الصانع يُخفض حصته في «سامبا»... ويخرج من قائمة كبار الملاك

خفض معن الصانع مالك مجموعة سعد حصته في مجموعة سامبا المالية بنسبة 2.8 نقطة مئوية على الأقل أول من أمس (الأربعاء).وأظهرت بيانات السوق المالية السعودية (تداول) أن لدى الصانع حصة تبلغ 7.8 في المئة في «سامبا» ثاني أكبر بنك في البلاد من حيث القيمة السوقية. ولم يظهر اسم الصانع بعد الاغلاق أول من أمس ضمن قائمة مساهمي «سامبا» الذين يملكون حصصاً تبلغ خمسة في المئة أو اكثر.
ويأتي خفض الصانع لحصته في «سامبا» عقب تقرير بثه أول من أمس تلفزيون العربية نقل عن مصادر لم يسمها قولها إن الصانع قد توصل لتسوية ديونه مع بنوك سعودية.
وقال التلفزيون: «إن مالك مجموعة سعد السعودية توصل الى تسوية بشأن ديون مستحقة لبنوك محلية».
ولم يتضح في شكل فوري إن كان التخفيض الواضح لحصة الصانع في «سامبا» مرتبطاً بتلك التسوية أم لا.
وقالت «سامبا» يوم (الأحد) الماضي أن سعود القصيبي العضو المنتدب لمجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه لم يعد رئيساً لمجلس إدارتها ولا عضواً بمجلس الإدارة.
ورفعت مجموعة القصيبي دعوى قضائية على الصانع تتهمه فيها بمخالفات مالية قيمتها عشرة بلايين دولار، في معركة قضائية وصلت للمحاكم الأميركية، وأثارت تساؤلات حول ممارسات الإقراض بالبنوك السعودية.
وكان الصانع الذي امتلك أخيراً ثلاثة في المئة من أسهم بنك اتش.اس.بي.سي باع في وقت سابق من العام حصتين في شركة بناء المنازل البريطانية بيركلي غروب هولدنج واي انفراستركتشر، بعد أن كشفت مجموعتا سعد والقصيبي عن تعثرهما في سداد ديون ضخمة.
ولم يتسن الوصول لمتحدث باسم مجموعة سعد على الفور للتعقيب.
ويقول بعض المصرفيين إن إجمالي كلفة تخفيضات الديون لمجموعتي سعد والقصيبي قد يبلغ 22 بليون دولار ويؤثر في 120 بنكاً.
وهناك بنوك اقليمية ودولية عدة منها سيتي غروب، وبي.ان.بي باريبا لديها نسبة تعرض كبيرة للمجموعتين.
وقدر بنك ستاندرد تشارترد حجم تعرض البنوك السعودية للمجموعتين بخمسة بلايين دولار.
ويقول مصرفيون إن الضوء سلط على المشكلات في المجموعتين في أواخر أيار (مايو) الماضي، عندما جمد البنك المركزي السعودي حسابات الصانع، ثم قام بخطوة مماثلة على حسابات مرتبطة بملاك مجموعة القصيبي.
وأظهرت بيانات البورصة السعودية أيضاً أن المؤسسة العامة للتقاعد (وهي ثاني أكبر صندوق تقاعد في المملكة من حيث الأصول) رفعت حصتها في سامبا بواقع 2.6 نقطة مئوية لتبلغ 15 في المئة.
وظلت حصص بقية مساهمي سامبا المدرجين في البورصة، وهم: صندوق الاستثمار العام والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من دون تغيير عند 22.9 في المئة و11.4 في المئة على الترتيب.
ولم تكشف البورصة السعودية عن تفاصيل للصفقات التي تمت الأربعاء في «سامبا».
ولا تخضع الحصص الأقل من خمسة في المئة للافصاح عن الملكية في السعودية.