بدأت لجنة التوعية المصرفية المنبثقة من البنوك السعودية، بث مليون رسالة نصية قصيرة توعوية وتثقيفية لعملاء البنوك، كإحدى الأدوات التوعوية التي تبنتها البنوك، في إطار المرحلة الأولى للحملة التي دشنت أخيراً، لحماية عملائها من عمليات وأضرار الاحتيال المالي والمصرفي، بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي. وقال رئيس اللجنة خالد أبو عبيد تتولى إدارة وتنفيذ الحملة التوعوية، التي تتضمن سلسلة رسائل إعلانية ومواد إعلامية وصحافية متنوعة، إضافة للرسائل التثقيفية المرسلة لعملاء البنوك عبر الرسائل النصية القصيرة، إن تدشين حملة مليون رسالة توعوية للمجتمع السعودي ضمن مرحلتها الأولى، يعتبر خطوة أولى لتحقيق هدف أساسي، وهو رفع الوعي بثقافة أدوات تنفيذ التعاملات البنكية بأمان. وأشار إلى أن الحملة تستهدف تأكيد حقيقة ثابتة لدى جمهور عملاء القطاع المصرفي في المملكة، تتمثل في وجوب حصر مختلف عمليات وإجراءات العميل المصرفية في القنوات المشروعة، التي أساسها البنك المصدر للخدمة، إلى جانب ضرورة الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن البنوك والجهات المعتمدة، وتفعيل ثقافة التحقق والتدقيق من كل المعاملات المالية والمصرفية، تحقيقاً لأقصى درجات الحيطة والحذر، للوقاية من الوقوع في فخ الاحتيال. وأضاف ان طبيعة الرسائل النصية القصيرة الموجهة لعملاء البنوك تتسم بالوضوح والمباشرة في الطرح، بما يتلاءم وشرائح المجتمع المختلفة، حرصاً على تعميم الفائدة، ورفع مستوى الوعي لدى مختلف الشرائح المستهدفة من الحملة. وأوضح أبو عبيد أن الرسائل تحمل مضامين مختلفة ومتنوعة، كضرورة معرفة العميل أن البنوك لا يمكن لها طلب أية بيانات شخصية عبر الرسائل الإلكترونية نهائياً، وان التأكد من عناوين المواقع الإلكترونية للبنوك والجهات المصرفية والمالية من الأمور الواجب التأكد منها من العميل، إضافة إلى عدم إعطاء أو إفشاء المعلومات المصرفية عبر الهاتف ما لم يكن العميل نفسه من يتصل بالبنك. ونبه أبو عبيد إلى أن الرسائل المعدة التي ترسل عبر خدمة الرسائل القصيرة، تحمل في مضمونها فكرة مهمة تتلخص في أن المحافظة على البيانات المصرفية طريق الجميع نحو تحقيق الأمان من أي خرق يقوم به أصحاب النفوس الضعيفة. وتأتي حملة البنوك السعودية التوعوية ضمن سلسلة متواصلة من الإجراءات المكثفة، التي تبذلها البنوك العاملة في المملكة، في سبيل توفير الحماية الكاملة لعملائها، لضمان مستويات أعلى من الحصانة لمدخراتهم وحقوقهم من أية محاولات للمساس بها، أو اختراقها بطرق غير مشروعة. وتشمل مجموعة أدوات الاحتيال المالي والمصرفي، وسائل الاحتيال الإلكتروني والمكالمات الهاتفية ورسائل الجوال، وعمليات التزوير وعمليات التحويل"غير الصحيحة"، وإساءة استخدام بطاقات السحب الآلي أو بطاقات الائتمان، والعمليات التي تشمل تزييف العملة، السرقة، الاختلاس، العروض المالية الوهمية، غسل الأموال.
