غرس الأشجار في الشوارع دليل واضح . التنسيق مفقود بين الجهات الحكومية والأفراد يدفعون الثمن

نعلم كلنا مقدار الجهد المبذول من الجهات الحكومية من أجل تطوير الخدمات والتيسير على الأفراد والمؤسسات. مع ذلك لا يخلو أي عمل من الأخطاء، ويبقى دور الصحافة الكشف عن هذه الأخطاء وإيصالها إلى المسؤولين لدرسها ومن ثم تنفيذها.
إلا أن هناك أخطاء لا يمكن قبولها، إما لأنها تكررت على رغم ثبوت أضرارها، أو لأنها ناتجة من عدم تخطيط أو غياب تنسيق مع جهات أخرى يفترض أن يكون لها دور في العمل.
أود التركيز على النقطة الأخيرة، ألا وهي غياب التنسيق بين المؤسسات الحكومية، وللأسف لا يدفع ثمن هذه الأخطاء سوى الأفراد مواطنين ومقيمين.
أبرز الأمثلة على غياب التنسيق هو كثرة الأشجار في الرصيف الوسطي بين المسارات في الشوارع، فمنذ سنوات والكثير يطالبون بعدم غرس الأشجار قرب الإشارات المرورية والمنافذ الوسطية.
تلك المطالبات لم تكن لولا أنها جاءت بعد التأكد من دور تلك الأشجار في الكثير من الحوادث المرورية، إذ تحجب نظر السائقين عن مشاهدة السيارات في المسار الآخر، ولا أبالغ لو قلت إن السائق يكون شبه أعمى في مواقف كثيرة بسبب استمرار هذا الوضع.
وعوداً على بدء، فإنه من المفترض أن يكون هناك تنسيق بين وزارة البلديات وأمانات المدن من جهة والإدارة العامة للمرور من جهة أخرى، لمعرفة نسبة الحوادث المرورية التي كان للأشجار دور في وقوعها.
ثم ما الذي يعوق الإدارة العامة للمرور من المبادرة وطرح أفكارها ومقترحاتها على الجهات الأخرى ومنها البلديات إن كانت ترى في بعض الإجراءات خطراً يهدد حياة السائقين أو يعوق حركة السير. لماذا لا نتخلى عن البيروقراطية ونعمل على تسريع إجراءاتنا؟
هذا الوضع، أعني غياب التنسيق ينسحب على جهات أخرى حكومية وخاصة، وينتج منه سلبيات كثيرة، ولسنا بعيدين عن حفريات الشوارع وإفساد شركة الكهرباء وشركة الاتصالات الطبقة الإسفلتية بحفريات لا تكاد تنقطع. إن ما نطالب به هو وجود مؤسسة تكون مهمتها الربط بين الجهات الحكومية، والإشراف على أداء كل جهة، بحيث لا يكون معارضاً لإجراءات جهة أخرى، علما أنه من المفترض عدم اقتراح هذه الجهة لو كان هناك عمل بالحكومة الإلكترونية، التي طاول انتظارنا لها.