رسم بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) صورة متفائلة للاقتصاد السعودي خلال العام المقبل، وتنبأ بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تتراوح بين 4 و 4.5 في المئة، وأن تحقق الموازنة العامة للدولة فائضاً بقيمة 235 بليون ريال، وذلك استناداً إلى توقعات بأن يتراوح متوسط سعر برميل النفط بين 80 و 85 دولاراً نتيجة زيادة الطلب العالمي على النفط، وتجدد ثقة المستثمرين، إضافة إلى زيادة الاستثمار الخاص ومعدلات الاستهلاك. وقل «غلوبل» في تقرير بعنوان «المملكة العربية السعودية تفصح عن موازنة توسعية للعام 2011»، إن الحكومة السعودية مازالت تؤكّد التزامها تجاه زيادة الإنفاق العام، إذ أظهر الإنفاق الحكومي المُقدّر في موازنة 2011 زيادة سنوية بلغت نسبتها 7.4 في المئة ليصل إلى 580 بليون ريال، في حين بلغ العجز المُقدّر 40 بليون ريال، مشيراً إلى أن الجهود التي بذلتها الحكومة السعودية لدعم النشاط الاقتصادي للمملكة أثمرت نتائج مشجعة أدّت إلى تحقيق فائض مالي بقيمة 108.5 بليون ريال خلال 2010، وكذلك نمو اقتصادي بنسبة 3.8 في المئة. وأضاف أن موازنة 2011 تعكس الجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل استمرار الإنفاق العام من أجل تهيئة بيئة محفِّزة للاستثمار ودفع عجلة النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الإنفاق الحكومي المتزايد واصل تركيزه على برامج التنمية والاستثمار لضمان تحقيق نمو اقتصادي قوي وقابل للاستمرار. وأوضح أن الإيرادات النفطية التي حققتها السعودية أسهمت بأكثر من 85 في المئة في الإيرادات الحكومية، إذ أسهم الارتفاع النسبي في أسعار النفط ومستويات إنتاجه في 2010 في دعم الإيرادات، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة، كان للإنفاق الحكومي السخي، والمبادرات التي اتخذتها الحكومة دور في تسهيل النمو الاقتصادي للمملكة. وأضاف: «استند تحليلنا لسيناريوهات الأداء المالي للحكومة السعودية خلال 2011 إلى ثلاثة مواقف مختلفة، وقمنا ببناء جميع توقعاتنا على أساس تقديرات متحفظة، وهي تأخذ في الاعتبار الأسعار الحالية للنفط ومستويات إنتاجه وفقاً لقرارات منظمة الأوبك، وتتراوح توقّعاتنا من سيناريو أسوأ الأحوال المتوقّعة إلى أفضلها، مع توقعاتنا بتراوح مستويات الإنتاج النفطي من 8 إلى 8.4 مليون برميل يومياً، وأن يتجاوز سعر برميل النفط الخام العربي الخفيف مستواه البالغ 70 دولاراً إلى 85 دولاراً للبرميل في 2011، ويشير سيناريو معظم الأحوال المتوقعة إلى تسجيل السعودية فائضاً يبلغ قرابة 235 بليون ريال، في حين يتوقّع أن يتراوح فائض الموازنة من 75 إلى 350 بليون ريال، وفقاً لافتراضات تتراوح بين أسوأ الأحوال المتوقعة وأفضلها». وتابع التقرير: «استناداً إلى تقديراتنا، من المتوقع أن تشهد المملكة العربية السعودية نمواً اقتصادياً ما بين 4 في المئة و4.5 في المئة، وبنينا تقديراتنا على التحسّن المتوقع في الانتعاش الاقتصادي العالمي في العام المقبل، وزيادة الطلب العالمي على النفط، وتجدد ثقة المستثمرين، إضافة إلى زيادة الاستثمار الخاص ومعدلات الاستهلاك».
