700 مليون تعويضات عن الأراضي المنزوعة لتوسعة مطار المدينة الدولي بسعر 40 ريالا للمتر

أنهت لجنة تقدير التعويضات لتوسعة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة أعمالها لتحديد أسعار تعويضات أصحاب الأراضي المنزوعة لصالح توسعة المطار.
وكشف مصدر مطلع “للمدينة” أنه حسب التقديرات التي حددتها اللجنة شرق وشمال المطار تراوح سعر المتر ما بين 40 إلى 55 ريالا، وذلك حسب قربها من المطار.
وأضاف المصدر أن إجمالي التقديرات سيصل إلى 700 مليون ريال تقريباً سيتم تسليمها لأصحابها فوراً، إذ أن مبالغ التعويضات تم رصدها ضمن ميزانية العام الماضي، وهي جاهزة للتسليم.
وتضم لجنة التعويضات كلا من حمزة مغربل مندوب عن هيئة الطيران المدني، وعبدالرحمن الحازمي مندوب عن وزارة العدل، وعيد زهيميمل مندوب عن أمانة المدينة المنورة، وعبدالمنعم الأحمدي مندوب عن وزارة الداخلية، وعبدالرحمن الحلوان مندوب عن وزارة المالية، ومندوبي الخبرة والتثمين جمال فرغل، والمهندس صالح المحسين.
ويتوقع أن تلقى تقديرات اللجنة اعتراضات واسعة بين أصحاب الأراضي التي تم نزعها لصالح توسعة المطار نظراً لانخفاض قيمة التقدير مقارنة بأسعار الأراضي المحيطة في مواقع التعويضات.
ويتضمن مشروع مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة تطوير المطار على مرحلتين ستصل الطاقة الاستيعابية له بنهاية المرحلة الأولى إلى 8 ملايين راكب سنويًا، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 12 مليون مسافر بنهاية المرحلة الثانية.
ومن المنتظر أن تنتهي المرحلة الأولى لتطوير المطار بنهاية عام 2014ه وسوف يتم استكمال مراحل المشروع بناء على قياس حركة المسافرين في المرحلة الأولى، والتي سيتم من خلالها تحديد معدل التوسع في المرحلة الثانية منه وتُعد المدينة المنورة رابع أكبر مدينة في المملكة من ناحية عدد المسافرين القادمين إليها جوًا، حيث نمت الحركة الجوية في مطارها بنسبة 7.9% في عام 2008م مقارنة بالعام الذي سبقه بعد أن وصل عدد المسافرين في المطار إلى 4 ملايين مسافر تقريبًا، وكان مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة قد تحول بأمر من خادم الحرمين الشريفين قبل 4 سنوات إلى مطار دولي نظرًا لأهمية دور قطاع النقل الجوي في خدمة الحجاج وزوار المسجد النبوي الشريف.