«إدارية المدينة» ترفض قبول دعوى ضد هيئة الطيران المدني

لرفعها قبل صدور قرار التسعيرات

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني بأنه لم يصدر من قبلها أي قرار بالقبول أو الرفض بخصوص التقديرات التي وضعتها اللجنة المثمنة للعقارات المنزوعة لصالح مشروع توسعة مطار المدينة المنورة.
جاء ذلك خلال دفاع الهيئة عن نفسها أمام المحكمة الإدارية بمنطقة المدينة المنورة بشأن القضايا التي رفعت ضدها من قبل ملاك العقارات والمطالبين بإعادة التقديرات التي وضعت من اللجنة المثمنة والمكونة من حمزة مغربل مندوب عن هيئة الطيران المدني وعبدالرحمن الحازمي مندوب عن وزارة العدل وعيد زهيميل مندوب عن أمانة المدينة المنورة وعبدالمنعم الأحمدي مندوب عن وزارة الداخلية وعبدالرحمن الحلوان مندوب عن وزارة المالية وجمال فرغلي والمهندس صالح المحيسن مندوبي الخبرة .
وأصدرت المحكمة الإدارية حكما بعدم قبول الدعوى ضد الهيئة العامة للطيران المدني لرفعها قبل أوانها، وكان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز قد وجه بالتحقيق في شكاوى تلقاها من عدة مواطنين ضد لجان التقدير ومدى مواءمتها مع اللوائح المنظمة لإجراءات التعويض وتقدير أسعار العقارات المنزوعة لصالح مشروعات حكومية من بينها توسعة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، قطار الحرمين، وحي السحمان («عكاظ» الجمعة 6/4/1432ه ).
يذكر أن مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة يعد أول مطار مملوك للقطاع الخاص بنظام البناء والتحويل والتشغيل (BTO) ويتضمن مشروع مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة تطوير المطار على مرحلتين ستصل الطاقة الاستيعابية له بنهاية المرحلة الأولى إلى 8 ملايين راكب سنويا ومن المنتظر أن تنتهي المرحلة الأولى لتطوير المطار بنهاية عام 2014ه.