الفارسي : ماضون في تطبيق ضوابط الحد من التخلف بموسم العمرة

إيقاف نظام منح التأشيرات خارجياً عند بلوغ نسبة التخلف 1%

أكد وزير الحج الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي أن وزارة الحج ماضية في تطبيق الضوابط التي وضعتها بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنية ، وتوجت باعتماد صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا ، التي تسهم في تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة في العناية بضيوف الرحمن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
وقال إن تلك الضوابط تسهم كذلك بشكل واضح في إنجاح فترة العمرة والحد من نسبة التخلف بشكل كبير ، مشيراً إلى أن النظام الإلكتروني لاستقبال طلبات تأشيرات العمرة مفتوح بالوزارة من غرة شهر صفر 1430ه للشركات والمؤسسات التي استكملت جاهزيتها للعمل وفق الضوابط والاشتراطات اللازمة لتقديم خدمات المعتمرين ، كما قامت الوزارة بإعداد تقييم شامل لأداء كافة المرخص لهم.
ومضى يقول: إن الإدارة العامة لشؤون شركات ومؤسسات العمرة تقوم حاليا بتوثيق عقود الشركات والمؤسسات الفعالة لهذا العام مع وكلائهم في الخارج بعد تدقيقها والتأكد من استكمالها للاشتراطات المطلوبة ، كما تقوم الإدارة العامة لخدمات المعتمرين باستقبال الخطط التشغيلية للمرخص لهم عبر النظام الآلي لاعتماد تلك الخطط بمتابعة مباشرة من وكالة الوزارة لشئون العمرة ، ومن ثم تقديم العقود الخاصة بعناصر حزم الخدمات ، ومنها تحديد اسم الفندق الذي سوف يسكن فيه المعتمر أو الزائر وتحديد مدة البرنامج ووسائط النقل وأي خدمات أخرى يتم الاتفاق عليها ، وبعد التأكد من ذلك يتم إرسال الطلب إلى وزارة الخارجية لتعميد سفارات خادم الحرمين الشريفين لإصدار التأشيرات للمعتمرين والزوار.
وأوضح الدكتور الفارسي أن وزارة الحج ومنذ انتهاء فترة العمرة لعام 1429ه طالبت الشركات والمؤسسات المرخص لها ، بتطوير وتحسين خدماتها ، وتلافي السلبيات وتكريس الإيجابيات ، والحرص على الوفاء بالالتزامات التي تقدم لضيوف الرحمن ، والتبكير في استكمال الجاهزية للموسم الحالي 1430ه ، كما تم التأكيد على الشركات والمؤسسات بضرورة مراعاة الطاقة الإنتاجية لسفارات خادم الحرمين الشريفين في الخارج والمبلغة لهذه الوزارة رسمياً حيث سيتم برمجة القدوم في إطارها.
وأضاف وزير الحج يقول: إن المخالفات التي تم رصدها على شركات ومؤسسات العمرة في موسم العمرة لعام 1429ه قد انحسرت بشكل كبير بحمد لله وتوفيقه ، ومؤشر ذلك أن لجنة النظر في شكاوى المعتمرين التي تشارك فيها وزارات الداخلية والحج والتجارة والصناعة انتهت من دراسة كل الملاحظات ولم تصدر سوى ثمانية قرارات اشتملت على إيقاف لمدة محدودة لثلاث شركات والبقية كانت غرامات مالية ، مما يدل على فعالية الضوابط المطبقة وعلى زيادة حرص الشركات والمؤسسات المرخص لها على جودة خدماتها التي تقدم للمعتمرين والزوار وذلك من أجل راحتهم وتمكينهم من التفرغ لشعائرهم التعبدية وفقاً للتوجيهات السامية.
وأشار إلى أن تنظيم العمرة شهد في العام 1429ه نجاحاً كبيراً حيث بلغ عدد المعتمرين الذين قدموا للعمرة والزيارة 181ر194ر3 معتمرا ، وتراجعت نسبة التخلف حتى تاريخ 24 / 1 / 1430ه إلى 07ر1 في المائة.
وأكد أن وزارة الحج عملت على تفعيل مواد تنظيم خدمات المعتمرين ولائحته التنفيذية من خلال جهود كبيرة بذلتها لجان مختصة مشكلة من وزارتي الداخلية والحج وضعت العديد من الضوابط التفصيلية التي آتت ثمارها إضافة إلى إحكام السيطرة للحيلولة دون سوء استخدام تأشيرات العمرة لغير الغرض الأساسي منها مبيناً أن الشركات الجيدة المنضبطة وجدت في تلك الضوابط ما يحمي أداءها الجيد ضد من لا يستشعرون المسئولية تجاه وطنهم.
