غرفة الرياض تدرب العاملين في القطاع الخاص على طرق مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

تنظم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة في مركز الاستثمار عدد من ورش العمل والبرامج التدريبية لرجال وسيدات الأعمال والعاملين في القطاع الخاص ، حول طرق مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تحت عنوان ( اعرف عميلك ) خلال الفترة من بعد غد الأحد وتستمر أربعة أسابيع , وذلك تمشياً مع توجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود الرامية لمكافحة هذا النشاط الإجرامي نظرا لأثاره السالبة على الاقتصاد الوطني .
وأدرج رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالرحمن الجريسي هذه البرامج التدريبية ضمن الدور الريادي للغرفة في توعية القطاع الخاص بالطرق والوسائل اللازمة لمكافحة هذا النوع من الجرائم والتعريف بخطورتها وتوعية التجار بها ، بعد أن أصبحت عمليات غسل الأموال في السنوات الماضية ظاهرة واسعة الانتشار تتضمن أساليب معقدة تهدف لاختراق النظام المالي والمصرفي مما يترتب عليه العديد من الآثار السلبية على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للدولة ، الأمر الذي يستدعي تعريف وتثقيف موظفي هذه الأجهزة المختلفة بماهية عمليات غسل الأموال وكل ما يتعلق بها من أنشطة .
في ذات السياق أوضح مدير الاستثمار بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أحمد الخطيب أن ورش العمل المصاحبة للبرامج التدريبية تهدف إلى توعية منتسبي الغرفة وأصحاب القرار بالشركات بهذه الظاهرة ونشر الوعي بخطورتها نظرا لتداخلها المباشر في مختلف الأنشطة الاقتصادية ووقوع العديد من التجار في هذه الجريمة دون علم منهم بعد انتشارها في العالم مما أوجب عليهم عقوبات جسيمة وفقا النظام ، والعمل على تحفيزهم لتدريب منسوبيهم على طرق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
كما تهدف أيضا إلى توضيح مراحل نشوء غسل الأموال وتطور أساليبها وعلاقتها بالإرهاب وطرق مكافحتها والتصدي لها من كل قطاعات المجتمع لما لهذه الظاهرة من آثار سلبية بالغة على المجتمع اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً .
تجدر الإشارة إلى أن غرفة الرياض سبق أن أطلقت حزمة من الضوابط لمكافحة هذه الظاهرة انطلاقا من حرصها على حماية منتسبيها ومؤسساتهم من خطر الانجرار وراء هذه الظاهرة ، حيث أكدت في تعميم لمنتسبيها على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها وزارة التجارة ومنها التزام الشركات والمؤسسات باستخدام الاعتمادات المستندية وفي حالة تعذر ذلك يجب أن يتم التحويل من حساب العملاء خارج المملكة لحساب الشركات والمؤسسات داخل المملكة، إضافة إلى الالتزام بمخاطبة البنوك المحلية التي تتعامل معها للتأكيد عليها بعدم قبول أي إيداع نقدي أو تحويل داخلي لحسابات الشركة أو المؤسسة لديهم من عملائهم خارج المملكة وفي حال ورود أية مبالغ أو حوالة من العملاء لم تلتزم بتلك الشروط سيلزم البنك الذي وردت منه بعكسها مع تحمل كامل المسئولية حيال ذلك .
//يتبع// 1053 ت م