقارير عن العمليات المشبوهة إلى وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية بصفتها الجهة المعنية بتلقي البلاغات عن العمليات المشبوهة سواء تمت أو لم تتم حسب النموذج المرفق لها سابقاً.
