فُوجئ مواطن برفض ديوان المظالم قبول استئنافه ضد قرارها القاضي بتعويضه بمبلغ 152.700 ريال من جرّاء الخطأ الذي وقع في تمديد فترة سجنه من تسعة أشهر إلى أربعة أعوام، إذ كان يطالب بتعويض مالي يبلغ 10 ملايين ريال. ووفقاً لتقريرٍ أعدّه الزميل عبد الله زويد ونشرته "الحياة"، يقول المواطن عبد الرحيم الجهني: إنه تقدم لديوان المظالم في جدة بلائحة دعوى تتضمن بأنه سجن قرابة أربع سنوات في السجن العام في محافظة جدة دون أي محاكمة، إلى أن حكم عليه بالتعزير بالسجن لمدة تسعة أشهر من تاريخ توقيفه مع جلده 50 جلدة مكررة على خمس مرات كل 15 يوماً. وزاد «ترتبت على الخطأ من جراء توقيفي أضرار لحقتني من جراء السجن غير المبرر، مما نتج منه تفاقم الأمراض النفسية علي جراء التوقيف وجميع التقارير التي أحملها بالملف رقم (29314) في مستشفى الصحة النفسية في المدينةالمنورة تفيد بذلك. وأكدت شرطة جدة في ردها أن قضية المذكور لم تستغرق لدى الشرطة أكثر من 17 يوماً وهي المدة اللازمة لإنهاء إجراءاتها بالشكل المطلوب، حيث قبضت عليه بتاريخ 9/11/1422ه وجرت إحالة أوراقه لمحافظة جدة بتاريخ 27/11/1422ه وبعد رفعها لم تردنا حتى تاريخه، وبالتي فقد انتهى دور الشرطة عند هذا الحد. وأوضح رد المدعي العام لهيئة التحقيق والادعاء العام على دعوى الجهني بأن الحكم صدر بسجنه تسعة أشهر من تاريخ إيقافه 9/11/1422ه، وأن الهيئة غير مختصة حتى تاريخه في التحقيق في قضايا السرقات وعليه فهي لم تباشر التحقيق في قضية المدعي، ولم تأمر بتوقيفه على ذمة هذه القضية. وتتابعت الجلسات - حسب حديث الجهني - إلى أن انتهت بالحكم لصالحه في العام 1432ه، والذي يقضي بعدم قبول الدعوى في مواجهة هيئة التحقيق والادعاء العام لرفعها على غير ذي صفة، إضافة إلى إلزام شرطة محافظة جدة بتعويض المدعي بمبلغ 152.700 ريال. وأضاف الجهني: لم ينصفني الحكم وشعرت أنه قليل عند احتساب الأيام التي قضيتها في السجن دون ذنب، وأنا بالأصل أعاني من الأمراض النفسية لذلك استأنفت الحكم، وكانت المفاجأة أن الدائرة الإدارية الرابعة بالمحكمة الإدارية بجدة حكمت بعدم اختصاصها في نظر الدعوى المقامة ضد من سجنه.