وبين الدكتور الفارسي أن مرد التخلف عن العودة في المواعيد المحددة يعد من أبرز المؤشرات الواضحة على سوء استخدام التأشيرات الصادرة عبر تنظيم خدمات المعتمرين واستغلالها للقدوم لأغراض أخرى غير أداء نسك العمرة مثل القيام بأعمال غير مشروعة أو العمل بطريقة غير نظامية أو التخلف لأداء نسك الحج خارج التنظيم المعمول به وهذا ما تنتج عنه ظواهر سلبية تضر بأمن وسلامة المجتمع كما أنها تعكس سلباً على الخطط التي تضعها الجهات المختصة لتنظيم أمور الحجاج مؤكداً أن الشركات والمؤسسات التي لم تحقق الضوابط والاشتراطات المطلوبة لم ولن تتمكن من العمل.
ومضى وزير الحج يقول إن نظام العمرة الإلكتروني مكن الجهات المختصة من إحكام الرقابة الإلكترونية والميدانية ، وتحقيق المزيد من الضبط والتقنين في مسألة قدوم المعتمرين من خارج المملكة.
وأفاد أن أبرز ما تم عمله من خلال هذا النظام إلزام كافة المرخص لهم بتقديم خطة تشغيلية لعملهم خلال العام لاعتمادها من قبل وكالة الوزارة لشؤون العمرة لكل شهر من أشهر فترة العمرة التي تمتد من غرة صفر حتى نهاية شهر رمضان المبارك وفق تنظيم إجرائي محدد ومبلغ للمرخص لهم ، وهذه الخطة تشمل تحديد أعداد التأشيرات المطلوبة وطريقة القدوم ، وكذلك أعداد الوكلاء الخارجيين لكل دولة يرغب المرخص له بممارسة العمل فيها ، بحيث تكون هذه الأعداد متوافقة مع عناصر حزم الخدمات التي تشمل السكن ووسائط النقل كما تمت برمجة هذه المعلومات إلكترونياً في نظام العمرة الآلي بحيث يقفل النظام آليا في حالة حدوث أدنى خلل في الطاقة المتاحة في السكن أو وسائط النقل حتى تتم معالجة هذا الخلل وتوفير السكن ووسائط النقل اللازمة للأعداد المطلوبة.
وأضاف يقول كما تم ربط الأعداد المسموح بها بالطاقة الإنتاجية اليومية لممثليات المملكة في الخارج بحيث لا يمكن تجاوز هذه الطاقة بأي حال من الأحوال كما يجري العمل بالضوابط المعتمدة لتقديم الخدمة ومن أبرزها إيقاف نظام منح التأشيرات عند بلوغ نسبة التخلف في دولة معينة 1 في المائة حتى تنخفض تلك النسبة ويعود النظام بعدها للعمل كما كان وكذلك اشتراط الحصول على عضوية الإياتا للوكلاء الخارجيين وعدم استخدام أسطح السفن للقدوم والمغادرة.
وأبان وزير الحج أن وزارة الحج جندت عدداً من العاملين للقيام بمهام الرقابة الكاملة على كل ما يقدم من خدمات للمعتمرين لرصد المشكلات والمعوقات ( إذا وجدت ) وإيجاد الحلول المناسبة لها ميدانياً وفورياً وهي تتم بطريقتين الرقابة الميدانية الشاملة والرقابة الموجهة التي تشمل كافة عناصر حزم الخدمات لجميع الشركات.
وقال الفارسي إن وزارة الحج أعدت زيا موحداً عبارة عن سديري عليه شعار الوزارة لسهولة التعرف على مسئولي الوزارة من قبل المعتمرين وتقديم ما يحتاجونه من مساعدة. وقد ساهم هذا الزي في تحقيق الأهداف المنشودة لمصلحة ضيوف الرحمن إضافة إلى الرقابة الإلكترونية على أداء الشركات وتقيدها بتنفيذ التزاماتها وأيضاً على معدلات تدفق التأشيرات والتحقق من أنها تتم ضمن الخطط التشغيلية المعتمدة لكل شركة من الشركات المرخص لها بتقديم الخدمة ، كما يتم التنسيق مع جميع الجهات المختصة في وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وإمارة منطقة مكة المكرمة وإمارة منطقة المدينة المنورة وجميع القطاعات المعنية كالشؤون الصحية وزارة التجارة والصناعة والمطارات والموانئ بهدف ضمان جودة الخدمة المقدمة للمعتمرين.