متخصصون وأعضاء شورى: قرار هوية المرأة خطوة تنظيمية عالية الإيجابية

أكدوا أنه يمنحها استقلاليتها ويحمي تعاملاتها

أكد متخصصون وأعضاء في مجلس الشورى، أن قرار مجلس الوزراء بإلزام المرأة السعودية باستخراج هوية وطنية وفق خطة مرحلية تدريجية، سيعطي المرأة استقلالية في التعاملات ويحميها من التلاعب، مشيرين إلى أن هذا القرار يعتبر خطوة تنظيمية عالية الايجابية وسيكون لها فوائد كثيرة على المرأة على المستوى الشخصي والوطني.
د. سعود السبيعي: المرحلة التدريجية كافية لحل مشكلات النساء المتعلقة بالهوية
وقال عضو اللجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى الدكتور سعود السبيعي، إن المرحلة التدريجية لإلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية تأتي لعدم توفر مكاتب نسائية للأحوال المدنية في جميع مدن المملكة، خصوصاً المناطق النائية، في ظل وجود شريحة كبيرة من النساء في المجتمع ممن لا يحملن بطاقة هوية وطنية ما دفع المجلس إلى التدرج في تطبيق القرار على مدى السنوات السبع، إضافة إلى أن المدة ستكون كافية لحل مشكلات النساء المتعلقة بالهوية كإثبات العمر، وما يلي ذلك.
د. هيا المنيع: خطوة تتفق مع تمكين المرأة من حقوقها كمواطنة مكتملة الحقوق
ولفت إلى أن الأمر سيكون ضرورياً بعد هذه المدة المحددة نظراً إلى أنها ستكون الوسيلة الوحيدة لإثبات هوية المرأة.
وعد السبيعي حصول المرأة السعودية على بطاقة الهوية حق من حقوق المواطنة، التي من خلالها تتمكن من الحصول حقوقها مثل حقها في استخراج جواز سفر، لافتاً إلى أن القرار له جوانب أمنية مهمة.
د. هتون الفاسي: قرار يحقق للمرأة استقلالية في الممارسة المجتمعية والاقتصادية
ونوه إلى أن بدء تنفيذ القرار سيكون على المتقدمات للقبول في الجامعات، وما يعادلها، والمتقدمات للتوظيف، والضمان الاجتماعي، ومن تطلب إصدار جواز سفر لأن ذلك من مسوغات القبول أو ضمن إجراءات التنفيذ والإثبات.
من جهتها، وصفت عضو مجلس الشورى والكاتبة في صحيفة "الرياض" الدكتورة هيا عبدالعزيز المنيع، القرار بأنه خطوة تنظيمية عالية الايجابية، فهي تتفق مع تمكين المرأة من حقوقها كمواطنة مكتملة الأهلية، مشيرة إلى أن القرار له أهميته على المستوى الشخصي للمرأة نفسها، وله أهمية وطنية فضلاً عن فوائده القانونية في حماية المرأة من أي استغلال أو استغفال.
الدكتورة هتون الفاسي
وأضافت أن "ما نتمناه أن يصاحب القرار عمل من بقية المؤسسات الحكومية لتفعيل الاستفادة من هذه البطاقة، وتصبح هوية المرأة الوحيدة وتلزم باستخدامها في جميع معاملاتها من دون أي بديل آخر حماية للعملية الأمنية والوطنية، بشكل عام، وحماية للمرأة نفسها".
وأردفت: "نحن نعلم أن الكثير من التزوير في الوكالات العامة أو الخاصة تم باستخدام بطاقة العائلة، وصاحبة الشأن لا تعلم، والكثير من الحقوق المالية ضاعت على بعض النساء بسبب عدم إثبات هويتها الخاصة، ما سهل لبعض ضعاف النفوس استغلال الوضع بانتحال سيدات لشخصيات أخريات بهدف الاستيلاء على أموالهن وميراثهن الشرعي على وجه الخصوص".
بينما رأت المؤرخة والكاتبة الدكتورة هتون أجواد الفاسي، أن قرار الإلزام متأخر لا سيما أن بطاقة المرأة صدرت عام 2001، متمنية تقليص مدة تنفيذ القرار، مشيرة إلى أنه سيحقق للمرأة ما تطمح له من استقلالية في الممارسة المجتمعية والاقتصادية أو من في الشراء والبيع والترشيح لانتخابات مجلس البلدية.
بدورها، ذكرت الناشطة الاجتماعية في حقل المسؤولية الاجتماعية مها بنت سليمان النحيط، أن ما تعيشه المرأة السعودية في دخولها لعالم المال والأعمال يلزمها بحفظ حقوقها الشرعية بطريقة منظمة طبقا لنظام الدولة الذي يحفظ حقوق الرجل في جميع معاملاته، إذ أن المرأة السعودية شريك فاعل ومؤثر في عجلة التنمية التي تعيشها المملكة وهي عقل مفكر وواع وموهوب تحتاج إلى كل الدعم في تبني حقوقها التي كفلها لها الشرع وتحقق لها الأمان في تعاملاتها الرسمية في جميع القطاعات الحكومية والخاصة من خلال إلزامها بهويتها الوطنية.
واعتبرت الخبيرة المصرفية نوضى الشيباني، أن من شأن هذا القرار الحد من التلاعب بحسابات المرأة البنكية وتوفير استقلالية مالية لها إذا ما أخذنا في عين الاعتبار أنها تمتلك 60 في المائة من أرصدة البنوك وتعد شريكاً قوياً وفعالاً في دفع عجلة تنمية اقتصاد المملكة.
وقالت إن فكرة الاعتماد على بطاقة الهوية الوطنية كإثبات وحيد للمرأة السعودية ستحد كثيراً من التلاعب الذي كنا نشهده باستغلال بطاقة العائلة كهوية للمرأة، لاسيما أنها تحمل أكثر من اسم ومن الممكن أن يكون المعرف واحد، مما يكشف عن أرصدة النساء والعبث في خصوصيتهن المالية.
وتمنت نوضى، أن يلحق هذا القرار قرار آخر يقلص المدة الزمنية الإلزامية لتنفيذ القرار، لتعامل كالرجل في جميع النواحي
وقالت مديرة الشعبة الوقائية في المديرية العامة لمكافحة المخدرات هناء الفريحي، إن الإلزام لا ينتج عنه استقلالية شخصية للمرأة فقط بل يندرج تحته احترازات أمنية ووقائية ومنعاً للاستغلال الذي كانت تتعرض له المرأة من دون علمها بالاقتصار على بطاقة العائلة كمعرف، ورأت أن هذا القرار من شأنه تحقيق المواطنة الحقه للمرأة السعودية خاصة وأنها تبوأت العديد من المناصب القيادية وما زال ينتظرها المزيد في عهد نصير المرأة.