المحكمة الإدارية: 11 رمضان استئناف نظر دعوى موظفي مطار المدينة

اختصموا فيها هيئة الطيران المدنى عقب خصخصة الميناء الجوي

حدّدت المحكمة الإدارية في منطقة المدينة المنوّرة صباح الحادي عشر من رمضان المقبل موعداً لاستكمال النظر في الدعوى التي تقدم بها مجموعة من موظفي مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنوّرة، ضد هيئة الطيران المدني.
جاء ذلك في الجلسة الأولى التي عُقدت، اليوم، للقضية وحضرها مندوب الهيئة العامة للطيران المدني ومحامي المدعين مع مجموعة منهم ، حيث اطلع قضاة المحكمة الإدارية على دعوى الموظفين ورد الهيئة التي طالب مندوبها بتحويل القضية للمحكمة الإدارية بمحافظة جدة، إضافة إلى تأكيده أن الهيئة منحت خيارات للموظفين منها النقل للمطارات الأخرى أو التحويل للمستثمر، فيما جدد الموظفين شكاويهم من قرارات الهيئة.
وكان موظفو مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي، قد كشفوا ل "سبق" في وقتٍ سابقٍ، عن تقديمهم الشكوى ضد الهيئة بسبب إصرارها على تخييرهم بين الإعارة للعمل مع المستثمر الجديد لمدة ثلاث سنوات دون علاوات، أو الانتقال لأحد المطارات الأخرى أو التقاعد الوظيفي, وذلك عقب خصخصة المطار.
وطالب الموظفون حينها الجهات المختصّة بالتدخل والنظر في وضعهم لما خلفه قرار الهيئة من سلبيات، مناشدين بإعادة دراسة الموضوع وإيجاد حلول تكفل للموظف الاستقرار الوظيفي، وتحافظ على لقمة عيشه.
وتذمّر الموظفون من طريقة استثناء عدد من زملائهم من هذه القرارات والإبقاء عليهم في المطار على وظائف حكومية، مبينين أن اختيار زملائهم لم يتم على أسس أو ضوابط أو معايير، مطالبين بالتحقيق في كيفية استثناء بعض الموظفين دون غيرهم.
وقال الموظفون إنهم تظلموا لدى ديوان المظالم من قرارات عدة، كونها قرارات تفتقر إلى العدالة والقواعد التنظيمية والمعايير، حسب شكواهم. مطالبين بإيقاف القرارات التي تمس حقوقهم الوظيفية وإبقائهم على ملاك الهيئة في المطار نفسه أسوة بزملائهم.