قال عدد من منسوبي مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة والبالغ عددهم 196 موظفاً، إنهم تقدموا بشكوى إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تضمنت معاناتهم مما تسعى إليه الهيئة العامة للطيران المدني (على حد زعمهم) من إجبارهم على إنهاء خدماتهم والتعاقد مع المستثمر المشغل للمطار والمرتبط بعقد مع الهيئة العامة للطيران المدني بعقد شراكة لمدة خمسة وعشرين عاماً أو التوقيع على الإعارة للمستثمر لمدة ثلاث سنوات بشروط مجحفة بحقوقهم كموظفين حكوميين أو الانتقال للعمل في مطارات أخرى في المملكة. وذكر الموظفون المتضررون أنهم سيعقدون اليوم اجتماعاً بمسؤولين في الجمعية لبحث شكواهم. لكن المشرف على مكتب حقوق الإنسان بالمدينة المنورة عمر حافظ نفى تسلم أي شكوى من منسوبي مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، مؤكداً عدم علمه بما يجري من أحداث. وبين الموظفون في شكواهم التي حصلت «الشرق» على نسخة منها، بعد سلسلة اجتماعات مع اللجنة التنفيذية الخاصة بتحويلهم، أن تحويل جميع العاملين بالمطار ونقلهم للعمل لدى القطاع الخاص وإلغاء وظائفهم الحكومية مخالف للأنظمة المعمول بها وفق إستراتيجية الخصخصة المعتمدة من المقام السامي ومغايرة لما تم تطبيقه في القطاعات التي خصخصت سابقاً، وعدوا ذلك مساساً بأمنهم الوظيفي. وتساءل الموظفون عن سبب تطبيق أنموذج خصخصة مجحف عليهم وعدم تبني أياً من النماذج التي طبقت على قطاعات أخرى في الدولة كالاتصالات والبريد. وقالوا إن الهيئة على الرغم من أنها المالك الأساسي للمطار والشريك بأكثر من النصف في الأرباح لم تبق منسوبيها على ملاكها تحت إدارة وإشراف المستثمر طوال فترة العقد الممتدة لخمسة وعشرين عاماً. وتساءلوا لماذا لا يتم استقطاع جزء من الأرباح للوفاء برواتب وميزات منسوبي الهيئة بالمطار بدلاً من تحويل منسوبي الهيئة للمستثمر. واستغربوا عدم فصل إدارة وتشغيل مشروع المطار الجديد المزمع تنفيذه عن طريق المستثمر عن وضعية ما هو قائم بالمطار حالياً تحت إدارة وتشغيل الهيئة. وقالوا إن القائمين على مشروع الشراكة بين القطاع العام والخاص استغرقوا سنوات في الإعداد للمشروع، لكن عند التطبيق أجبروا الموظفين على اتخاذ قرار مصيري وأمهلوهم أسبوعين فقط. وطالب الموظفون ذاتهم بالعمل على إبقائهم بالمدينة المنورة وعدم نقلهم إلى مدينة أخرى أسوة بممثلي سلطة الطيران المدني الذين صدر قرار إداري بشأنهم رقم (256/2/1673) وتاريخ 29/02/1433ه، كما طالبوا بتعديل وضعهم من حيث تم تسكينهم على أساس أن المطار إقليمي في مراتب ودرجات أقل من زملائهم في المطارات الدولية الأخرى. وبينوا في خطابهم أن منسوبي الهيئة العامة للطيران المدني كافة تنطبق عليهم لائحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، آملين تطبيق ما ورد بها من حقوق والتزامات وامتيازات مادية مثل العلاوة السنوية وبدل السكن والتأمين الطبي خاصةً للذين يرغبون في الانتقال للمستثمر طواعية.
