«القصيبي» تتهم «المشرق» بغض الطرف عن صفقات مخالفة ل «سعد»

البنك يرد: الاتهامات لا أساس لها وهي محاولة لتحويل الانتباه

أعلنت مجموعة القصيبي السعودية أنها سترفع دعوى قضائية ضد بنك المشرق ومقره دبي في محكمة في نيويورك. وأكدت المجموعة في بيانها أن بنك المشرق «غض الطرف عن صفقات مخالفة تتعلق بوحدة تابعة لمجموعة سعد وساهمت في دفع مجموعة القصيبي إلى التخلف عن سداد ديون». وقال اريك لويس المستشار القانوني لمجموعة القصيبي للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف قبيل رفع الدعوى في نيويورك: «هذه التعاملات ليس لها غرض تجاري قانوني». وأضاف أن بنك المشرق حقق أرباحا بلغت 12 مليون دولار عن طريق قروض قصيرة الأجل مخالفة للقواعد يجري تجديدها باستمرار كسبيل لتمويل وحدة الصرف الأجنبي لتداول العملات التي تملكها مجموعة سعد. وأوضح لويس «لدينا اتهام مضاد جيد سنوجهه لبنك المشرق لمساعدته وتحريضه على احتيال السيد الصانع بغضه الطرف عن هذه المعاملات التي يحقق عن طريقها أرباحا طائلة». وأضاف: أي مصرفي مسؤول يعلم انه لا يمكن تمويل رأسمال عامل بقيمة 150 مليون دولار عن طريق تجديد قرض قصير الأجل كل سبعة أيام وبدفع ما بين 12 و14 نقطة أساس فوق سعر الفائدة الأساسي.
وعلى الفور، رفض بنك المشرق، وهو ثالث أكبر بنك في الإمارات من حيث القيمة السوقية، مزاعم مجموعة القصيبي. وقال البنك في بيان أرسل بالبريد الالكتروني، إن الاتهامات لا أساس لها على الإطلاق وليست إلا محاولة من جانب القصيبي لتحويل الانتباه بعيدا عن مشكلاتها.
وتأتي الدعوى في أعقاب دعوى رفعها بنك المشرق في وقت سابق هذا العام فيما يتعلق بنحو 150 مليون دولار ضد مجموعة القصيبي على أساس مبدأ العين بالعين، في قضية من المرجح أن تجعل المحاكم الأمريكية ساحة في أكبر عملية تخلف شركات عن سداد ديون في الشرق الأوسط. كما أنها تتزامن مع مساعي مجموعة القصيبي للتوصل لاتفاق مع دائنيها لإعادة هيكلة التزاماتها.
وتزعم دعوى بنك المشرق ضد شركاء أفراد في مجموعة القصيبي أن المجموعة ضمنت تعاملين أحدهما بقيمة 150 مليون دولار لمجموعة القصيبي والآخر بقيمة 75 مليون دولار للمؤسسة المصرفية الدولية المملوكة للقصيبي.
وكانت مشكلات ديون مجموعتي سعد والقصيبي والدعاوى القضائية التي أعقبت الكشف عنها قد أثارت هزات في الأوساط المالية في الشرق الأوسط وشككت في شبكة الرقابة المالية والممارسات القانونية في المنطقة. ورفعت القصيبي دعوى قضائية على الصانع في قضية احتيال تتعلق بمخالفات قروض بقيمة عشرة مليارات دولار.