بعد 8 سنوات جهات حكومية ومعظم الشركات لا تعترف ببطاقة الأحوال للمرأة السعودية وتطلب بطاقة العائلة

نساء يطالبن بجعل إصدارها إلزاميا أسوة بالرجال

قبل أكثر من 8أعوام أصدرت وزارة الداخلية قرار بإصدار بطاقة أحوال مدنية للمرأة ؛ فما مدى استفادت المرأة من هذا القرار؛وهل نجحت المرأة في تحقيق الأهداف من إصدارها .؟ لكن المثير أنه رغم مرور كل هذه السنوات إلا أن بعض الجهات الحكومية لا تعترف ببطاقة الأحوال وتطلب من المرأة معرف أو كفيل.
( عناوين ) قامت بعمل استطلاع والتقت فيه مع عدد من الكاتبات والسيدات حول البطاقة المدنية ومدى استفادتهن منها .

في البداية أكدت الكاتبة وفاء العمر أن بطاقة الأحوال حققت لبعض النساء نوع من الاستقلالية في تصريف أمورها بشكل أفضل بكثير من دفتر العائلة وقالت ل (عناوين) : أتمنى بالفعل إلزام جميع النساء باستخراجها
وتفعيلها فعلاً دون حاجة المرأة لمعرف وكفيل؛حيث في كثير من الجهات الحكومية البطاقة مع وقف التنفيذ.!

تشاركها الكاتبة أسماء المحمد بالرأي وتقول : حققت البطاقة الكثير للمرأة يكفي الاعتراف بمواطنتها وحجم الإقبال كبير على استخراجها، فقد سهلت الكثير من الأمور فلم تعد تحتاج للتشارك مع الأطفال والقصر في بطاقة العائلة المسماة سابقا حفيظة النفوس..
وأضافت : نجحت المرأة في استعمالها نسبيا لدى الجهات التي تعترف بها؛وللأسف يوجد اعتراف تدريجي بين القطاعات مثلا - البنوك يصرون على طلب البطاقة بينما جهات أخرى تتساهل.
مشيرة إلى أنها تؤيد إلزام المرأة باستخراجها لأنه يؤكد على أن المرأة متساوية مع الرجل بالحقوق والواجبات .
الطالبة المبتعثة في أمريكا أريل اللامي ترى أن قرار وزارة الداخلية لم يكن ارتجاليا في استحداث بطاقة أحوال نسائية تتناسب مع التطور الحاصل.
وتقول : لسنا بمعزل عن العالم البطاقة لها منافع جمة على الصعيد الأمني في إثبات الشخصية والحد من عمليات الاحتيال التي كانت تتم في السابق بسهولة ويسر عبر بطاقة العائلة في استغلال واضح لمنفذ سهل ألا وهو صعوبة التيقن من هوية الإناث المندرجين تحت راية ولي الأمر إضافة إلى خلق عامل المرونة في عدم الحاجة لحمل جواز السفر أو بطاقة العائلة في تخليص المعاملات البنكية أو المراجعات الحكومية للمرأة سواء كانت طالبة -ربة بيت أو حتى عاملة ونجد أن عددا من الجامعات قد اتخذته مسوغا أساسيا للقبول للدرجات الأكاديمية إلى جانب التقدم لخوض اختبارات قياس في المراكز المعتمدة إلا أنها ومع مرور السنوات الخمس لا زالت المرأة بين كر وفر وقد حصدت معضلات لاحصر لها بداية مع أصوات ذكورية تطالب بتعطيل هكذا قرار وأنه باب للكشف عن العورات والخوض في الخصوصيات وأنه مدعاة لخلخلة الصف وتقوية شوكة المرأة تدريجيا حتى تنال استقلاليتها ولا تعول على الرجل في تخليص كافة مستلزماتها وهذا أمر مثير للاستغراب فأصحاب هذا الرأي هم ذاتهم من لزموا الصمت حيال استخراج محارمهم لبطاقات جامعية تحمل صورهن وبياناتهن الأساسية ويتم مطابقتها أثناء الدخول والخروج من البوابات الجامعية وكذلك الحال في المطارات وتطبيق الجوازات فالغاية من إيجاد البطاقة أتت لضرورة ملحة وليست من باب الرفاهية نتمم الحراك.
وأوضحت أن هناك مسألة أخرى تكشف الستار عن سوء تخطيط وقع به المسؤولون فكان جلي بهم استحداث أقسام نسائية قبل البدء فعليا بإصدار بطاقات الأحوال النسائية فحينما تقوم المرأة بمراجعة المحكمة على سبيل المثال لعمل توكيل لأحد أقاربها لاستخراج السجل التجاري فإنه يلزمها إحضار معرف يشهد بأنها هي ذات الشخص الذي تقدم بطلب التوكيل وذلك في ظل عدم وجود أقسام نسائية داخل المحاكم لتخليص القضايا النسائية؛هناك أمر آخر كلنا نعلم أن حصة المرأة كبيرة جدا في قطاع الاستثمار وخاصة تجارة السيارات فعلى الرغم أنها لا تقود مركبتها إلا أن عدد كبير من المركبات مسجلة تحت أسماء نسائية ويقوم أحد محارمهن أو حتى السائق بمهمة القيادة فعلى الرغم من حصولها على بطاقة الأحوال إلا أنها عند تقوم بتجديد استمارة السيارة فإنها تلجأ لذات الشركة التي قامت منها بشراء السيارة وتبرز بطاقة العائلة عوضا عن بطاقة الأحوال ما نحتاجه حاليا تثقيف المجتمع بأهمية بطاقات الأحوال وأن النساء فيها سواسية مع إخوانهم الرجال بعيدا عن العنصرية ضد المرأة ومحاولة تعطيلها عن إتمام أمورها بمفردها والتأكيد على كونها سبيل لإثبات هويتها وإبداء استقلاليتها في متابعة مجريات أمورها وخوض عراك العمل الانتخابي سواء في المجالس البلدية أو حتى الغرف التجارية دون وصاية؛ وكذلك لبقية أمورها الحياتية أيضا يلزم وزارة الداخلية أن تنسق مع مرافق الدولة بتعجل توظيف النساء في كافة القطاعات لرفع الحرج ولكي يتسنى للمرأة حصد المنافع جراء استخراجها لبطاقة الأحوال النسائية .

