تقرير البنك الدولي لبيئة الاستثمار الأربعاء القادم / الدباغ / تصريح.

يترقب مجتمع الأعمال في نحو 180 دولة بعد غد الأربعاء صدور تقرير مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي عن بيئة أداء الأعمال.
ويعد التقرير أهم تقارير التنافسية الدولية التي يعتمد عليها المستثمرون لمعرفة مدى تحسن بيئة أداء الأعمال وجاذبيتها للاستثمار المحلي والأجنبي في كل دولة وذلك وفقا لمؤشرات عشرة هي .. بدء النشاط التجاري، استخراج التراخيص، أنظمة العمل، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود /الاستيراد والتصدير/، إنفاذ العقود، تصفية النشاط.
وأكد معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبد الله الدباغ في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن // المملكة مؤهلة للمزيد من التقدم في مركزها في تقرير هذا العام بإذن الله، في ظل جهود الإصلاح الاقتصادي الذي يقودها خادم حرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ، وتعاون الجهات الحكومية في تنفيذ البرنامج الشامل لتحسين بيئة الاستثمار في المملكة وحل الصعوبات التي تواجه المستثمر السعودي والأجنبي//.
وقال الدباغ إن // المؤشرات المبدئية توضح تقدم المملكة، غير إن النتائج تعتمد على ما تقوم به كل دولة من تحسينات، وهناك دول عديدة أجرت تحسينات كبيرة في بيئتها الاستثمارية//.
وأبان أن الهيئة العامة للاستثمار في المملكة بذلت كل جهد ممكن لتحسين تصنيف المملكة حيث إن الهدف الإستراتيجي للهيئة الذي أعلنت عنه منذ أربعة أعوام هو أن تصبح المملكة بإذن الله ضمن أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار في نهاية عام 2010 / هدف 10 في 10 /.
وأكد الدباغ أن هناك تحديات عدة تواجه تحقيق هذا الهدف مما يستوجب المزيد من الجهد والتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار لتحسين مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي بصورة سريعة ومستمرة.
وأشار إلى أن المملكة حظيت بتقدير العديد من المؤسسات الدولية التي صنفت المملكة في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط العام الماضي، من حيث تنافسية بيئة الاستثمار، وكذلك تقدمت المملكة دول المنطقة والدول العربية في قائمة أكثر الدول جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة محتلة المرتبة العشرين في العالم وذلك حسب تقرير الاستثمار الدولي لعام 2007 الصادر من الأونكتاد.
وتجدر الإشارة إلى ان منهجية إعداد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال على تسجيل جميع الإجراءات المطلوبة رسميا من صاحب منشأة الأعمال / المحلي أو الأجنبي / لتأسيس وتشغيل المنشأة الاستثمارية.
وتتضمن تلك الإجراءات استخراج التراخيص والتصاريح اللازمة، واستيفاء أية إشعارات أو إثباتات أو بيانات مطلوب تسجيلها لدى الأجهزة المختصة تتعلق بالشركة والموظفين، إضافة إلى الضرائب وتكاليف تسجيل الملكية.. وبعد دراسة القوانين واللوائح التنظيمية بشأن دخول منشآت ومؤسسات الأعمال، يتم إعداد قائمة تفصيلية بالإجراءات المطلوب استيفاؤها، والوقت والتكلفة اللازمين للامتثال لكل من تلك الإجراءات في الظروف العادية، بالإضافة إلى شروط الحد الأدنى من رأس المال المدفوع، ومن ثم يختار معدو التقرير نخبة من المحامين والخبراء المحليين والمسئولين الحكوميين المعنيين بتأسيس الشركات لاستيفاء البيانات المطلوبة والتحقق من دقتها.
كما يجري أيضا جمع معلومات بشأن تسلسل استيفاء الإجراءات، وما إذا كان من الممكن استيفاء الإجراءات في وقت واحد، وإذا اختلفت إجابات الخبراء المحليين، فيستمر الاستعلام والاستيضاح حتى يتم الحصول على بيانات متوافقة، وقابلة للمقارنة بين مختلف البلدان.
//يتبع// 1715 ت م