الأموال «القذرة».. مافيا ضحيتها المجتمع

تستنزف الاقتصاد الوطني وتمول الإرهاب

جريمة غسل الأموال، من جرائم الفساد الكبيرة والتي تضر بالاقتصاد الوطني، وتتطلب تكاتف الجهود لتتبعها والحد من آثارها. وأجمع مختصون وقانونيون ل «عكاظ»، أن غسل الأموال من الجرائم التي هبت دول العالم والجمعيات الحقوقية والمنظمات الدولية لمحاربتها، وسن القوانين لها، وأوردوا عددا من صور غسل الأموال ومن ذلك الأموال الضخمة التي يحولها بعض الوافدين بعيدا عن البنوك والقنوات الرسمية، والتستر التجاري كذلك من نوعيات هذه الجريمة، مؤكدين أن آلاف المواطنين راحوا ضحية هذه الجرائم، مشددين على أهمية تطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يعزز ويحمي الثقة ويمنع هذه العمليات المشبوهة والمضرة ضررا كبيرا باقصاديات الوطن واقتصاديات المجتمع.
بدأ عضو مركز جدة للقانون الدكتور عبدالله بن محفوظ الحديث عن تحويلات العمالة الوافدة للأموال إلى الخارج خارج نطاق البنوك تعد من جرائم غسل الأموال مؤكدا أنها مسألة لايمكن حصرها أو عدها، معتبرا أن أعمال التستر التجاري أيضا من هذه الجرائم كاشفا عن قضايا غسل أموال راح ضحيتها الكثيرين من الناس.
ودعا كافة المحامين السعوديين للإبلاغ عن أي اشتباه في قضايا غسل الأموال تصل إلى علمهم بحكم ممارستهم للمهنة، وانطلاقا مما تقتضيه المصلحة العامة، فضلا عن تعليمات وزارة العدل الأخيرة المبلغة للمحامين في هذا الصدد.
وأضاف ابن محفوظ «اللائحة التنفيذية لغسل الأموال أضيفت إليها جرائم جنائية مثل النصب والاحتيال والغش التجاري. والمملكة تفاعلت واستجابت للتوجه العالمي لمكافحة غسل الأموال تطبيقا لتوصيات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط، إذ بدأت في شن حملة واسعة لمكافحة هذه الظاهرة التي أضيف إليها مضمون التستر التجاري التي تبلغ مئات القضايا فيما لو تم حصرها».
كذلك دعا المتحدث الرسمي لمركز جدة للقانون والتوفيق المحامي أشرف السراج المواطنين إلى الإبلاغ عن أي اشتباه في قضايا غسل الأموال عبر الاتصال، أو زيارة مركز جدة للقانون في مقر الغرفة التجارية لمتابعتها ورفعها لجهات الاختصاص، وأكد أن المركز يهيب بالمحامين التجاوب مع هذا التعميم باعتبارهم «ذراعا رئيسيا لتحقيق العدل والأمن والسلام الاجتماعي» ويدركون تماما أن مسؤوليتهم تعتبر مسؤولية مضاعفة تجاه مكافحة الجريمة. وعبدالإله الشريف مساعد المدير العام لمكافحة المخدرات للشؤون الوقائية، أشار من جهته، إلى أن القضاء على القدرة التمويلية للمنظمات التي تعمل في جرائم المخدرات، أهم بكثير من ضبط كميات كبيرة من المادة المخدرة، و «العبرة ليست في كمية المضبوطات، بل بمنع الإنتاج وتسويق الكميات التي لم تضبط، وأهم وسيلة لتحقيق ذلك هي القضاء على القدرة المالية لتلك المنظمات».
تطبيق القواعد
ويجمع محامون ومختصون على أهمية تطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يعزز ويحمي الثقة ويمنع هذه العمليات الإجرامية، وفي هذا الصدد قال عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقا المحامي والمستشار القانوني صالح بن مسفر الغامدي، إن وزارة العدل أصدرت قواعد إلزامية للمحامين المرخصين متوافقة مع نظام مكافحة غسل الأموال، والهدف منها ضمان التزام المحامين بنظام غسل الأموال ومساعدتهم على تطبيق التوصيات الخاصة بالمكافحة وحماية المجتمع من العمليات غير النظامية، أو استغلال مهنة المحاماة كقنوات لتمرير عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال المحامي والقانوني يحيى العبدلي، أن الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب من شأنها أن تؤسس لعلاقات شفافة وواضحة فيما يتعلق بالعمليات المالية لاسيما العمليات الضخمة التي يتعامل بموجبها شخصيات اعتبارية، مؤكدا على أن قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمنح المحامين دورا مهما في الكشف عن أي عمليات مشبوهة.