في قمة الحزن وبصوت الحسرة تروي الطالبة الهنوف عبدالعزيز معاناتها قائلة : منعت من قبل ولي أمري من استخراج بطاقة أحوال عندما كنت ذاهبة لإجراء اختبار القدرات والقياس من أجل إكمال الدراسات العليا ماجستير؛لم أصدق أنني بعد أن اقتربت من تحقيق حلمي تلاشى أمامي فجأة دون مقدمات؛حاولت مرارا وتكرارا إقناعه ولكن دون جدوى .
وتضيف قائلة : بكل أسف كثير من النساء في مجتمعنا يمنعن من ممارسة حقوقهن الشرعية في العمل أو التعليم حتى الإرث الشرعي المنصوص عليه في القرآن لم يعدن يحصلن عليه مع الأسف الشديد ويستولي الأخ عليه؛لذا لابد من تدخل مجلس الشورى في إلزام المرأة باستخراج بطاقة الأحوال المدنية وتفعيلها فليس كل امرأة لديها أخ أو أب أو محارم يحمونها ويحفظوا حقوقها التي كفلها لها الإسلام وسلبها منها المجتمع .

أما الصحفية سمر الموسى قالت : عندما صدرت بطاقة الأحوال استبشرت خيرًا وسارع والدي لاستخراجها لنا في سنتها الأولى وكنت في كل مرة أخذها معي ولكن لم أجد أي جدوى من استخدامها سوى في البنك حيث وجود البطاقة يعفيك من طلب تعريف المحرم لك؛أما غيره فلم أجد لها حظوة ماذا استفادت المرأة منها أعتقد كان من الممكن أن تستفيد منها في الكثير من الأمور ولكن للأسف استخدامها معطل؛وهناك نقطة هامة وهي أن نطاق استخدامها محدود في الحدود النسائية لأن بعض النساء لا يحبذن نشر صورهن فيترددن في استخدامها في التقديم للوظائف مثلا أو غيرها من الجهات .
وأضافت : لا أعرف تحديدًا ماهي أهدافها إن كانت غير مقبولة في كل الجهات وأعتقد مع الوقت أصبحت توازي بطاقة العائلة فهي تعطي للمرأة استقلالية في التعريف بنفسها ولكن التفعيل على أرض الواقع هو الأهم والأجدى.
مشيرة إلى أنها تؤيد إلزام المرأة بإستخراجها كي تعرف السيدة بوجهها في البيئة النسائية مثلا في دخول اختبار ، تقديم وظيفة ، حضور مناسبة رسمية وغيرها والسبب أن النساء يعرفن فقط بأسمائهن ويجب أن تكون الصورة موجودة للمتقدمة للاختبار أو الزيارة أو حضور مؤتمر ما في الأجواء النسائية فتكون هناك فرصة للتأكد من أنه ليس هناك تلاعب في الحضور.
الدكتورة نوف الغامدي استشارية تنمية الموارد البشرية ترى أنه بات من الضروري ومواكبة للتطور وأن يعي أفراد المجتمع بضرورة أن يكون للمرأة هويتها الخاصة التي تثبت شخصيتها وتستطيع التنقل بها من مكان لآخر بأمان وتقضي بها شئونها الخاصة بدون أن تعود في كل مرة للرجل , وأن تكون أيضآ لها حماية من التلاعب والاستغلال..
وأوضحت أن هذا القرار يخدم المرأة في تسهيل إجراءاتها وحفظ حقوقها و لكنها مع الأسف بطاقات مع وقف التنفيذ.!!!
