عقد ديوان المظالم الجلسة الثالثة للقضية المرفوعة من قبل ثلاثة من الأعضاء ضد فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة القصيم لسماع إجابة الأعضاء الثلاثة على رد مندوب المدعى عليهم / خالد بن مسفر الجوفان المقدم في الجلسة الماضية في يوم 30 من الشهر الماضي على مذكرة الدعوى التي قدموها يوم 11من الشهر الماضي التي طالبوا فيها بتعويضهم بمبلغ خمسة عشر مليون ريال ونقض القرار الإداري بنقلهم الصادر من رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة القصيم بتاريخ 30/8/1428ه واعتباره كان لم يكن لانتفاء ركن الغاية فيه - حسب زعم المدعين - بسبب انه صدر لحماية المخالفين للأنظمة والذين يستغلون الجهاز لمصالحهم الشخصية ولما فيه من سب وإساءة وطالبوا بمحاسبة المتسببين بصدوره وهم مدير الشؤون المالية والإدارية ورئيس الفرع وطالبوا بمعاقبتهم طبقاً للمادة رقم(16) من نظام مكافحة الاعتداء على المال العام وإساءة استعمال السلطة كما اتهموا رئيس الهيئة بإساءة استعمال السلطة بمعاقبتهم لأنهم تظلموا من القرار أمام وزارة الخدمة المدنية. ويذكر أن ألأعضاء الثلاثة قد قدموا طعنهم على القرار محل الدعوى في الجلسة الماضية 11/2/1429ه وقد قدم المندوب رده بتاريخ 30من الشهر الماضي أن صلاحيات رئيس الفرع تخوله لنقل الأعضاء بين الدوائر حسب تقديره وان القرار محل التظلم ذكر فيه عبارة (بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل )وليس فيه ضرر على المنقولين وبالتالي لا يحق طلب التعويض المالي كون القرار صحيح صادر من صاحب الصلاحية ولم يؤثر على مركزهم القانوني. وفي جلسة الأمس استمع القضاة إلى رد الأعضاء الثلاثة والذي تلخص في أن رئيس الفرع غير مخول بسب الأعضاء أو نقلهم وان القرار اثر على مركزهم القانوني لما فيه من النيل من مركزهم الاعتباري والأدبي وأما القرارات التي ذكرها المندوب في إجابته فلا حجة فيها كونها مصادمة لنظام الهيئة ولائحة الأعضاء ومؤثرة على استقلال المحققين وملغاة حسب قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري كما أن فيها عيوبا شكلية تفقدها القيمة ولم يفصحوا عن هذه العيوب احتياطا من تسرب الرد إلى المدعى عليهم , وطالبوا الديوان بإلزام المندوب بالرد على التهم التي وجهوها إلى المدعى عليهم أو اعتبار أن ذلك إقرار بهذه التهم . وذكر مصدر لصحيفة (عاجل ) في أروقة الديوان ورفض الإفصاح عن اسمه أن المندوب قال للأعضاء إذا نقض القرار ستحالون إلى وظائف إدارية مما تسبب برفع الصوت بينهم. وسيتم متابعة الدعوى في الجلسة القادمة في يوم 14من الشهر القادم ...... اه يابلدي هيئة الادعاء العام عولنا عليها بعدالله لتطبيق الانظمه وحماية المتهمين من تعسف المحققين تقع في المحظور .. لك الله يا وطني حدثني احد الاخوة في الهيئة أن اساس المشكلة في الهيئة وجود موظفين تم نقلهم من قطاعات حكومية اخرى كانوا يعملون في اعمال ادارية بحتة ولم يكونوا في اعمالهم مستقلين عن رؤسائهم ولم يعرفو في حياتهم الوظيفية معنى استقلال الموظف كما انهم لهذالم يرغبوا بتطبيق هذه الاستقلالية لانهم يجهلون ماهيتها ولانهم لايريدون التخلي عن تسلطهم على عمل الاعضاء والمشكلة ان هؤلا الموظفين كانوا من اول من نقل الى الهيئة وقد حصلوا على الرتب القيادية فيها دون أن يكتسبوا خبرات واسعة في عمل التحقيق والادعاء وهذا ماجعلهم يشرقون بمطالب الاعضاء صاحبي الذي اخبرني من خيرة الشباب وهو من خريجي جامعة الامام محمد بن سعود وقد حصل على ماجستير انظمة من معهد الادارة العامة يقول تصور اني اقوم باستلام القضية ومباشرة التحقيق فيها دون وجود مساعد لي فانا المحقق والكاتب وأن من اقوم بتصوير الاوراق وفهرستها بل والنسخ على الكمبيوتروعند طلب كاتب الضبط للقيام بمهامه يرفض لانه مكلف باعمال ادارية بحتة كاعمال السكرتارية وشوؤن الموظفين المشكلة انه بعد التقدم لرئيس الدائرة اورئيس الفرع للشكوى من الوضع يطلب منا عدم الخوض في هذا الامر ويرسل لنا تهديدات بالنقل او الحاق الضرر لماذا لانرئيس الفرع كماهي الحال في فرع القصيم كان رئيساً لبلدية بريدة يشرف على اعمال خدمية ثم اصبح بعد نقله للهيئة رئيساًلفرعاها وقل مثل ذلك في اغلب الفروع وماحصل للاخوة المشتكين في هذه القضية من نقل واساءة خير دليل ومثل هؤلاء الاخوة كثير الا ان ديوان المظالم في السابق لم يكن يقبل الشوى ضد الهيئة وبعد صدور النظام الجديد بدا بقبولها لان النظام الجديد لم يستثني قضايا الهيئة من النظر وهذا من اهم الامور التي ستنهض بعمل الهيئة حقيقة تعجبت من كلام صاحبي الذي يعض اصابع الند على دخوله الهيئة في وقت قد رفض فيه العمل بالتدريس او في القطاع الخاص
