التجارة: إلزام المؤسسات بالتحقق من هويات العملاءوالإبلاغ عن العمليات المشبوهة لتمويل الإرهاب

وافق وزير التجارة والصناعة عبدالله أحمد زينل على حزمة من الإجراءات الاحتزازية لمنع استغلال الشركات والمؤسسات والأنشطة المهنية والأعمال التجارية في تحرير أو تنفيذ عمليات غير مشروعة أو المساهمة في غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، وتضمنت الإجراءات إلزام المؤسسات بالتحقق من هويات العملاء والإبلاغ عن أي عمليات غير معتادة ومشبوهة لتمويل الإرهاب أو عمليات غسيل الأموال المشبوهة وتوفير التدريب للعاملين في مجال مكافحة غسل الأموال والإرهاب بشكل دوري للرفع من كفاءتهم ومهارتهم في هذا المجال. كما تشمل تنسيق الجهود ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتسهيل آلية تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بين الجهات ذات العلاقة مع مراعاة التعليمات المنظمة لذلك والاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها في مجال الكشف عن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقق من عدم استخدام تلك التقنيات لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإعداد الإحصائيات الدورية عن عدد العمليات المشبوهة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورفعها لوحدة مكافحة غسل الأموال بالوزارة وعقد وتنفيذ ندوات ولقاءات وورش عمل بشكل دوري عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإبلاغ وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية عن العمليات المشبوهة أو محاولة القيام بها.
واشتملت الإجراءات على خطوات تقوم بها المؤسسات والشركات التجارية وأصحاب المهن والمحاسبين القانونيين وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة وتجار العقار وتشمل التقيد والالتزام بالتعليمات والقوانين التي تصدرها الجهات الرقابية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقيق من هوية المتعاملين عند تنفيذ كافة العمليات التجارية حسب ما ورد في مبدأ «اعرف عميلك» الوارد في المادة «الرابعة» من نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية وإبلاغ وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية عن أي عمليات تجارية مشبوهة أو محاولة القيام بها وإيلاء اهتمام خاص بالعمليات المعقدة والكبيرة غير المعتادة وكذلك أنماط العمليات غير المعتادة التي لا يكون لها غرض اقتصادي أو قانوني ظاهر والاستمرار في توعية موظفيها بالطرق والأساليب الحديثة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطرها وإجراءات مكافحتها.
وحددت الإجراءات واجبات الغرف في التوعية وتثقيف الموظفين والمستفيدين من هذه الأنشطة بالعمل على تدريب وتطوير المنتسبين إليها والكوادر الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوفير البرامج التدريبية المناسبة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقديم الدراسات والاستشارات المتخصصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعقد الندوات والمؤتمرات ودعم تشجيع الدراسات والبحوث المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتأكيد على جميع منتسبي الغرف التجارية الصناعية الالتزام والتقيد بما جاء في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية وبما يصدر من الجهات الرقابية من تعاميم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدد وزير التجارة والصناعة على تطبيق جميع التعليمات الخاصة بمبدأ «اعرف عميلك» المنصوص عليه في المادة «الرابعة» من نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، مؤكدا أن تلك الجهات المسؤولية عما يترتب على عدم تطبيقها لما ورد في نظام غسل الأموال ولائحته التنفيذية. وأوضح أن الوزارة ستتولى التأكد من تطبيق الأنظمة والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومحاسبة من يخالف ذلك بموجب نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية
ابو زينل كيف الحال؟
واحشنا يا عسل وبدري \"\"\" صح النوم\"\"\"\"
حبيب قلبي تبي اعطيك عناوين الشركات ورجال اعمال \"\" تخصصهم غسيل أموال\"\"\"
والا فات الأوان لان دراهمهم سحت واهلكها رب العالمين بما يسمى \"\" الإنهيار المالي - الرهن العقاري\"\"
انت تخطط على حملة خليها تصدي ومديلها يعدي ............ صح ،،،،، فاهمك أنا بس قم بس قم ..... تبي تعقد إجراءات الجمارك بس بطرق ملتويه ... على مين يازينل ........
التجار ماراح يتغير وضعهم وبينقلون اموالهم بالطرق المعروفه وانت تتفرج بس حيلك على المواطنين ........ انصحك خل عنك العنصريه وكبر عقلك (( يالله حسن الخاتمه)) ولكن مقيوله جلد مهوب جلدك حوكوه بالجدر (بضم الجيم) حسب لهجتك