فما الفائدة من وجودها إذا مازالت 90 – 95 % من الشركات والقطاعات تطلب بطاقة العائلة والوكيل الشرعي.. كما أن بعض الأهالي ما زالوا يرفضون الفكرة فرضاً للوصاية على المرأة وتقييداً لصلاحياتها ولمعرفة كل أمورها الخاصة وقد يتحول الموضوع إلى نوع من العنف الإجتماعي إذا كانت لتسيير المرأة؛وبالتالي أعتقد من وجهة نظري أنها لا زالت بطاقة الأحوال لا تعني شيئاً إذا لم نُفعل خدماتها وصلاحيتها ونمكن المرأة من أدوارها الحقيقية وإعطاءها مساحة من الحرية لإتخاذ قراراتها الشخصية.
وفاء الشمري باحثة إجتماعية تقول : بطاقة الأحوال المدنية سهلت علينا المعاملات البنكية ولكن إذا كان لدي بطاقة أحوال وذهبت لأخذ سيارة منتهية بالتمليك لماذا يجب موافقة على ولي أمري وأنا موظفة ولدي بطاقة أحوال معترف بها من وزارة الداخلية لماذا يجب أن يعرفني رجل حتى إذا أخذت أشياء عينيه كالأجهزة الكهربائية لابد حضور ولي الأمر طالما أنه لدي إثبات من مكان عملي وتحويل الراتب من البنك ورغم ذلك لازال شرط ولي الأمر موجود كي يعرفني فما فائدة بطاقة الأحوال مالم يتم تفعيلها بشكل صحيح.
مؤكدة أن أبسط حق من حقوقها كمواطنة أن تحمل الهوية الوطنية لذا يجب أن تكون إجبارية على أولياء الأمور كشهادات الميلاد حتى تحمي المرأة .
ومبينه أنها لا تتكلم عن العقوق بل تتكلم عن الحقوق وتتساءل ماذا لو كان ولي أمري ولدي .؟!
من جهته أوضح الدكتور نجيب الزامل عضو مجلس الشورى في حديث خاص ل( عناوين ) أن البطاقة المدنية تعطي المرأة شخصية مستقلة من ناحية اجتماعية؛أما ناحية العمل والسفر دون أخذ موافقة ولي الأمر أعتقد أن من حقها أن تمارس أعمالها دون الرجوع إلى أحد خاصة فيما يتعلق بأموالها؛وإذا كان هناك رأي شرعي مغاير فلا أستطيع أن أفتي فيه.
وأضاف قائلا : أنا كمسلم أعرف أن أمْنا خديجة رضي الله عنها كانت تمارس التجارة وورثت الرسول عليه الصلاة والسلام فهل هذا موقف كافي أو غير كافي؛وبرأيي طالما أن المرأة تملك القدرة العقلية والقدرة العلمية والمال فبإمكانها أن تمارس عملها بنفسها؛ خصوصا وأن الإسلام أفاض الاستقلال المالي للمرأة فإذا كانت صاحبة أموال وزوجها فقير فليس له حق أن يطلب منها شيئا؛فعقليا ومنطقيا يحق لها أن تدير أعمالها من أموالها بنفسها دون الحاجة إلى وكيل شرعي إلا باختيارها.
وأشار إلى أن البطاقة المدنية الخاصة بالمرأة طرحت في المجلس ولم تأخذ شكل معين في مسألة التفعيل.
وبيّن أنه يجب أن يطرح موضوعها ويؤخذ فيه رأي؛وأي قرار يجب أن يخرج بشكل واضح لأنها لم تفعل بشكل كامل ويبدو لي أن هناك مانع شرعي أو اجتماعي حال بين تفعيلها ولكن يجب أن يأخذ الشورى رأي قاطع في هذا الموضوع .