الدمام – الشرق لم نجبر الموظفين على الانتقال إلى المشغل الجديد وأتحنا لهم أربعة خيارات لا يحق للمشغل الجديد إيقاف إعارة موظف من الهيئة إلا عند إخلاله ببنود اتفاقية الإعارة يستفيد المحال على التقاعد خلال السنوات الثلاث من كافة مزايا نظام التقاعد بالهيئة أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران خالد عبدالله الخيبري أن الهيئة لم تجبر أحداً من موظفي مطار الأمير محمد بن عبد العزيز على الانتقال إلى المشغل الجديد بل خيرت الموظفين بين أربعة خيارات، مشيراً إلى أن الانتقال إلى المشغل الجديد لن ينطوي على أي مساس بحقوق الموظفين المادية والمعنوية خلال السنوات الثلاث الأولى التي سيطبق بعدها عليهم نظام العمل والعمال. وقال في تعقيب تسلمته «الشرق» إن الهيئة تؤكد أنها تضع مصلحة موظفيها في المقام الأول ولو لم تكن لديها القناعة التامة بأن تخصيص مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي سيرفع مستوى الخدمة بشكل يرضي المسافرين من خلال الاستفادة من خبرة مشغل دولي متمكن، وسيحقق لموظفي الهيئة في المطار الأمان الوظيفي، لما خطت في طريق التخصيص، وسيساهم بشكل كبير في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص وظيفية عديدة مباشرة وغير مباشرة لأبناء المنطقة. وقال الخيبري في تعقيبه، إشارة إلى الخبر المنشور في صحيفتكم بعددها رقم 120 تاريخ10/5/1433ه الموافق 2/4/2012 بشأن خيارات موظفي إدارة، وعلاقتهم مع المستثمر الذي سيتولى بناء وتشغيل وإدارة المطار ضمن برنامج الشراكة بين الهيئة والقطاع الخاص، ومطالبة بعض الموظفين بإبقائهم على وظائفهم الحكومية وعدم نقلهم من المدينةالمنورة، أن نوضح الآتي: – سبق إن صدرت موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى على تنفيذ مشروع تطوير مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بمشاركة القطاع الخاص، حيث سيقوم القطاع بتمويل وتصميم وتنفيذ وتشغيل المشروع ومن ثم يتم إعادة المشروع كاملاً للهيئة العامة للطيران المدني. و حرصت الهيئة، على المحافظة على حقوق الموظفين وامتيازاتهم بالكامل عند الانتقال إلى المشغل الجديد، إضافة إلى المزايا الأخرى التي سوف يقدمها المستثمر للموظفين المنتقلين إليه مثل التأمين الطبي وغيره، وعدم المساس بأي حقوق مادية أو معنوية للموظفين خلال الثلاث سنوات الأولى، بعدها، يخضع الموظفون لأنظمة العمل في المملكة. – إن الهيئة العامة للطيران المدني لن تجبر موظفي إدارة المطار على نقل خدماتهم إلى الجهة المشغلة من القطاع الخاص بل سيتم إتاحة حرية الاختيار للموظفين بين الانتقال إلى الجهة المشغلة للمطار مباشرة،أو الانتقال بنظام الإعارة، وبالمرتب والمميزات نفسها ولمدة ثلاث سنوات، إذ أن الموظف المعاربالنظام، هو موظف لدى الهيئة وتنطبق عليه كافة لوائح الهيئة، مثل العلاوة السنوية، والترقية، والإجازات السنوية وغيرها، هذا بالإضافة إلى خضوع جميع الموظفين إلى منظومة التأمين الصحي الخاص، والذي يعود بالفائدة على جميع الموظفين، أو بقاء الموظف على ملاك الهيئة والانتقال للعمل في أي مطار آخر في المملكة حسب رغبته، أو الانتقال بوظيفته إلى أي جهة حكومية أخرى و إمكانية تقدم الموظف المعار بطلب أي من الخيارات المتاحة أعلاه خلال فترة الإعارة، وكذلك إمكانية طلب الإحالة على التقاعد المبكر في حال رغبة الموظف عند إكمال المدة النظامية.وأضاف أن الجهة المشغلة ستجري تقييم لأداء الموظفين المعارين في نهاية فترة الإعارة ومن الممكن أن تقوم آنذاك بمنح عروض توظيف مباشرة لبعض الموظفين، وللموظفين المعارين الحق في قبول العروض أو رفضها، بحيث يبقى الموظفون الذين رفضوا عروض التوظيف المقدمة لهم، والذين لم يتم تقديم أي عروض توظيف مباشرة لهم من الجهة المشغلة على ملاك الهيئة. كما تلتزم الجهة المشغلة بتقديم بدل سكن للموظفين المعارين في حال قيام الهيئة العامة للطيران المدني بتقديم ذلك للموظفين الذين هم على ملاكها.و تقوم الجهة المشغلة بإيقاف إعارة أي موظف يصل إلى السن التقاعدي خلال فترة الإعارة، مع الإبقاء على استفادة هذا الموظف من كافة مزايا نظام التقاعد المطبق على الموظفين المتقاعدين من الهيئة. ولا يحق للجهة المشغلة إيقاف إعارة أي موظف من الهيئة إلا في حال عدم التزام هذا الموظف ببنود اتفاقية.
