يعلنه البنك الدولي غدا ... وتنتظره 180 دولة . "الهيئة" تتوقع مرحلة متقدمة للمملكة في تقرير "بيئة الاستثمار"

ينتظر مجتمع الأعمال في 180 دولة غداً الأربعاء، الإعلان عن تقرير البنك الدولي الذي تصدره مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك حول بيئة أداء الأعمال.
وتعتبر السعودية من أبرز الدول التي تقدمت في تقرير ممارسة الأعمال خلال السنوات الماضية، فمنذ إعلان الهيئة ل"هدف 10 في 10"في بداية 2005، تقدم تصنيف المملكة من المركزال 67 بين 135 دولة في تقرير 2005 إلى المركز ال38 في 2006، ومن ثم إلى المركز ال23 العام الماضي بين 178 دولة، لتحتل المركز الأول بين جميع دول الشرق الأوسط، بينما تشتد المنافسة هذا العام مع دخول180 دولة في التقرير للمرة الأولى.
واوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ، أن المملكة مؤهلة للمزيد من التقدم في مركزها في تقرير هذا العام، في ظل جهود الإصلاح الاقتصادي، وتعاون الجهات الحكومية في تنفيذ البرنامج الشامل لتحسين بيئة الاستثمار في المملكة، وحل الصعوبات التي تواجه المستثمر السعودي والأجنبي.
وقال الدباغ:"المؤشرات المبدئية توضح تقدم المملكة، لكن النتائج تعتمد على ما تقوم به كل دولة من تحسينات، وهناك دول عدة أجرت تحسينات كبيرة في بيئتها الاستثمارية، وبالنسبة للهيئة فبذلت كل جهد ممكن لتحسين تصنيف المملكة، إذ إن الهدف الاستراتيجي للهيئة العامة للاستثمار، الذي أعلنت عنه منذ أربع سنوات هو أن تصبح ضمن أفضل عشر دول في العالم، من حيث تنافسية بيئة الاستثمار في نهاية عام 2010 هدف 10 في 10، مؤكداً أن هناك تحديات عدة تواجه تحقيق هذا الهدف، ما يستوجب المزيد من الجهد والتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار، لتحسين مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي بصورة سريعة ومستمرة.
واشار إلى أن المملكة حظيت بتقدير العديد من المؤسسات الدولية، التي صنفت المملكة في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط العام الماضي، من حيث تنافسية بيئة الاستثمار، وكذلك تقدمت المملكة دول المنطقة والدول العربية في قائمة أكثر الدول جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، محتلة المرتبة ال20 في العالم، وذلك بحسب تقرير الاستثمار الدولي لعام 2007 الصادر عن"الأونكتاد".
ويعد هذا التقرير أهم تقارير التنافسية الدولية التي يعتمد عليها المستثمرون، لمعرفة مدى تحسن بيئة أداء الأعمال وجاذبيتها للاستثمار المحلي والأجنبي في كل دولة، وذلك وفقاً لعشرة مؤشرات هي: بدء النشاط التجاري، استخراج التراخيص، أنظمة العمل، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود الاستيراد والتصدير، إنفاذ العقود، تصفية النشاط.