فاجأ قاضي المحكمة الإدارية في منطقة المدينة المنوّرة، صباح اليوم الأربعاء، مجموعة من موظفي مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنوّرة، المدعين ضد هيئة الطيران المدني، بالإعلان عن رفض الدعوى، بعد نحو 5 أشهر من المداولات والجلسات. وقال الموظفون في شكوى تلقتها "سبق": إن قرار المحكمة اليوم كان بمثابة الصدمة لهم، كون كل المؤشرات كانت تسير في صالحهم خلال الفترة الماضية، وكان متوقعاً النطق بالحكم لصالحهم قبل أن يفاجئهم القاضي برفض الدعوى دون إبداء أي مبررات، حسب قولهم. وقال الموظفون إن آخر الجلسات عقدت في الأسبوع الأخير من شهر شوال الماضي، وفيها حدد القاضي تاريخ اليوم الأربعاء موعداً للنطق بالحكم، قبل أن يعلن عن قراره المفاجئ برفض الدعوى. المدعون استغربوا القرار، متسائلين عن الأسباب، خاصة أن القضية قيدت واعتمدت في المحكمة وبدأت المرافعات فيها وأقفلت، ولم يتبق سوى الحكم قبل أن يصدر القرار المفاجئ. وقالوا: "ما يثير التساؤلات أنه عند تقديم أساس الدعوى لفرع ديوان المظالم بالمدينةالمنورة قبل نحو خمسة أشهر، تردد ديوان المظالم بقبولها، فقام برفعها لرئيس ديوان المظالم الذي بدوره اعتمدها كقضية". الموظفون ناشدوا المسؤولين بالدولة بالنظر في قضيتهم، وإيضاح أسباب رفض الدعوى التي كانت تسير في صالحهم. وكان موظفو مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، قد قدموا الشكوى ضد الهيئة بسبب إصرارها على تخييرهم بين الإعارة للعمل مع المستثمر الجديد لمدة ثلاث سنوات دون علاوات، أو الانتقال لأحد المطارات الأخرى أو التقاعد الوظيفي, وذلك عقب خصخصة المطار. وطالب الموظفون حينها الجهات المختصّة بالتدخل والنظر في وضعهم لما خلفه قرار الهيئة من سلبيات، مناشدين بإعادة دراسة الموضوع وإيجاد حلول تكفل للموظف الاستقرار الوظيفي، وتحافظ على لقمة عيشه. وتذمّر الموظفون من طريقة استثناء عدد من زملائهم من هذه القرارات والإبقاء عليهم في المطار على وظائف حكومية، مبينين أن اختيار زملائهم لم يتم على أسس أو ضوابط أو معايير، مطالبين بالتحقيق في كيفية استثناء بعض الموظفين دون غيرهم. وقال الموظفون إنهم تظلموا لدى ديوان المظالم من قرارات عدة، كونها قرارات تفتقر إلى العدالة والقواعد التنظيمية والمعايير، حسب شكواهم، مطالبين بإيقاف القرارات التي تمس حقوقهم الوظيفية وإبقائهم على ملاك الهيئة في المطار نفسه أسوة بزملائهم قبل أن يفاجئهم الديوان برفض الدعوى ما أدخلهم في دوامة جديدة من المرافعات والشكاوى والبرقيات.
