«التجارة» تعلن إجراءات جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

كشفت وزارة التجارة والصناعة عن اتخاذها عدة إجراءات احترازية للحيلولة دون استغلال الشركات والمؤسسات والأنشطة المهنية والأعمال التجارية في تمرير أو تنفيذ أنشطة أو عمليات غير مشروعة، أو المساهمة في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وطالبت الوزارة الغرف التجارية الصناعية باتخاذ الخطوات اللازمة على غرار توعية وتثقيف الموظفين والمستفيدين من هذه الأنشطة، بالعمل على تدريب وتطوير المنتسبين إليها والكوادر الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما حضت الشركات على عدم إجراء أية عمليات تجارية إلا بعد استيفاء إجراءات إثبات الهوية من واقع المستندات الرسمية لإثبات الهوية.
وطلبت من الشركات أيضا التحقق من نظامية علاقة الوكلاء بوكيلهم أو من ينوبون عنهم ومطالبتهم بتقديم ما يثبت صفتهم حسب الأصول المرعية، وعدم تنفيذ أية عمليات تجارية لعملاء مجهولي الهوية أو باستخدام أسماء صورية أو مستعارة، والعمل على متابعة ومراقبة العمليات التجارية التي تجري مع أشخاص أو مؤسسات أو شركات تجارية، تنتمي إلى بلدان لا تطبق، أو تطبق جزئيا إجراءات مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، والتأكيد على الشركات والمؤسسات التجارية والمكاتب والمكاتب المهنية والعقارية وفروعها ضرورة التقييد من ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية حسبما جاء في السجلات التجارية والرخص الممنوحة من وزارة التجارة الصناعية «ملائمة النشاط» ومن توفر التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، والعمل على الحد من ظاهرة التستر التجاري والمساهمة في مكافحتها وبذل الجهود للحيلولة دون تفشي هذه الظاهرة، وإعداد حملات توعية شاملة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن عقد الدورات والندوات والمؤتمرات والبرامج التدريبية وبصفة مستمرة ودورية لمختلف الأطراف ذات العلاقة (تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمية، مكاتب العقار، المحاسبين القانونيين، معارض السيارات، تجار التحف..) بهدف زيادة المعرفة والخبرة ورفع درجة الوعي بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشددت الوزارة على دعم وتشجيع الدراسات والبحوث المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطباعتها ونشرها في الصحف اليومية ومجلة الغرفة أو في أية وسيلة ممكنة، والتأكيد على جميع منتسبي الغرف التجارية الصناعية الالتزام والتقيد بما جاء في نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ 39 وتاريخ 25/6/ 1424ه ولائحته التنفيذية وما يصدر من الجهات الرقابية من تعاميم وتعليمات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكيد على الغرف التجارية الصناعية بضرورة التنسيق مع مجلس الغرف السعودية في كل ما يتعلق بالتعليمات والتعاميم الصادرة من قبل وزارة التجارة والصناعة بخصوص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والالتزام بمتطلبات تقديم التقارير عن العمليات المشبوهة إلى وحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية بصفتها الجهة المعنية بتلقي البلاغات عن العمليات المشبوهة سواء حصلت أو لم تحصل.