"مغردات" يرفضن "وصاية الرجل"... ومغرد يقترح "سجنهن"!

تفاعل مغردون في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع موافقة مجلس الشورى اليوم (الأحد) بالأغلبية على إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية وفق خطة مرحلية تدريجية خلال فترة لا تتجاوز سبع سنوات، وبعدها تكون بطاقة الهوية الوطنية الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها.
ونشطت عدد من "الهاشتاقات" التي خصصت لمناقشة القرار بتغريدات تؤيد وتبارك وأخرى تعارض وتنتقد، فعلقت الكاتبة منال الشريف (130 ألف متابع): "يعني أن المرأة ستتمكن من استخراج بطاقة الهوية دون الحاجة لإذن ذكر... الموضوع إجباري وليس اختياري كما هو الحال الآن"، وأوضحت في تغريدة أخرى: "يعني وجوب الاعتراف بها كوسيلة إثبات هوية للمرأة في جميع الدوائر الرسمية، ما سيقلل قضايا الانتحال والتزوير وهضم الحقوق".
واعتبر عبدالرحمن السديس (7500 متابع) القرار "خطوة في طريق طويل ينتهي بالحرية والكرامة ومساواة المواطنة بالمواطن والمستفيد هو الوطن".
فيما تساءلت أروى التي تمتلك "هوية وطنية" عن الفائدة المرجوة منها، طالما في نهاية الأمر سيطلب إحضار معرف على حد تعبيرها. واحتفلت رغد بالقرار قائلة: "لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة، مبروك للسعوديات، وعقبال الرخصة".
وفي ضفة أخرى من هاشتاق (#هوية_المرأة_إلزامية) انتقد مغردون "القرار"، زاعمين أن هناك وسائل أخرى غير إلزام المرأة بوضع "صورتها الشخصية" في الهوية. وكتب محمد آل شريم (28 عاماً): "البديل موجود (بطاقة البصمة)" .
بينما اعتبر عبدالمجيد المهنا (10 آلاف متابع) أن "المرأة لا تحتاج بطاقة وسيارة وكلام فاضي". وأضاف: "تحتاج زوج صالح، تحتاج ابن بار، تحتاج دخل ومصروف ثابت، تحتاج تقدير". وعلق عماد الحربي على هذه التغريدة ساخراً: "أنا أقترح سجن المرأة في الحاير أو أبو غريب.. وش رأيك؟"، ليرد عليه المهنا: "بس تحتاج صورة لملفها في السجن، فكرة غير مناسبة".
وطلب حمد الحريقي من متابعيه (7 آلاف): أن يرفعوا صوتهم في "تويتر" "بالممانعة والمطالبة ب (البصمة)". واستطرد: "انشر للمحافظة على نساء مجتمعنا".
واعتبرت الكاتبة مها الشهري (4600 متابع) هذه البصمة "حلاً لا يوجد غيره لمن لا تقبل بكشف وجهها" مؤكدة "لا يمكن فرض نظام بتغيير عادة اجتماعية تطبّع عليها الناس لأكثر من30 عاماً". وتساءلت: "منذ عام 2000 تم التوقيع على اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة... أين التدابير التشريعية ماذا نفعل بأوراق حبيسة الأدراج!".
فيما حمّلت ندى "رافضي القرار" مسؤولية استغلال النساء بحسب تغريدتها: "الرافضين هدفهم طمس هوية المرأة واستغلالها والتحكم بها، فقط لأنها ببطاقتها تفقد الحاجة لشحذ بطاقة العائلة".
وعاتب مغردون آخرون مجلس الشورى على مناقشته الأمر برمته، معتبرين أنه من المخجل مناقشة المجلس لأمور ثانوية أصبحت في دول العالم مسلمات على حد وصفهم.
وكتبت أمل الشامخ (2000 متابع) في (#إلزام_المرأة_بصورتها_في_البطاقة): "محزنة الأمور التي نناقشها". وقالت روان المانع: "سنبقى نناقش أبجديات وأساسيات حقوق النساء، وقد لا نطال أبعد من الربع، طالما القرار والفتوى بيد الرجال فقط!". وغردت نوير العتيبي: "حين تعجزهم القضايا الكبار يخوضون ويلعبون في قضية المرأة! قضية مسلية ولها ضجيج في مجتمعنا".