حملة توعوية للكشف عن أساليب جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

تطلق الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عدداً من ورش العمل والبرامج التدريبية لرجال وسيدات الأعمال والعاملين في القطاع الخاص، حول طرق مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تحت عنوان (اعرف عميلك) خلال الفترة من 12 ابريل الحالي وحتى 8 يونيو المقبل بمشاركة عدد من الخبراء، وذلك تمشياً مع توجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الرامية لمكافحة هذا النشاط الإجرامي نظرا لآثاره السالبة على الاقتصاد الوطني.
وقال الأستاذ عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إن تدشين هذه البرامج التدريبية التي تتم بتعاون مشترك بين مركز الاستثمار ومركز التدريب بالغرفة وشركة الموجز للتدريب يأتي انطلاقا من الدور الريادي للغرفة في توعية القطاع الخاص بالطرق والوسائل اللازمة لمكافحة هذا النوع من الجرائم وبناء على توجيهات وزير التجارة والصناعة للعمل على مكافحة هذه الظاهرة والتعريف بخطورتها وتوعية التجار بها، بعد أن أصبحت عمليات غسل الأموال في السنوات الماضية ظاهرة واسعة الانتشار تتضمن أساليب معقدة تهدف لاختراق النظام المالي والمصرفي مما يترتب عليه العديد من الآثار السلبية على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للدولة، الأمر الذي يستدعي تعريف وتثقيف موظفي هذه الأجهزة المختلفة بماهية عمليات غسل الأموال وكل ما يتعلق بها من أنشطة.
وأضاف أن ورش العمل المصاحبة للبرامج التدريبية تهدف إلى توعية منتسبي الغرفة وأصحاب القرار بالشركات بهذه الظاهرة ونشر الوعي بخطورتها نظرا لتداخلها المباشر في كافة الأنشطة الاقتصادية ووقوع العديد من التجار في هذه الجريمة دون علم منهم بعد انتشارها في العالم مما أوجب عليهم عقوبات جسيمة وفقا النظام، والعمل على تحفيزهم لتدريب منسوبيهم على طرق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تهدف أيضا إلى توضيح مراحل نشوء غسل الأموال وتطور أساليبها وعلاقتها بالإرهاب وطرق مكافحتها والتصدي لها من كافة قطاعات المجتمع لما لهذه الظاهرة من آثار سلبية بالغة على المجتمع اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً.
ويذكر في هذا الصدد أن غرفة الرياض سبق أن نبهت إلى أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها وزارة التجارة ومنها التزام الشركات والمؤسسات باستخدام الاعتمادات المستندية وفي حالة تعذر ذلك يجب أن يتم التحويل من حساب العملاء خارج المملكة لحساب الشركات والمؤسسات داخل المملكة، إضافة إلى الالتزام بمخاطبة البنوك المحلية التي تتعامل معها للتأكيد عليها بعدم قبول أي إيداع نقدي أو تحويل داخلي لحسابات الشركة أو المؤسسة لديهم من عملائهم خارج المملكة وفي حال ورود أية مبالغ أو حوالة من العملاء لم تلتزم بتلك الشروط سيلزم البنك الذي وردت منه بعكسها مع تحمل كامل المسؤولية حيال ذلك، كما اشتملت الإجراءات أيضا على ضرورة مخاطبة الشركات والمؤسسات عملاءها خارج المملكة والتأكيد عليهم بضرورة الالتزام بتعليمات سداد المستحقات عليها المشار إليها سابقاً وتحميلهم كامل المسؤولية عند تجاوز ذلك بالإيداع النقدي أو التحويل داخل المملكة، إضافة إلى السعي تطوير وتطبيق السياسات والخطط والإجراءات والضوابط الداخلية التي تتعلق بمكافحة غسل الأموال. ووضع نظم تدقيق ومراجعة داخلية تعنى بمراقبة توافر المتطلبات الأساسية في مجال مكافحة غسل الأموال، وإعداد برامج تدريبية مستمرة للموظفين المختصين لإحاطتهم بالمستجدات في مجال غسل الأموال وبما يرفع من قدراتهم في التعرف على تلك العمليات وأنماطها وكيفية التصدي لها . ومتابعة تنفيذ ذلك . وتزويد وحدة مكافحة غسل الاموال بالوزارة بما يتخذ من إجراءات بهذا الشأن.
يذكر أن دراسة أعدتها الغرفة كشفت الحاجة الملحة لوضع استراتيجية عربية وخليجية شاملة لمواجهة ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول العربية والخليجية على أن تستند هذه الاستراتيجية على المعايير الدولية وتحديث القوانين والتشريعات والإجراءات المعترف بها دوليا ، كما أوصت الدراسة بإنشاء جهاز متخصص في الغرف التجارية يتولى مهمة التعريف بظاهرة غسل الأموال وتحذير منسوبيها من مخاطرها وأساليبها ، إضافة إلى التأكيد اهتمام الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية بمكافحة غسل الأموال بتفعيل أساليب الوقاية من مخاطر هذه الظاهرة الإجرامية وتبني سياسات جنائية أكثر صرامة تحقق مكافحة الجرائم الاقتصادية وزيادة التعاون الوثيق بين السلطات الأمنية والمالية المختصة في مكافحة المخدرات والجرائم الأخرى ، وزيادة تفعيل دور وزارة التجارة والغرف التجارية في مكافحة غسل الأموال والجرائم الاقتصادية الأخرى .
وبينت الدراسة انه يمكن تفعيل دور الغرف التجارية في مكافحة هذه الظاهرة من خلال إيجاد شبكة معلومات تجارية مرتبطة بالغرف التجارية في دول العالم تتضمن أسماء التجار والمؤسسات المالية والتجارية والشركات الأجنبية المختلفة ، حيث يمكن من خلال هذه الشبكة الحصول على أي معلومات حول وضع أي تاجر أو مؤسسة مالية أو تجارية أو أي شركة وتحركات ومصداقية أي منهم في التعامل وإصدار التحذيرات لرجال الأعمال السعوديين والسلطات الأمنية عن تلك الشركات والأجانب المشكوك في تعاملهم .