اقتصاديون: صفقة «ديون سعد» تثير قلق الدائنين الأجانب

قال مصرفيون ان الدائنين الاجانب لمجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين المتعثرتين يخشون من تجاهل مصالحهم، بعدما أفادت تقارير أن مجموعة سعد توصلت الى تسوية مع البنوك السعودية.وأبلغ مصرفيان سعوديان رويترز اول من امس أن لجنة للحكومة السعودية توسطت في اتفاق لاعادة هيكلة الديون بين مجموعة سعد والبنوك السعودية، لكن الصفقة لا تشمل البنوك الاجنبية. وتخوض سعد وأحمد حمد القصيبي واخوانه وبنوك عدة معارك قضائية بشأن تداعيات خطط اعادة هيكلة ديون المجموعتين التي يقول مصرفيون ان قيمتها 22 بليون دولار.
وهناك بنوك اقليمية وعالمية عدة معرضة للمجموعتين من بينها بي.ان.بي باريبا وسيتي جروب.
وأبلغ مصدر مقيم في البحرين ومطلع على خطط اعادة هيكلة الديون رويترز ان البنوك الاجنبية لم يجر التعامل معها.
وكان معن الصانع مالك مجموعة سعد باع الاربعاء الماضي حصة لا تقل عن 2.8 في المئة في مجموعة سامبا المالية لا تقل قيمتها عن 1.17 بليون ريال، وقال أحد المصرفيين السعوديين ان هذه الصفقة ترتبط بالاتفاق المبرم مع الدائنين السعوديين.
وقال مصرفي كبير مقيم في دبي ان عملية اعادة هيكلة الديون ستواجه صعوبات في حال تقسيمها بين دائنين محليين وأجانب.
وقال: "نخشى في حال فصل البنوك المحلية عن البنوك الاجنبية أن تكون عملية غير فعالة بشكل لا يصدق».
وبدأت عملية اعادة الهيكلة تنهار بالفعل مع قيام بنوك عدة برفع دعاوى قضائية على مجموعة القصيبي بشأن مخالفات مالية مزعومة.
وقال المصرفي ان تسوية ديون منفصلة ستنال بدرجة أكبر من نظرة البنوك الاجنبية للسعودية بعدما تعرض المصرفيون لصدمة بسبب مشكلات الديون المفاجئة في المجموعتين الكبيرتين.
وقال: «اذا فرقوا بين البنوك الاجنبية والمحلية فان ذلك سيتسبب في عائق أكبر بكثير أمام عمل البنوك الاجنبية الكبيرة مع البنوك المحلية». وقال مصرفي مقيم في البحرين ان مؤسسة النقد العربي السعودي لا تستطيع تحمل تبعات اثارة استياء البنوك المركزية الاخرى في المنطقة بمعالجتها مشكلات الديون من جانب واحد بينما تحاول اقامة وحدة نقدية.
وقال المصرفيون ان حجم الدور الذي سيمنحه البنك المركزي للجهات التنظيمية الاخرى في المنطقة ضمن عملية اعادة هيكلة الديون سيكون قراراً سياسياً.