اتهموا رئيس فرعها في "القصيم" بإصدار قرارات تعسفية بحقهم . "المظالم" ينظر في دعوى 3 "ضباط" ضد "هيئة التحقيق والادعاء العام"

عقد ديوان المظالم في بريدة أمس جلسته الأولى للنظر في دعوى رفعها ثلاثة من ضباط التحقيق في فرع هيئة التحقيق والادعاء العام ضد رئيسهم" لإصداره قرارات نقل تعسفية بحقهم".
واتهم ضباط التحقيق الثلاثة تحتفظ"الحياة"باسمائهم رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في منطقة القصيم بنقلهم من قسم إلى آخر في الفرع نفسه،"بحجة عدم جديتهم في العمل".
وحضر الجلسة أمس رافعو الدعوى الثلاثة، إضافة إلى مندوب جاء من الرياض أوكلته هيئة التحقيق والادعاء العام بحضور جلسات القضية.
وقال مصدر مطلع ل"الحياة"فضل عدم الكشف عن اسمه، إن وكيل"التحقيق والادعاء العام"طلب من القضاة في الجلسة تأجيلها، حتى يتمكن من استكمال الأوراق المتعلقة بالشكوى، موضحاً أن القضاة حددوا موعداً آخر للجلسة نهاية الشهر الهجري الجاري.
وأضاف المصدر ذاته، أن المدعين اعترضوا على قرار أصدره رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في منطقة القصيم في شهر شعبان الماضي لنقلهم إلى قسم آخر في الدائرة نفسها،" لعدم قيامهم بأداء العمل المطلوب منهم".
وذكر أن المدعين اعتبروا هذا القرار تعسفياً وجاء بسبب طلبهم من مدير الشؤون المالية والإدارية في الفرع، بتكليف بعض زملائهم الذين"يحظون بامتيازات خاصة"ببعض الأعمال الموكلة إليهم، بحجة أنهم ? أي الضباط الثلاثة ? مختصون بالتحقيق في قضايا مهمة تتطلب تركيزاً كبيراً.
وذكر أن المدعين رفعوا خطاباً إلى رئيسهم يطالبونه بإعادة النظر في قراره إلا أنه لم يستجيب إليهم، ما دفعهم إلى رفع شكوى ضده إلى رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام في السعودية غير أنها لم تجد نفعاً، ليرفعوا شكوى ثالثة لوزارة الخدمة المدنية التي خاطبت"الهيئة"، إلا أن مشكلتهم لم تحل.
وأشار إلى أن ضباط"التحقيق"بعد ذلك اضطروا إلى رفع دعواهم إلى فرع ديوان المظالم في منطقة القصيم"الذي قبلها شكلاً وموضوعاً وحدد يوم أمس موعداً للجلسة الأولى للنظر فيها".
وأكد مصدر آخر ل"الحياة"، إن"الهيئة"تفاوضت مع المدعين خلال الفترة الماضية لسحب شكواهم وحل القضية بشكل ودي إلا أنهم رفضوا.