أشاد بالتقديرات المتحفظة للإيرادات . "غلوبل" يتوقع تحول عجز الموازنة السعودية إلى "فائض"

توقّع بيت الاستثمار العالمي غلوبل تحول عجز الموازنة السعودية في العام المقبل المقدر ب 65 بليون ريال إلى فائض، وقال إنه على رغم أن التباطؤ الاقتصادي في جميع أنحاء العالم لا يرسم صورة متفائلة للغاية عن وصول أسعار النفط إلى ارتفاعات قياسية جديدة في المستقبل القريب، فإننا نرى أنّ النتائج الفعلية للعام 2009 قد لا تتمثّل في عجز في الموازنة، ونتوقع تجاوز النتائج أرقام الموازنة بما يؤدي إلى تحويل العجز في الموازنة إلى فائض.
وقال"غلوبل"في تقرير حول الموازنة السعودية إن الحكومة تضع عادة تقديراتها أقل من المتوقع، وأن إعداد تقديرات متحفِّظة لإيرادات الموازنة يعود إلى حقبة الثمانينات نتيجة لارتفاع الدين الحكومي، واختلال الموازنة، وبلوغ معدل الفائض أدنى مستوياته.
وأضاف أنه إضافة إلى كون هذا النهج حكيماً، فقد أدّى إلى مفاجآت إيجابية في الأداء الاقتصادي لنهاية العام، كما أنّه ساعد الدولة في بناء احتياطات كبيرة، ويتوّقع أن تستمر المملكة في اتباع هذا النهج في المستقبل القريب.
وذكر أنه"استناداً إلى القوى الكامنة التي تتمتع بها المملكة وتوقّعاتنا للاقتصاد السعودي للعام 2009، نحن على ثقة بأنّه على رغم أن العام المقبل سيشهد انكماشاً في الاقتصاد السعودي، فإن العجز المالي المَقدّر في الموازنة لديه فرص كبرى لكي يتحوّل إلى فائض"، وإضافة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة السعودية والتزامها المستمر ستساعد بعض العوامل مثل الحد من التضّخم، وانخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، والنظام المصرفي القوي، والطلب الاستهلاكي المحلي، المملكة في مواصلة خطة النمو الاقتصادي الكبير.
وبيّن أن تقديرات الموازنة تعكس الآثار المترتبة لتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي على السعودية، غير أن تصريحاتها المتعلّقة بزيادة الإنفاق وتوقّعاتها ببناء احتياطات هائلة بفضل الطفرة النفطية الأخيرة يعطي الثقة بأنّ الاقتصاد السعودي قادر على إدارة الضغوط الانكماشية العالمية على النحو الملائم. وأشار إلى أن تقديرات نفقات الموازنة للعام 2009 البالغة 475 بليون ريال أكثر تحفّظاً، إذ إن الإنفاق الحكومي الفعلي الذي بلغ 510 بلايين ريال فيما لا يزال أعلى بنسبة 7.4 في المئة عن الرقم المقدّر في موازنة عام 2009.
وقال التقرير إنه في ظل الإنفاق المتزايد الذي شمل جميع القطاعات، تم تخصيص اعتمادات الموازنة للمشاريع الجديدة، كما تم تخصيص اعتماد أكبر للمشاريع القائمة.
وقدّر التقرير أن يتراوح الإنتاج النفطي السعودي من 7.5 مليون برميل يومياً في أسوأ الأحوال إلى 8.5 مليون برميل في أفضل الأحوال خلال 2009، وتوقع أيضاً أنّ يتراوح سعر النفط العربي الخفيف من 55 إلى 65 دولاراً للبرميل في أسوأ الأحوال وأفضلها، ولجهة النفقات الإجمالية المتوقعة في هذا التحليل، فهي تتراوح من 25 في المئة إلى 27 في المئة مقارنة بالنفقات الحكومية المقدّرة في موازنة العام 2009.
وتوقّع أن تسجل السعودية عجزاً في حدود 2.3 بليون ريال في أسوأ الاحتمالات، بينما يمكن أن تسجل فائضاً مالياً يتراوح بين 79.5 بليون ريال إلى 218.7 بليون في أفضل وأكثر الاحتمالات.
وأشار إلى أن السعودية حققت إيرادات نفطية استثنائية ?خلال الطفرة النفطية الأخيرة ليقدّر إجمالي الإيرادات النفطية بقيمة 1.1 تريليون ريال العام الحالي، بزيادة سنوية تبلغ نسبتها 71 في المئة عن إجمالي الإيرادات الفعلية المسجّلة في عام 2007، كما حققت فائضاً قياسياً بلغ 590 بليوناً.
وأوضح أن التباطؤ الاقتصادي العالمي الحاد ألقى بظلاله على النصف الأخير من العام 2008، كما أدّى التقلّب الهائل في أسعار النفط إلى تغيير التوقعات الاقتصادية العالمية على نحو كبير ليؤثّر أيضاً على السعودية التي قدَّرت أن يبلغ العجز المالي في موازنتها العامة 65 بليون ريال سعودي في عام 2009. ومع ذلك، تستمد المملكة الدعم من احتياطاتها النفطية التي ترى أنها تكفي لتغطية العجز المتوقع في الموازنة.