يطالب مواطن سجن دون محاكمة لمدة أربع سنوات تعويضه مبلغ 10 ملايين ريال نتيجة لإيداعه خلف القضبان بلا محاكمة. وكان عبدالرحيم الجهني أودع السجن لسنوات دون محاكمة إلى أن عرض على المحكمة الجزئية في جدة وصدر له حكم شرعي يقضي بسجنه تسعة أشهر ليصبح الفارق كبيرا بين ما قضاه في السجن وبين المدة المقررة حسب الحكم الشرعي. ويقول الجهني «بقيت قرابة أربع سنوات موقفا في السجن العام في محافظة جدة دون أي محاكمة، إلى أن حكم علي بالتعزيز بالسجن لمدة تسعة أشهر من تاريخ توقيفي مع جلدي 50 جلدة مكررة على خمس مرات بين كل فترة وفترة 15 يوما وذلك بموجب الصك رقم 155/15/ج وتاريخ 22/5/1426ه الصادر من القاضي في المحكمة الجزئية في جدة تيسير بن محمد المهوس القاضي ... ويضيف الجهني ترتب على الخطأ جراء توقيفي أضرارا لحقتني من جراء السجن غير المبرر، مما نتج عنه تفاقم الأمراض النفسية علي جراء التوقيف وجميع التقارير التي أحملها بالملف رقم (29314) في مستشفى الصحة النفسية في المدينةالمنورة تفيد بذلك. وحصلت «عكاظ» على نسخة من مذكرة رد شرطة جدة والتي تؤكد فيها نصا بأن «قضية المذكور لم تستغرق لدى الشرطة أكثر من 17 يوما وهي المدة اللازمة لإنهاء إجراءاتها بالشكل المطلوب حيث قبضت عليه بتاريخ 9/11/1422ه وجرت إحالة أوراقه لمحافظة جدة بتاريخ 27/11/1422ه وبعد رفعها لم تردنا حتى تاريخه، وبالتي فقد انتهى دور الشرطة عند هذا الحد». وأوضح رد المدعي العام لهيئة التحقيق والادعاء العام «تحتفظ الصحيفة بنسخة منه» على دعوى الجهني بأن الحكم صدر بسجنه تسعة أشهر من تاريخ إيقافه 9/11/1422ه وأن الهيئة غير مختصة حتى تاريخه في التحقيق في قضايا السرقات وعليه فهي لم تباشر التحقيق في قضية المدعي ولم تأمر بتوقيفه على ذمة هذه القضية.
