مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ب(التدريب)

تنظم الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة في مركز الاستثمار عددا من ورش العمل والبرامج التدريبية لرجال وسيدات الأعمال والعاملين في القطاع الخاص، حول طرق مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب تحت عنوان (اعرف عميلك) خلال الفترة من غد، وتستمر أربعة أسابيع، وذلك تمشيا مع توجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الرامية لمكافحة هذا النشاط الإجرامي نظرا لآثاره السالبة في الاقتصاد الوطني.
وأدرج عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض هذه البرامج التدريبية ضمن الدور الريادي للغرفة في توعية القطاع الخاص بالطرق والوسائل اللازمة لمكافحة هذا النوع من الجرائم والتعريف بخطورتها وتوعية التجار بها، بعد أن أصبحت عمليات غسل الأموال في السنوات الماضية ظاهرة واسعة الانتشار تتضمن أساليب معقدة تهدف لاختراق النظام المالي والمصرفي ما يترتب عليه العديد من الآثار السلبية على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للدولة، الأمر الذي يستدعي تعريف وتثقيف موظفي هذه الأجهزة المختلفة بماهية عمليات غسل الأموال وكل ما يتعلق بها من أنشطة.
في السياق نفسه أوضح أحمد الخطيب مدير الاستثمار بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن ورش العمل المصاحبة للبرامج التدريبية تهدف إلى توعية منتسبي الغرفة وأصحاب القرار بالشركات بهذه الظاهرة ونشر الوعي بخطورتها نظرا إلى تداخلها المباشر في مختلف الأنشطة الاقتصادية ووقوع العديد من التجار في هذه الجريمة دون علم منهم بعد انتشارها في العالم ما أوجب عليهم عقوبات جسيمة وفق النظام، والعمل على تحفيزهم لتدريب منسوبيهم على طرق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تهدف أيضا إلى توضيح مراحل نشوء غسل الأموال وتطور أساليبها وعلاقتها بالإرهاب وطرق مكافحتها والتصدي لها من كل قطاعات المجتمع لما لهذه الظاهرة من آثار سلبية بالغة على المجتمع اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا.
يشار إلى أن غرفة الرياض سبق أن أطلقت حزمة من الضوابط لمكافحة هذه الظاهرة انطلاقا من حرصها على حماية منتسبيها ومؤسساتهم من خطر الانجراف وراء هذه الظاهرة، حيث أكدت في تعميم لمنتسبيها أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها وزارة التجارة ومنها التزام الشركات والمؤسسات باستخدام الاعتمادات المستندية، وفي حالة تعذر ذلك يجب أن يتم التحويل من حساب العملاء خارج السعودية لحساب الشركات والمؤسسات داخل السعودية، إضافة إلى الالتزام بمخاطبة البنوك المحلية التي تتعامل معها للتأكيد عليها بعدم قبول أي إيداع نقدي أو تحويل داخلي لحسابات الشركة أو المؤسسة لديهم من عملائهم خارج السعودية، وفي حال ورود أية مبالغ أو حوالة من العملاء لم تلتزم بتلك الشروط سيلزم البنك الذي وردت منه بعكسها مع تحمل كامل المسؤولية حيال ذلك.