أكثر من 120 تقدموا بشكوى للمحكمة الإدارية قبل انتهاء مهلتهم الأسبوع الجاري

تراجعت الهيئة العامة للطيران المدني عن موقفها حيال موظفيها في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وأتاحت مزيداً من الخيارات والمميزات لهم، موقعة من رئيس اللجنة المشكَّلة لدراسة أوضاعهم يوسف العبدان.
وأشار العبدان، في خطاب تلقت «الشرق» نسخة منه، إلى استمرارية الخيارات الأخرى للموظف الذي يختار الإعارة لمستثمر مطار المدينة المنورة، الذي يبدأ تسلمه رسميا للمشروع أوائل شهر رجب المقبل.
وقال إن الموظف الذي يختار الإعارة نظاما موظف لدى الهيئة، ويتمتع بالخيارات الأخرى أثناء الإعارة، كالتقاعد المبكر أو طلب النقل إلى جهة حكومية أخرى، أو إلى مطار آخر، وبإمكانه التقدم بطلب أي من الخدمات المتاحة أثناء الإعارة. وبيّن أن الموظف المعار يستحق الزيادة السنوية وأي علاوة أخرى في الأجور تصدر بموجب النظام على عكس الترقية، فإن صدور قرر إداري بترقية الموظف يعتبر بمثابة قرار إداري بإنهاء الإعارة.
وذكر أن الموظف المنتقل إلى مطار آخر يستحق الحصول على بدل الترحيل، ما يعادل راتب شهرين، إضافة إلى نفقات انتداب لمدة ثلاثة أيام، موضحا أن الموظف الذي يختار الانتقال إلى المستثمر مباشرة أو النقل إلى جهة حكومية أخرى فإنه لا يستحق مكافأة شهر رمضان، وإنما المستثمر ملتزم بجميع الأجور والمزايا الوظيفية المكتسبة للموظف كحد أدنى دون المساس بها وفقاً لاتفاقية الامتياز الموقعة من الهيئة.
ورفضت هيئة الطيران المدني إعادة النظر في الموعد النهائي لاستلام نماذج خيارات الموظفين، والمقررة نهاية الأسبوع الجاري، حيث لفت العبدان إلى أن الهيئة ملتزمة بتواريخ محددة مع المستثمر لتزويده بأسماء الموظفين الراغبين في الانتقال إليه مباشرة أو الراغبين في الإعارة، ليتمكن من البحث عن البديل المناسب من الموارد البشرية لإدارة أعماله وفقا للاتفاقية.
إلى ذلك، تقدم أكثر من 120 موظفا من أصل 196 من منسوبي مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي أمس بشكوى للمحكمة الإدارية بالمدينة المنورة التي قبلت الدعوى، وأرسلتها بدورها إلى المحكمة الإدارية العليا بالرياض للنظر فيها، والرد بشكل عاجل، حسب ما أفاد مصدر ل «الشرق»، مؤكدا أن المحاكم الإدارية هي الجهة المخولة والمختصة بالنظر في مثل هذه القضايا.