النائب الثاني: توجيهات المليك تكرس دعائم التنمية والبناء والتطوير

اكد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إن تجاوز المملكة لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية ومحدودية أثرها على الاقتصاد الوطني أكبر دليل على نجاح السياسات المالية والنقدية لحكومة المملكة العربية السعودية ويتضح ذلك جليا من خلال تدشين العديد من المشاريع التنموية والاقتصادية بمليارات الريالات في الوقت الذي تعاني فيه دول العالم من ركود اقتصادي ونقص في السيولة النقدية. وأضاف سمو النائب الثاني خلال افتتاح الدورة الرابعة لمنتدى الرياض الاقتصادي أمس نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، إن ذلك نتيجة لتوجيهات ودعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله التي من شأنها تكريس دعائم التنمية الشاملة والأمن والاستقرار والقضاء على كل مايهدد أمن الوطن وسلامة المواطن من الداخل والخارج مما هيأ الظروف الملائمة للبناء والتطوير والاستثمار. وقال سموه : إن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى حفظه الله لمنتدى الرياض الاقتصادي يجسد دعما كبيرا لأعماله وأنشطته حيث ينعقد في ظل نمو اقتصادي متسارع واكبه إصلاحات شاملة شهدتها المملكة العربية السعودية في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين رعاه الله. واضاف إنه لمن حسن الطالع أن تنعقد الدورة الرابعة للمنتدى متزامنة مع العودة الحميدة لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام إلى أرض الوطن سالما معافى بعد أن منَّ الله عليه بالصحة والعافية. مشيرا سموه إلى ان حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين تبذل جهودا مقدرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهذه الجهود ظاهرة للعيان ولعل من أبرز نتائجها ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وانجازات البنية التحتية والارتقاء بمستوى معيشة الأفراد وتطوير الموارد البشرية. وقال سموه: إن ما يتميز به المنتدى هو مشاركة واسعة من كافة أنحاء المملكة من رجال وسيدات أعمال وخبراء وأكاديميين واستشاريين وتتسم فعالياته بالطرح العلمي لمختلف القضايا والمشاكل الاقتصادية الوطنية والبحث في الحلول المناسبة وهذا ماجعل توصيات المنتدى في دورته السابقة تلقى اهتماما بالغا من لدن سيدي خادم الحرمين الشريفين الذي أحالها حفظه الله إلى كافة الجهات الحكومية للاستفادة منها. ولذا فإننا نتطلع أن يسفر عن هذا المنتدى في دورته الحالية توصيات مثمرة وعملية تساهم في دفع عجلة اقتصادنا الوطني إلى الأمام بما ينعكس على هذا الوطن ومواطنيه بالخير والرقي والتقدم كما نعلق آمالا كبيرة على هذا المنتدى ليصبح مركزا فكريا استراتيجيا لدراسة ومعالجة القضايا الاقتصادية من أجل تحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة يعم نفعها سائر المواطنين أينما وجدوا على تراب هذا الوطن. وفي الختام لا يسعني إلا أن أتوجه بجزيل الشكر وعميق الامتنان لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين يحفظهما الله على دعمهما المتواصل واهتمامهما بكل مامن شأنه أن يخدم هذا البلد ومواطنيه كما أتوجه بالشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري للمنتدى وإلى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ومجلس أمناء المنتدى وأمانته العامة لجهودهم في تنظيم هذا اللقاء . وكان نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض التجارية رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد المعجل القى كلمة نوه فيها برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله للمنتدى رافعا باسمه وباسم مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي أسمى آيات التهاني بمناسبة عودة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام إلى أرض الوطن سالما معافى. كما أعرب عن الشكر لسمو الأمير نايف بن عبد العزيز على تفضله بافتتاح فعاليات المنتدى ودعمه المستمر لجميع المنتديات والمؤتمرات الهادفة لدعم الاقتصاد الوطني. وقال المهندس المعجل «إن المنتدى يقف اليوم على قاعدة صلبة بعد أن تطورت هياكله التنظيمية وطاقاته البشرية وتعززت مكانته لدى الجهات المعنية واستطاع خلال دوراته الثلاث السابقة اتباع منهجيات غير تقليدية مكنته من العمل على نشر النتائج والحلول المتوقعة من خلال القنوات الملائمة لوضعها تحت تصرف متخذي القرار مع رصد ومتابعة ماتتم الموافقة عليه من توصيات وتنفيذه من قبل الأجهزة الحكومية والخاصة ذات العلاقة».ولفت النظر إلى أن جهود القائمين على المنتدى أثمرت عن تناول ومناقشة 21 موضوعا تهم الاقتصاد الوطني من خلال دراسات معمقة تمخضت عنها توصيات هادفة مشمولة بآليات علمية وعملية محددة للتنفيذ في موضوعات متعددة. وقال رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض في كلمته: «إن المنتدى سيطلق توصيات دراساته والنتائج التي توصل اليها في أربع قضايا خلال الدورة الرابعة وهي الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة وقطاع الأعمال السعودي ومواجهة التحديات الاقتصادية والأنظمة التجارية السعودية ومتطلبات التنمية والاستثمار في رأس المال البشري واقتصاد المعرفة والتي شهدت أربع عشرة حلقة نقاش حضرها 741 من المختصين إضافة الى عقد 50 اجتماعا للفرق المشرفة على الدراسات». من ناحيته أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عبدالرحمن بن علي الجريسي أن المنتدى أضحى له دورا مهما في لقاء رجال الأعمال مع أصحاب القرار وتبادل وجهات النظر ثم الوصول إلى توصيات مهمة تصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد السعودي. وأشار إلى أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتفعيل توصيات منتدى الرياض الاقتصادي جعل الجميع يتحمس لمزيد من العمل وتقديم الاقتراحات. وأضاف « ان ما يدفعنا للعمل الجاد في هذا المنتدى هو ما تحظى به بلادنا من مكانة مرموقة لدى جميع دول العالم لما حباها الله بقيادة واعية حكيمة جعلت بلادنا واقتصادنا في منأى عن تأثيرات الأزمة العالمية التي عصفت بكثير من اقتصاديات العالم». مستوى معيشي يليق بالمواطن وفيما يتعلق بالعمل على انجاز مستوى معيشي يليق بكل مواطني المملكة أكد وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل في كلمته في افتتاح المنتدى « إن هذا المستوى من المعيشة يجسد الاقتصاد المتنوع والمناسب القادر على إيجاد ذلك المستوى المطلوب مما يعني أهمية ايجاد بنية تجارية وصناعية قادرة على توفير الأرضية المناسبة لتهيئة الاقتصاد وازدهاره». ورأى زينل أن قطاع الأعمال في المملكة أصبح ذا خبرة ودراية واسعة في إدارة أعماله واستثماراته في الداخل والخارج وأن ذلك لن يتم لولا الدعم الذي يلقاه القطاع الخاص من قيادة هذه البلد والتعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاعات المختلفة في جميع المجالات التي من شأنها الارتقاء بالوطن الى المستوى الذي يستحقه.وعد ذلك الدعم دافعا قويا للقطاع الخاص لبذل المزيد من الجهد ليكون عند مستوى هذه التطلعات والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمتابعة الدائمة واستقرار الأسعار وتوفير السلع للمستهلك .