نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز افتتح النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز أمس أعمال الدورة الرابعة لمنتدى الرياض الاقتصادي في العاصمة السعودية الرياض. وقال في كلمته: "نفتتح الدورة الرابعة لمنتدى الرياض الاقتصادي نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. سائلاً المولى عز وجل أن يكلل أعمالكم وجهودكم بالتوفيق والسداد". وأضاف: "إن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى لمنتدى الرياض الاقتصادي تجسّد دعماً كبيراً لأعماله وأنشطته، إذ ينعقد في ظل نمو اقتصادي متسارع واكبته إصلاحات شاملة شهدتها المملكة في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين، وإنه لمن حسن الطالع أن تنعقد الدورة الرابعة للمنتدى متزامنةً مع العودة الحميدة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز إلى أرض الوطن، سالماً معافى، بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية". ولفت إلى أن جهوداً مقدرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وهذه الجهود ظاهرة للعيان، ولعل من أبرز نتائجها ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وانجازات البنية التحتية، والارتقاء بمستوى معيشية الأفراد، وتطوير الموارد البشرية. وأضاف الأمير نايف: "نتطلع لأن يسفر عن هذا المنتدى في دورته الحالية توصيات مثمرة وعملية تسهم في دفع عجلة اقتصادنا الوطني إلى الأمام، بما ينعكس على هذا الوطن ومواطنيه بالخير والرقي والتقدم. كما نعلّق آمالاً كبيرة على هذا المنتدى ليصبح مركزاً فكرياً استراتيجياً لدراسة ومعالجة القضايا الاقتصادية من اجل تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة يعم نفعها سائر المواطنين أينما وُجِدوا على تراب هذا الوطن". من جهته، قال رئيس مجلس أمناء المنتدى المهندس سعد المعجل: "يقف المنتدى اليوم على قاعدة صلبة بعد أن تطورت هياكله التنظيمية واستطاع خلال دوراته الثلاث السابقة، وباتباعها منهجية غير تقليدية تمثلت في المشاركة الجماعية في إجرائه الدراسات واستقطاب الخبرات العلمية والعملية اللازمة لوضع المبادرات التنموية موضع التنفيذ واستطلاع مرئيات المسؤولين الحكوميين ورجال وسيدات الأعمال وأصحاب الاهتمام من خلال ورش العمل وحلقات النقاش والعمل على نشر النتائج والحلول المتوقعة من خلال القنوات الملائمة لوضعها تحت تصرف متخذي القرار مع رصد ومتابعة ما تتم الموافقة عليه وتنفيذه من خلال الأجهزة الحكومية والخاصة ذات العلاقة". وأضاف:"أن المنتدى سيطلق دراساته وتوصياته التي توصّل اليها خلال الدورة الرابعة وهي الأمن الغذائي والمالي، والتنمية المستدامة، وقطاع الأعمال السعودي ومواجهة التحديات الاقتصادية، والأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية، والاستثمار في رأس المال البشري، واقتصاد المعرفة وكانت هذه الدراسات شهدت 14 حلقة نقاش حضرها 741 متخصصاً، إضافة إلى 50 اجتماعاً عقدتها الفرق المشرفة على الدراسات لبلورة توصيات تحدد حلولاً عملية للمشكلات الاقتصادية الوطنية الراهنة، مشمولةً بآليات محددة للتنفيذ للمساعدة في اتخاذ القرار الاقتصادي".
