قانوني عزاها إلى "ضحالة" الثقافة القانونية وضعف دور الأجهزة الرقابية . "الغرفة" تطالب الشركات بنظم دقيقة لإحباط "غسل" الأموال

حذّرت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، منتسبيها من التعرض لعمليات غسل أموال، فيما أرجع قانوني سعودي انتشار ظاهرة غسل الاموال التي يقع فيها كثير من رجال الاعمال والشركات، إلى ضعف الثقافة الحقوقية والقانونية لديهم، وضعف دور الأجهزة الرقابية في المصارف والقطاعات الاقتصادية المختلفة ذات العلاقة.
وقال المحامي الدكتور ماجد قاروب ل"الحياة"، إن حجم غسل الأموال يقدر بنحو 6 تريليونات دولار على مستوى العالم، منها نحو 25 بليون دولار أو ما يعادل 2 في المئة على مستوى العالم العربي، ما يؤكد أهمية هذا الموضوع، خصوصاً في ما يتعلق برجال الأعمال والمستثمرين والشركات السعودية، التي يجب ان تكون على دراية ومراقبة لحساباتهم، مشيراً إلى أن المسؤولية مشتركة وتضامنية بين صاحب الحساب والمسؤولين في البنوك السعودية.
وأكد ضرورة فهم جميع المستثمرين ورجال الاعمال والعقاريين وشركات التقسيط لمعنى" شركة المحاصة"والاهتمام بسرية المعلومات المتعلقة بحساباتهم والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حال تعرضهم لمثل تلك العمليات المشبوهة.
وبين أن القطاع العقاري يعتبر من أكثر القطاعات المعرضة لتلك العمليات، خصوصاً أن العمل فيه يعتمد على الثقة وليس على العقود الموثقة وإصدار الموازنات، إضافة إلى ان بعض شركات التقسيط والتمويل تعتبر كذلك من القطاعات المهددة بذلك، إذ إنها تعمل من دون تراخيص موثقة.
وكانت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض طالبت الأسبوع الماضي، منتسبيها بأخذ الإجراءات الاحترازية كي لا تٌستغل الشركات والمؤسسات في تمرير عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال قرار وزارة التجارة والصناعة الذي ينص على إلزام الشركات والمؤسسات باستخدام الاعتمادات المستندية، وفي حال تعذر ذلك يتم التحويل من حساب العملاء خارج المملكة لحساب الشركات والمؤسسات داخل المملكة.
ونصت خطوات الإجراءات الاحترازية الصادرة عن الوزارة على مطالبة كل شركة ومؤسسة بمخاطبة البنوك المحلية التي تتعامل معها، للتأكيد عليها بعدم قبول أي إيداع نقدي أو تحويل داخلي لحسابات الشركة أو المؤسسة لديهم من عملائهم خارج المملكة، وفي حال ورود أية مبالغ أو حوالة من العملاء لم تلتزم بتلك الشروط، سيُلزم البنك الذي وردت منه بعكسها مع تحمل كامل المسؤولية حيال ذلك، إضافة إلى أنه يجب على الشركات والمؤسسات مخاطبة عملائها خارج المملكة، لتؤكد عليهم ضرورة الالتزام بتعليمات سداد المستحقات عاليها المشار إليها سابقاً، وتحميلهم كامل المسؤولية عند تجاوز ذلك بالإيداع النقدي أو التحويل داخل المملكة.
كما طالبت الشركات والمؤسسات بتطوير وتطبيق السياسات والخطط والإجراءات والضوابط الداخلية التي تتعلق بمكافحة غسل الأموال ويكون المدير العام أو من يفوضه مسؤولاً عن ذلك.
وطالبت الوزارة الشركات والمؤسسات بوضع نظم تدقيق ومراجعة داخلية تُعنى بمراقبة توافر المتطلبات الأساسية في مجال مكافحة غسل الأموال، وإعداد برامج تدريبية مستمرة للموظفين المختصين لإحاطتهم بالمستجدات في مجال غسل الأموال وبما يرفع من قدراتهم في التعرف على تلك العمليات وأنماطها وكيفية التصدي لها.
وبينت الوزارة أن تنفيذ تلك الإجراءات يجب ان يتم من خلال تزويد وحدة مكافحة غسل الأموال في الوزارة بما يتخذ من إجراءات بهذا الشأن، وشددت على جميع الجهات التي تعمل تحت إشراف أو متابعة أو مراقبة الوزارة وكل الأنشطة ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية، وكذلك الجهات التي يتطلب أمر ممارسة أعمالها، بأخذ التراخيص اللازمة من وزارة التجارة والصناعة، ومنها مكاتب المحاسبين القانونيين وجميع المهن الحرة التي تحت إشراف الوزارة والشركات والمؤسسات التجارية الخاصة ومحال الذهب والمجوهرات ووكلاء ومعارض السيارات والأجهزة أو السلع التجارية ومكاتب وشركات الاستشارات المالية والمكاتب العقارية وغيرها.
وأكدت الوزارة أن تلك الجهات ستتحمل المسؤولية عما يترتب على عدم تطبيقها الأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، وفقاً لما ورد في تلك الأنظمة والقواعد والتعليمات ذات العلاقة بشأن تنظيم هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ صدورها من خلال الجولات الميدانية المفاجئة لهذه الشركات والمؤسسات، والاطلاع على عقودها وآلية سداد هذه العقود وطلب نسخة من حساب الشركة أو المؤسسة.