الأرقام غير معروفة
وفي ذات السياق، يؤكد الدكتور محمد عيد عميد كلية علوم الأدلة الجنائية في جامعة الأمير نايف العربية، أن الأرقام الحقيقية للأموال ذات المنشأ الإجرامي غير معروفة على وجه الدقة، إلا أن الأكيد أنها بلغت مستويات عالية جدا بحسب تقرير الهيئة عن عام 1995م، مبينا أن من المعروف أن الأموال لا لون لها ولا رائحة، وأن جميع الأموال سواء أكان مصدرها شرعيا أم غير شرعي تستخدم نفس القنوات المالية سواء أكانت قنوات عادية أم إلكترونية، وبمجرد دخول الأموال القذرة في هذه القنوات واختلاطها بالأموال النظيفة يصبح اكتشافها في غاية الصعوبة ومن ثم إضرارها بالنظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي غاية في الخطورة. فيما ذكر الدكتور عبدالله الثنيان، أن المملكة عملت منذ سنوات مع المجتمع الدولي لمحاربة أنشطة غسل الأموال، وأصدرت أنظمة صارمة تردع العصابات المنظمة، ولذلك جاءت موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام مكافحة غسل الأموال الذي يتكون من 29 مادة والمصادق عليه بمرسوم ملكي، ليضع المملكة في قائمة الدول التي اتخذت خطوات مهمة في مكافحة غسل الأموال لإيمانها وقناعاتها بأن هذا العمل يخالف الشريعة الإسلامية، ويتعارض مع المبادئ الاقتصادية، وله آثار سيئة على الفرد والمجتمع.
كشفت وزارة التجارة والصناعة عن اتخاذها عدة إجراءات احترازية للحيلولة دون استغلال الشركات والمؤسسات والأنشطة المهنية والأعمال التجارية في تمرير أو تنفيذ أنشطة أو عمليات غير مشروعة، أو المساهمة في عمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وطالبت الوزارة الغرف التجارية الصناعية باتخاذ الخطوات اللازمة على غرار توعية وتثقيف الموظفين والمستفيدين من هذه الأنشطة بالعمل على تدريب وتطوير المنتسبين إليها والكوادر الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما حضت الشركات على عدم إجراء أية عمليات تجارية إلا بعد استيفاء إجراءات إثبات الهوية من واقع المستندات الرسمية لإثبات الهوية.
كذلك طلبت من الشركات أيضا، التحقق من نظامية علاقة الوكلاء بوكيلهم أو من ينوبون عنهم ومطالبتهم بتقديم ما يثبت صفتهم حسب الأصول المرعية، وعدم تنفيذ أية عمليات تجارية لعملاء مجهولين الهوية أو باستخدام أسماء صورية أو مستعارة، والعمل على متابعة ومراقبة العمليات التجارية التي تجري مع أشخاص أو مؤسسات أو شركات تجارية تنتمي إلى بلدان لا تطبق، أو تطبق جزئي إجراءات مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، والتأكيد على الشركات والمؤسسات التجارية والمكاتب المهنية والعقارية وفروعها ضرورة التقييد من ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية حسبما جاء في السجلات التجارية والرخص الممنوحة من وزارة التجارة الصناعية «ملائمة النشاط»، ومن توفر التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، والعمل على الحد من ظاهرة التستر التجاري والمساهمة في مكافحتها وبذل الجهود للحيلولة دون تفشي هذه الظاهرة، وإعداد حملات توعية شاملة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن عقد الدورات والندوات والمؤتمرات والبرامج التدريبية وبصفة مستمرة ودورية لمختلف الأطراف ذات العلاقة (تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، مكاتب العقار، المحاسبين القانونيين، معارض السيارات، تجار التحف) بهدف زيادة المعرفة والخبرة ورفع درجة الوعي بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددة على دعم وتشجيع الدراسات والبحوث المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وطباعتها ونشرها في الصحف اليومية ومجلة الغرفة أو في أية وسيلة ممكنة، والتأكيد على جميع منتسبي الغرف التجارية الصناعية الالتزام والتقيد بما جاء في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية وما يصدر من الجهات الرقابية من تعاميم وتعليمات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكيد على الغرف التجارية الصناعية بضرورة التنسيق مع مجلس الغرف السعودية في كل ما يتعلق بالتعليمات والتعاميم الصادرة من قبل وزارة التجارة والصناعة بخصوص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والالتزام بمتطلبات تقديم التقارير عن العمليات المشبوهة إلى وحدة التحريات المالية في وزارة الداخلية بصفتها الجهة المعنية بتلقي البلاغات عن العمليات المشبوهة سواء حصلت أو لم تحصل.