انتقدوا شروط عقد المستثمر ورفضوا إجبارهم على ترك وظائفهم الحكومية

تصاعدت الأزمة التي خلقها قرار تخصيص مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة بين موظفي المطار البالغ عددهم 196 موظفاً وبين الهيئة العامة للطيران المدني، على خلفية توقيع اتفاقية بناء ونقل ملكية وتشغيل المطار لمستثمر في القطاع الخاص، واستلام المشروع أول شهر رجب المقبل. وظهرت المشكلة منذ صدور الأمر السامي في عام 1426ه، القاضي بتحويل مطار المدينة إلى مطار دولي، حيث طالب الموظفون بتعديل مرتباتهم ودرجاتهم الوظيفية، لكن الهيئة أبقت على درجاتهم الوظيفية دون تعديل، حتى إنهاء إجراءات تحويل المطار رسميا إلى دولي، ونقل ملكيته لمستثمر بعقد امتياز طويل الأجل يصل إلى 25 عاما، كما وافق المجلس الاقتصادي الأعلى القاضي على الخطة التنفيذية لمشروع التطوير. وعقدت اللجنة التنفيذية المعنية بتحويل منسوبي مطار المدينة إلى المستثمر عدة مرات بموظفي الهيئة، وكان آخرها أمس الأربعاء، حيث انسحب الموظفون من الاجتماع نظرا لعدم توصلهم إلى حل يرضي الطرفين. يذكر أن أربعة من منسوبي المطار وضعوا حدا لمعاناتهم بانتقال اثنين منهم للعمل بمطارات أخرى، فيما تقاعد اثنان آخران.
وعادت الأزمة مجددا بعد اتخاذ الهيئة العامة للطيران المدني قراراً بتسمية ثلاثين موظفا يمثلون سلطة الطيران المدني بمطار المدينة، بعد استلام الشركة المشغلة له، وتشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة أوضاع منسوبي مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي المتبقين، نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة، من أهمية وضع الترتيبات اللازمة لهم، مراعاة لمصالحهم وحفظا لحقوقهم. وتضمن قرار الهيئة، حصلت «الشرق» على نسخة منه، منح منسوبي المطار، وعددهم 196 موظفا، حرية الاختيار بين النقل إلى أحد المطارات الأخرى أو الإعارة للشركة المشغلة، بعقد يستمر لثلاثة أعوام من دون ترقيات أو علاوات سنوية، إضافة لخيار التقاعد الوظيفي، وتفويض اللجنة التنفيذية، المكونة من سبعة أعضاء، باتخاذ الإجراءات اللازمة.
وطالب الموظفون في حديثهم ل «الشرق» بتفعيل استراتيجية التخصيص، التي نص عليها نظام الخدمة المدنية، تحت عنوان ضوابط عملية تخصيص المؤسسات والمشاريع العامة، والتي شملت المبادئ الأساسية التي يجب مراعاتها عند تنفيذ عملية التخصيص، وأسلوب التعامل مع القوى العاملة، وذلك بمشاركة العاملين في ملكية المنشأة، ما يؤدي إلى تأييدهم لإعادة الهيكلة والتخصيص، والتعويض العادل للمتقاعدين طواعية أو المسرحين، وإلزام المستثمر بالاحتفاظ بالعمالة الحالية، وإعادة تأهيل وتدريب العاملين. وتظلم الموظفون من إجبارهم على ترك وظائفهم الحكومية، بعرض خيارات غير مناسبة عليهم، وفي مدة أقصاها آخر الشهر الهجري الجاري، وتحديد مصيرهم تلقائيا بيد اللجنة التنفيذية التي يرأسها يوسف العبدان، مطالبين بإعادة النظر في ذلك بما يكفل استمرارهم على وظائفهم الحالية، بعيدا عن نقلهم للشركة الفائزة بالمشروع. وعارض عدد من الموظفين عددا من النقاط في بنود اتفاقية الإعارة، ومنها إيقاف العلاوات والترقيات لمدة العقد بين المستثمر والموظف، وكذلك البند الثالث الذي نص على أحقية المستثمر حسب تقديره الخاص في أن يحدد للمعارين أي عمل في أي من الشركات التابعة أو المساعدة له، أو أي طرف ثالث متعاقد معه مباشرة أو متعاقد من الباطن، أو موفر خدمة ما والمتعلقة بأعمال المطار.
وبين مدير عام تخطيط وتطوير الموارد البشرية المكلف بهيئة الطيران المدني عماد خريشي أن الهيئة حرصت على حفظ حقوق الموظفين وامتيازاتهم بالكامل عند الانتقال للمستثمر، إضافة إلى المزايا الأخرى التي سيقدمها المستثمر، ومنها التأمين الطبي. وأكد أنه لن يتم المساس بأي حقوق مادية أو معنوية للموظف خلال السنوات الثلاث الأولى، وسيخضع الموظفون لأنظمة العمل التي ستكفل حقوقهم كاملة. وأضاف أن الهيئة لن تجبر الموظفين على نقل خدماتهم إلى المستثمر، وإنما ستتاح للموظف حرية الاختيار بين الانتقال إلى المستثمر أو البقاء على ملاك الهيئة، والانتقال للعمل في مطار آخر. وقال إن مدير عام العلاقات الوظيفية بوزارة الخدمة المدنية أفاد أن الوزارة لا ترى وجود أي ملاحظة على الإجراءات التي قامت بها الهيئة، لاسيما وأنها تركت الحرية للموظف في اختيار بقائه للعمل بالهيئة، أو الانتقال للمستثمر.