«الطيران المدني»: لن نجبر موظفي مطار المدينة المنورة على نقل خدماتهم للمشغل الجديد

أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني خالد عبدالله الخبيري، أن الهيئة تؤكد لجميع المهتمين بأمر تخصيص مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة بأنها تضع مصلحة موظفيها في المقام الأول، ولو لم تكن لديها القناعة التامة بأن تخصيص المطار سيرفع مستوى الخدمة بشكل يرضي المسافرين من خلال الاستفادة من خبرة مشغل دولي متمكن وسيحقق لموظفي الهيئة في المطار الأمان الوظيفي والتطور والنمو لما خطت في طريق التخصيص، حيث سيكون لهذا المشروع أثر إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني بصفة عامة واقتصاد منطقة المدينة المنورة بصفة خاصة، وسيساهم بشكل كبير في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص وظيفية عديدة مباشرة وغير مباشرة لأبناء المنطقة.
وأضاف أن المجلس الاقتصادي الأعلى أصدر موافقته رقم (29/4) وتاريخ 1429/11/4ه على تنفيذ المطار بمشاركة القطاع الخاص، حيث سيقوم القطاع الخاص بتمويل وتصميم وتنفيذ وتشغيل المشروع، ومن ثم يتم إعادة المشروع كاملاً للهيئة، وذلك بناء على استراتيجية التخصص المعتمدة من المقام السامي وفق القرار رقم (23/1) وتاريخ 1433/3/23ه، وكذلك قرار مجلس الوزراء بشأن التخصص رقم (60) وتاريخ 1418/4/1ه.
وقال إن الهيئة حرصت على المحافظة على حقوق الموظفين وامتيازاتهم بالكامل عند الانتقال إلى المشغل الجديد، إضافة إلى المزايا الأخرى التي سوف يقدمها المستشمر للموظفين المنتقلين إليه مثل التأمين الطبي وغيره، وعدم المساس بأي حقوق مادية أو معنوية للموظفين خلال الثلاث سنوات الأولى. بعدها يخضع الموظفين لأنظمة العمل في المملكة العربية السعودية، التي ستكفل حقوقهم كاملة، وهذا هو الأسلوب المتبع في جميع مشاريع التخصيص التي أقرتها ونفذتها الدولة في المجالات المختلفة كقطاع المياه والكهرباء وقطاع الاتصالات وعند تخصيص الوحدات الاستراتيجية للخطوط السعودية كالتموين والشحن الجوي وغيرها.
وأشار إلى أن الهيئة لن تجبر موظفي المطار على نقل خدماتهم للجهة المشغلة من القطاع الخاص، بل سيتم إتاحة حرية الاختيار للموظفين وفق الآتي:
1- الانتقال للجهة المشغلة للمطار مباشرة.
2- الانتقال إلى الجهة المشغلة للمطار بنظام الإعارة وبنفس المرتب والمميزات لمدة 3 سنوات، إذ أن الموظف المعار هو نظامًا موظف لدى الهيئة وتنطبق عليه كافة لوائح الهيئة مثل العلاوة السنوية والترقية والإجازات السنوية وغيرها، هذا بالإضافة إلى خضوع الموظفين إلى منظومة التأمين الصحي الخاص والذي يعود بالفائدة على جميع الموظفين.
3- بقاء الموظف على ملاك الهيئة والانتقال للعمل في أي مطار آخر في المملكة حسب رغبته.
4- الانتقال بوظيفته إلى أي جهة حكومية أخرى.
بالإضافة إلى إمكانية الموظف المعار التقدم بطلب من الخيارات االمتاحة أعلاه خلال فترة الإعارة، وكذلك إمكانية الإحالة على التقاعد المبكر في حال رغبة الموظف عند إكمال المدة النظامية.
وأفاد أن الجهة المشغلة سوف تقوم بإجراء تقييم لأداء الموظفين المعارين في نهاية فترة الإعارة وهي 3 سنوات ومن الممكن أن تقوم آنذاك بمنح عروض توظيف مباشرة لبعض الموظفين وذلك بحسب نظام الرواتب والمزايا الذي تتبعه الجهة المشغلة في ذلك الحين، وللموظفين المعارين الحق في قبول هذه العروض أو رفضها، بحيث يبقى الموظفين الذين رفضوا عروض التوظيف المقدمة لهم، والذين لم يتم تقديم أي عروض توظيف مباشرة لهم من الجهة المشغلة، على ملاك الهيئة. وأكد أن الجهة المشغلة تلتزم بتقديم بدل سكن للموظفين المعارين في حال قيام الهيئة بتقديم ذلك للموظفين الذين هم على ملاكها، وسوف تقوم الجهة المشغلة بإيقاف إعارة أي موظف يصل إلى السن التقاعدي خلال فترة الإعارة، مع الإبقاء على استفادة هذا الموظف من كافة مزايا نظام التقاعد المطبق على الموظفين المتقاعدين من الهيئة. وقال إنه لا يحق للجهة المشغلة إيقاف إعارة أي موظف من الهيئة إلاّ في حال عدم التزام هذا الموظف ببنود اتفاقية الإعارة المبرمة مع الهيئة التي ستركز على نظام العمل بعد التنسيق مع الهيئة في هذا الخصوص.
جاء ذلك في تعقيب على الخبر المنشور في الصحيفة بعددها رقم 17872 وتاريخ 1433/5/6 ه الموافق 2012/3/29 م، بشأن خيارات موظفي إدارة المطار، وعلاقتهم مع المستثمر الذي سيتولى تشغيل وإدارة المطار ضمن برنامج الشراكة بين الهيئة والقطاع الخاص، ومطالبة بعض الموظفين بإبقائهم على وظائفهم الحكومية وعدم نقلهم من المدينة المنورة، مقدمًا شكره إلى الصحيفة على اهتمامها بالتحولات الجارية لتحديث وتطوير قطاع الطيران المدني، مطالبًا الموظفين في المطار النظر بإيجابية لهذا الموضوع الذي فيه مصلحة لهم ولبلادنا.