"مجموعة القصيبي" تنوي عقد اجتماع مع الدائنين

كشفت مصادر أمس، أن مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه السعودية المتعثرة تنوي عقد اجتماع مع الدائنين في غضون أسابيع، في محاولة للتوصل إلى تسوية شاملة مع مقرضيها مع قرب أجل التزامات تبلغ نحو عشرة بلايين دولار.
وأطلقت مشكلة ديون مجموعتي سعد والقصيبي، موجات من الصدمة في أنحاء المنطقة، وعرضت البنوك الأجنبية والمحلية لخطر تعثر سداد ديون ضخمة، وأثارت موجة تقاض في أرجاء العالم.
ويشير بعض المصرفيين إلى إن إجمالي كلفة عمليات خفض قيمة الأصول الناجمة عن التعرض للمجموعتين قد يصل إلى 22 بليون دولار، ويؤثر في 120 بنكاً.
وقال مصدر مطلع طلب عدم الافصاح عن شخصيته:"العائلة تريد التوصل الى تسوية عالمية. في الوقت الحالي لا يوجد شيء على الطاولة، إنه مجرد حوار". وتتضمن إعادة هيكلة ديون القصيبي مدفوعات جزئية تصرف مقدماً لإثبات حسن النوايا، وتخفيف جداول سداد الديون، ومنح حصص في المجموعة لاسترضاء الدائنين. وفي الشهر الماضي، توصل مالك مجموعة سعد معن الصانع إلى اتفاق مع البنوك السعودية لم تشارك فيه البنوك الأجنبية. ويعد بنكا"بي. إن. بي باريبا"و"سيتي غروب"من أكبر البنوك الأجنبية المعرضة للمجموعة.
وقال مصرفيان سعوديان ل"رويترز"، إن لجنة حكومية سعودية توسطت لإبرام الاتفاق.
وتواجه مجموعة القصيبي دعاوى قضائية من بنوك عدة، وردت بدعوى قضائية واحدة على الأقل ضد بنك المشرق الإماراتي.
وفرض مصرف البحرين المركزي، سيطرته على بنك"أوال"التابع لمجموعة سعد، وعلى المؤسسة المصرفية العالمية التابعة لمجموعة القصيبي في تموز يوليو، مشيراً إلى انخفاض حاد في أصولهما قياساً إلى الالتزامات.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال مصدر إن المؤسسة المصرفية العالمية تدين للبنوك بنحو 2.07 بليون دولار، ولم يتضح بعد ما إذا كان يمكن استرداد أصولها لسداد مستحقات الدائنين.
وإضافة إلى دعوى مرفوعة في نيويورك، أقامت مجموعة القصيبي دعوى قضائية على وحدات تابعة ل"سعد"في بريطانيا وجزر كايمان، حيث جمدت المحكمة أصولاً للصانع.