رداً على تقرير لجنة الأمم المتحدة عن "معاناة المرأة السعودية من هيمنة الرجل" . نورة آل الشيخ تطالب بردود "هادئة" ... و هتون الفاسي تؤيد "الملاحظات"

فنّدت عدد من السعوديات التقرير الذي أصدرته لجنة الأمم المتحدة، والمتضمن"معاناة المرأة السعودية من هيمنة الرجل المعتمدة على قواعد مترسخة ثقافياً".
ووصفت مديرة مكتب الإشراف الاجتماعي النسوي في منطقة مكة المكرمة نورة آل الشيخ المجتمع الغربي"بعدم فهمه لحقوق المرأة في الإسلام"، لافتة إلى أن المشكلة تكمن في كيفية توضيح مفهوم الفكر الإسلامي الصحيح للغرب.
وقالت في حديث إلى"الحياة":"إن هناك قواعد شرعية لا يمكن المساومة عليها، خصوصاً أن المرأة السعودية ليست محرومة من حقوقها بل مقننة بمسارات وفق ضوابط الشرع".
وأضافت:"ليس للجنة الأمم المتحدة الحق في إصدار مثل تلك التقارير، إلا أنه من غير المعقول مقابلتها بردود فعل عنيفة، بل علينا مواجهتها بالحوار والنقاش، خصوصاً أننا لا نهاب رأيهم باعتبارنا مؤمنات بالشرع وواثقات من عاداتنا وتقاليدنا"، لافتة إلى أن مطالبة المرأة السعودية بحقوقها تعيقها النظرة الاجتماعية وليست الشرعية، إضافة إلى تمتعها بحقوق عدة تساوت فيها مع الرجل وتميزها عنه في حقوق خاصة.
فيما أكدت إحدى منسوبات مستشفى الملك خالد للحرس الوطني في جدة الدكتورة سحر علي أن المرأة السعودية تتساوى مع الرجل على صعيد العمل.
وقالت:"لا توجد حقوق مسلوبة من المرأة السعودية في مجتمعنا المتحضر، بل إنها تشغل عدداً من المناصب التي يشغلها الرجال، إضافة إلى أنها تحظى بنظرة الاحترام من الرجل".
وأضافت:"مثلما للجنة هيئة الأمم المتحدة الحق في إصدار التقارير، لنا الحق في الأخذ بها وفق ضوابط الشرع أو رفضها إذا كانت منافية له".
فيما أوضحت أستاذ تاريخ المرأة بجامعة الملك سعود الدكتورة هتون الفاسي أنه"على رغم وجود بعض السلبيات التي ذكرها التقرير في ما يخص التميز ضد المرأة، إلا أن توقيع المملكة على اتفاق الأمم المتحدة يعتبر خطوة ايجابية في التعامل مع قضية التمييز ضد المرأة، على رغم السلبيات التي تعاني منها المرأة في المجتمع، وهذا الاتفاق يهدف إلى النهوض بالمرأة في شتى المجالات".
وأوضحت أنه لا بد من البحث والاستفادة منه في تطبيق ما يتماشى مع قيمنا وتقاليدنا، ونوهت إلى ان تتبنى ذلك هيئة حقوق الإنسان لتطبيق جميع الملاحظات، خصوصاً المتعلقة بالوصاية على المرأة في قضايا التعليم والتوظيف. وذكرت الصحافية سمر المقرن"ان السعودية وقعت مواثيق عام 2000 وهي ملتزمة بهذا الاتفاق، ويحق لهم محاسبة أي دولة لم تلتزم بذلك".
وأضافت:"كل دولة تسلم تقريرها كل سنتين، ولظروف خاصة بالمملكة سلمت تقريرين بعد أربع سنوات، وكان التقرير جيداً في ظل التطورات التي حصلت للمرأة السعودية، وإن كان التغيير بطيئاً جداً".
وأشارت الى أن جهل المرأة بحقوقها القانونية في التظلم وشرط وجود المحرم من أسباب هذا البطء، وقالت"هناك أموراً نحتاج إلى البت فيها مثل قضية سفر المرأة بلا محرم وقيادة المرأة السيارة".