أكدت انخفاض نسبة "التخلف"... و"مخالفات" الشركات . "الحج" تشدد على ضوابط "العمرة" لضمان نجاح موسمها

أعلنت وزارة الحج أمس عن اكتمال استعداداتها لبدء موسم العمرة الجديد، واستقبال المعتمرين والزوار الذين سيفدون إلى الديار المقدسة لهذا العام 1430ه، من مختلف الدول العربية والإسلامية.
وأوضح وزير الحج الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي، في تصريح صحافي أن الوزارة ماضية في تطبيق الضوابط الخاصة بموسم العمرة، التي وضعتها بالتنسيق مع القطاعات المعنية كافة، واعتمدها وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير نايف بن عبدالعزيز، لتسهم في تحقيق توجيهات القيادة في العناية بضيوف الرحمن، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
وقال الوزير الفارسي:"إن تلك الضوابط تسهم بوضوح في إنجاح موسم العمرة، والحد من نسبة التخلف بشكل كبير"، مشيراً إلى أن الوزارة ستفتح النظام الإلكتروني لاستقبال طلبات تأشيرات العمرة مطلع شهر صفر المقبل للشركات والمؤسسات التي استكملت جاهزيتها للعمل وفق الضوابط والاشتراطات اللازمة لتقديم خدمات المعتمرين، كما أعدت الوزارة تقويماً شاملاً لأداء المرخص لهم كافة.
وأوضح وزير الحج أن الوزارة طالبت الشركات والمؤسسات المرخص لها فور انتهاء فترة العمرة للعام الماضي، بتطوير وتحسين خدماتها، وتلافي السلبيات وتكريس الإيجابيات، والحرص على الوفاء بالالتزامات التي تقدّم للمعتمرين، والتبكير في استكمال الجاهزية للموسم الحالي 1430ه، كما تم التأكيد على الشركات والمؤسسات بضرورة مراعاة الطاقة الإنتاجية لسفارات خادم الحرمين الشريفين في الخارج، والمبلغة لهذه الوزارة رسمياً حيث سيتم برمجة القدوم في إطارها.
وأكد الوزير الفارسي أن المخالفات التي رصدت على شركات ومؤسسات العمرة في الموسم الماضي انحسرت بشكل كبير، مشيراً إلى أن لجنة النظر في شكاوى المعتمرين التي تضم وزارات الداخلية، والحج، والتجارة والصناعة، انتهت من درس جميع الملاحظات، ولم تصدر سوى ثمانية قرارات، اشتملت على إيقاف محدود لثلاث شركات، فيما فرضت على بقية المخالفين غرامات مالية. وأشار إلى أن تنظيم العمرة شهد في العام 1429ه نجاحاً كبيراً، إذ بلغ عدد المعتمرين الذين قدموا للعمرة والزيارة 3.19 مليون معتمر، وتراجعت نسبة التخلف حتى 24 محرم الجاري إلى 1.07 في المئة فقط.
وقال وزير الحج:"إن نظام العمرة الإلكتروني مكّن الجهات المختصة من إحكام الرقابة الإلكترونية والميدانية، وأسهم في تحقيق المزيد من الضبط والتقنين في مسألة قدوم المعتمرين من خارج السعودية".
وكشف أن أبرز عناصر النظام تشمل إلزام المرخص لهم كافة بتقديم خطة تشغيلية لعملهم خلال العام، لاعتمادها من قبل وكالة وزارة الحج لشؤون العمرة، وفق تنظيم إجرائي محدد ومبلغ للمرخص لهم.
وأوضح الوزير الفارسي أن هذه الخطة تشمل تحديد أعداد التأشيرات المطلوبة وطريقة القدوم، وكذلك أعداد الوكلاء الخارجيين لكل دولة يرغب المرخص له بممارسة العمل فيها، على أن تكون هذه الأعداد متوافقة مع عناصر حزم الخدمات التي تشمل السكن، ووسائط النقل.
وأضاف:"تمت برمجة هذه المعلومات إلكترونياً في نظام العمرة الآلي، إذ يقفل النظام آليا في حال حدوث أدنى خلل في الطاقة المتاحة للسكن أو وسائط النقل، حتى تتم معالجة هذا الخلل، وتوفير السكن ووسائط النقل اللازمة للأعداد المطلوبة".
وأشار إلى ربط أعداد المعتمرين المسموح بها بالطاقة الإنتاجية اليومية لممثليات السعودية في الخارج، إذ لا يمكن تجاوز هذه الطاقة بأي حال من الأحوال، كما يجري العمل بالضوابط المعتمدة لتقديم الخدمة، ومن أبرزها إيقاف نظام منح التأشيرات عند بلوغ نسبة التخلف في دولة معينة واحد في المئة، حتى تنخفض تلك النسبة، ويعود النظام بعدها للعمل كما كان، وكذلك اشتراط الحصول على عضوية"الإياتا"للوكلاء الخارجيين، وعدم استخدام أسطح السفن للقدوم والمغادرة.
وقال الدكتور الفارسي"إن وزارة الحج أحكمت الرقابة الإلكترونية على أداء الشركات ومدى تقيدها بتنفيذ التزاماتها، وأيضاً على معدلات تدفق التأشيرات، والتحقق من أنها تتدفق ضمن الخطط التشغيلية المعتمدة لكل شركة من الشركات المرخص لها بتقديم الخدمة".