هل تريد شاهداً آخر على تردي مستوى الخدمات الصحية في بلادنا؟ ليس في العلاج ولا عدد الأسرّة ولا في التجهيزات أو توافر الاختصاصيين ومواعيد العيادات، انظر فقط الى موقف وزارة الصحة من بيان الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، الذي حددت فيه ملاحظات مهمة على الخدمات الصحية اثر اجتماعها مع الوزير وفريق الوزارة. الجمعية تحدثت بشفافية وصراحة ولم تجامل او تهادن، قالت بوضوح ان الخدمات الصحية ليست موزعة بتوازن بين المناطق، وان المواطنين يتكبدون مشاق السفر والتنقل للحصول على العلاج في مستشفيات المدن الرئيسية، ووضعت أصبعها على جروح تنزف منذ عقود في خدمات الطوارئ وكوادر التمريض، وعن الإمكانات المتواضعة للمراكز الصحية في الأحياء والقرى قالت الجمعية رأيها بوضوح انها قلقة لتزايد الأخطاء الطبية، وعبّرت عن انزعاجها للنقص في الأدوية في صيدليات المستشفيات وطول مواعيد المراجعة في العيادات، وبما ان الملايين من مواطني المملكة صغيرهم وكبيرهم حاضرتهم وباديتهم يدركون تلك الحقائق ويعرفونها تمام المعرفة ولديهم أدلة وبراهين على صدقها، فإن الاستثناء الوحيد لذلك هو بضعة أشخاص يشغلون مناصب قيادية في وزارة الصحة يحلفون لنا بالله ان هذا الكلام غير صحيح. تنهمر النصائح على وزارة الصحة منذ سنوات بأن تتخلى - من أجل الوطن والمواطن ومستقبل الرعاية الصحية في المملكة - عن نهج العلاقات العامة الذي تعتمده الوزارة في تعاملاتها وسياساتها، وأصبح بعده المحور والركيزة والأساس في نشاطاتها، ورجى منها الغيورون والمحبون ان تركز جهدها على عملها الرئيسي، وهو توفير الخدمات الصحية لمواطني المملكة بأعلى جودة وأفضل كفاءة، وأن تلتفت من محاولات تحسين موقفها الإعلامي أمام الجماهير للتقرب الى الرأي العام والخاص الى تعديل وضع الخدمة ليصل الى مستوى مقبول، وهي تأبى ذلك في ما يبدو، وتصرّ على أن الخطوة الأولى للرفع بمستوى الصحة في بلادنا يبدأ من وسائل الإعلام وليس بالاعتراف بالمشكلة وحجمها وتداعياتها. الوزارة عاتبت الجمعية لأنها أصدرت بيانها من دون الرجوع اليها، ومن دون ان تمنحها الفرصة امام الرأي العام لتوضيح موقفها، وها نحن عرفنا موقف الوزارة الواضح والصريح، فهي لا ترغب في ان ينتقد احد عملها من دون الرجوع إليها، ولا تود رؤية اي ملاحظات تصدر ضد أجهزتها قبل ان تطلع عليها، والأمر مثير للشفقة للدرجة التي يصل معها الأمر الى تكميم أفواه جمعيات حقوق الإنسان الجهة التي تعبّر عن حقوق الضعفاء والمساكين والمنسيين والمهمشين، وان يُسلب حقها في التعبير بأمر وزارة الصحة! إلى أن ينتهي ماراثون الركض في مضمار العلاقات العامة في وزارة الصحة، الذي بدأته الوزارة بإصرار وترصّد منذ سنوات ولا نعرف متى ينتهي، نسأل الله لمرضانا الشفاء، ولأقاربهم التوفيق في الحصول على سرير، وللفقراء الرزق لشراء الدواء، وللمتعبين الراحة من كثرة الأسفار للحصول على غسيل كلوي، ولمنتظري الموعد الطبي لستة أشهر ان يحل قريباً لتخف أوجاعهم، ولضحايا الأخطاء الطبية من ينصفهم، ولوالدي الرضع المفقودين من يدلهم عليهم. [email protected]
