«حقوق الإنسان»: نفتقر إلى أطباء «دقيقين»... واختصاصي: ما فائدة هاتف لا يجيب؟

وجد وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير الدكتور محمد خشيم نفسه خلال «منتدى القيادات الصحية ال10» الذي عقد في مدينة الملك فهد الطبية في الرياض أمس، أمام «سيل» من الانتقادات بسبب طريقة إدارة العمل الصحي، إذ حددت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أكثر من 10 نقاط سلبية في أداء الوزارة، في حين أكد مسؤول في كلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عدم وجود آلية واضحة يمكن للمريض الرجوع إليها، متسائلاً عن جدوى وضع مؤسسات صحية أرقاماً للتواصل معها إذا كانت لا تجيب عليها.
وأكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني خلال المنتدى، أن «الجمعية» رصدت سلبيات في مستشفيات، منها الوضع السيئ في أقسام الطوارئ التي يتضاعف فيها عدد المرضى لعدم وجود أطباء لمعاينتهم.
وتحدث عن نقص في التخصصات الطبية في المناطق النائية، وعجز في توفير الأسرّة، ونقص في العلاج، إضافة إلى افتقار أطباء يحملون تخصصات عالية ودقيقة، وتباعد المواعيد ما يتسبب في تدهور حال المريض، وعرقلة الخطة العلاجية له، مضيفاً أن الجودة في الخدمة هي حق للمريض لكن بعض الجهات تركز على الجودة الورقية فقط.
وتابع: «الكادر التمريضي يعاني من النقص سواء في العدد أو التأهيل، كما يوجد سلبيات في نقل المرضى، فالكوادر غير مهيأة من الإسعاف والهلال الأحمر ولا بد أن يكون النقل تحت سيطرة المنشأة الصحية التي يتعامل معها المريض»، داعياً إلى أخذ رأي المريض قبل التدخل طبياً.
وطالب القحطاني بإيجاد مراقب صحي مع الهيئة الطبية لأي مستشفى لرصد الأخطاء الطبية والتحقق منها، مشدداً على ضرورة النظر في مصطلح الخطأ الطبي الإداري «فمن الممكن أن يتوافر في المنشأة الصحية سرير ويتم إبلاغ المريض بأنه لا توجد أسرّة شاغرة».
من جهته، انتقد العميد المشارك الأول لكلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية في الرياض الدكتور محمد الخازم عدم تطبيق الأنظمة التي وضعها مجلس الاعتماد الصحي للمريض، مؤكداً أن عدم التطبيق جعل المريض لا يثق بالمؤسسة الصحية.
وقال الخازم: «لا توجد آلية واضحة وسهلة أو مرجعية يمكن للمريض الرجوع إليها، فما فائدة وضع أرقام هاتف لا تجيب أو صندوق شكاوى لا ينظر إليها أحد».
وتطرق إلى أن دراسة أجراها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني خلصت إلى أن 75 في المئة من المرضى لا يثقون بالإجراءات التي تتخذها المنشأة الصحية لأنها لا تطبق بالشكل المطلوب، لذلك أخذ الناس يطرقون أبواب الإعلام والصحافة كي يتجاوب المسؤولون، مؤكداً أن البعض حجب نشر الحالات الإنسانية وجرى منعه.
وتحدث الخازم عن وجود مشكلة كبيرة في طريقة حصول المواطن على الرعاية الصحية في الوقت المناسب، معتبراً أن 80 في المئة من السكان يعتقدون أن الواسطة والمحسوبية لها دور في الحصول على الخدمة الصحية وفتح ملف، مطالباً بفتح المجال أمام المريض للدخول إلى المستشفى من دون وساطة أو تمييز أو دفع مبالغ مالية.
وطالب عدد من المشاركين وزارة الصحة بأهمية التخطيط للوضع الصحي على مستوى المناطق، وإيجاد آلية لقياس الإنتاجية لوجود مشكلة في آلية العمل الإداري، والاهتمام بإدارة المستشفيات عبر ضخ كوادر إدارية مؤهلة لتقفز بالمنشأة إلى مستويات عالية وعدم التركيز على الكادر الطبي فقط.
5 مدن طبية لحل مشكلة «ندرة» الأسرّة
أكد وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير الدكتور محمد خشيم خلال «منتدى القيادات الصحية العاشر» اعتماد 5 مدن طبية في مناطق مختلفة خلال الخطة الخمسية المقبلة تتضمن التخصصات الصعبة كافة، وستحل أزمة ندرة الأسرة بواقع 20 ألف سرير، إضافة إلى إجراء مناقصة ل600 عربة اسعافية جديدة هذا العام، و66 مستشفى جديد، مضيفاً أن الوزارة تعاقدت مع شركات لتجديد عدد كبير من المستشفيات.
وهنا رد عليه الخازم بأن الوعود كثيرة، معتبراً أن المرضى يريدون تحسين الخدمات في مناطقهم ولا يهمهم الأرقام.
وعلّق القحطاني بأن وزارة الصحة تسعى للتحسين والتطوير في مشاريعها المستقبلية، لكنها تحتاج إلى وقت، مشيراً إلى أن مستشفيات لم تحرك ساكناً منذ 15 عاماً ومستشفيات نائية تحتاج إلى العناية.
وذكر وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير أن هناك تشويشاً في فهم حقوق المريض وجميع العاملين من الممكن أن لا يعوا هذا المفهوم، مشدداً على أهمية وجود نظام واضح كي يعي الجميع حقوقهم. وتابع: «على سبيل المثال من أبسط حقوق المريض عدم تصويره أو تصوير المرض الذي يعاني منه إلا بعد درايته ومثل أحقيته في قبول العلاج أو رفضه، والمحافظة على سرية المعلومات والملف الطبي سواء الورقي أو الالكتروني من التلاعب، وحق المريض المعوق في أي مؤسسة صحية بمواقف سيارات أو كراسي متحركة»، مشيراً إلى أن وزارة الصحة بدأت بوضع لوائح حقوق المرضى وحددت 37 معياراً يجب على المنشأة الصحية تطبيقها.
وشدد على حماية أقسام الأطفال والنساء من الاعتداء وتشديد الرقابة الأمنية عليها.
وطالب رئيس الجميعة الوطنية لحقوق الإنسان وزارة الصحة بوضع سجل يتضمن أسماء الأطباء الذين تسببوا بأخطاء طبية عمداً لمنع دخولهم إلى السعودية مرة أخرى ووضع نظام شامل للجودة كحل للأخطاء الطبية. وقال: «الكادر الطبي يشتكي من انتهاكات حقوقه مثل سكن الممرضات السعوديات، فكيف يراعي بذلك حق المريض؟». فرد عليه وكيل وزارة الصحة بأن من حق المريض تقديم شكوى في حال تعرضه لأي مشكلة، لافتاً إلى أن الوزارة تسعى إلى زيادة عدد موظفي علاقات المرضى الذين يهتمون بهذا الأمر من 600 إلى 2000 موظف.
وتابع: «وضعنا في الاعتبار شكاوى الأطباء الذين يتم الاعتداء عليهم في أقسام الطوارئ وطلبهم الرواتب، وهذه حلت بصدور سلم الرواتب الجديد، ويلزمنا العمل أيضاً على حقوق العاملين في المستشفيات».