جهود سعودية "مرموقة" ل "مكافحة الإرهاب"

تبرز جهود السعودية في مكافحة الإرهاب على النطاق الداخلي والدولي، انطلاقاً من ثوابتها وسعيها الدائم لإقرار السلم والأمن، إذ تم إنشاء لجنة عليا لمكافحة الإرهاب، برئاسة مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وذلك لدرس المواضيع المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وتتفرع من هذه اللجنة لجنة دائمة لمكافحة الإرهاب تتولى درس كل ما يرد للمملكة من مواضيع ذات صلة بمكافحة الإرهاب، وتقترح الإجراءات المناسبة بشأنها، وترفع تقاريرها إلى اللجنة العليا. وتم أيضاً إنشاء إدارة لمكافحة تمويل الإرهاب في وزارة الداخلية، بهدف التحقق من مصادر تمويله.
وتم إنشاء لجنة في وزارة الداخلية تسمى"لجنة المناصحة"، بهدف محاربة الفكر بالفكر وكشف الشبهات لدى الفئات الضالة وتفنيدها، وذلك بالاستعانة برموز المجتمع من العلماء، وانبثقت من اللجنة ثلاث لجان فرعية هي: لجنة التنسيق العلمي التي تعمل على وضع الخطط لمناصحة الموقوفين، كما تتولى عقد الدورات العلمية المناسبة لهم. ولجنة لدرس وضع آلية لإطلاق سراح السجناء تتولى درس أوضاع السجناء، ومن ثم التوصية بإطلاق سراح من ثبت حسن نواياه. ولجنة لدرس أوضاع السجناء المالية والاجتماعية والعمل على حل مشكلاتهم وتذليلها.
وفي الإطار ذاته، تم تدريس مادة مكافحة الإرهاب في بعض المناهج الدراسية في الجامعات والكليات والمعاهد الأمنية، وكذلك عقد الدورات والحلقات العلمية المكثفة في المؤسسات العلمية الأمنية التابعة لوزارة الداخلية. وتكثيف البرامج الإعلامية والتوعية الهادفة إلى التبصير بأخطار الإرهاب على التنمية والاستقرار. وتشجيع الباحثين على درس ظاهرة الإرهاب من أبعادها كافة. وإنشاء نقطتي اتصال للتنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية والدول الأخرى في مجال مكافحة الإرهاب.
وقامت المملكة في إطار جهودها لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، بوضع تشريعات وتعليمات للقطاع المصرفي والمالي، وذلك للتأكد من أن إجراءاتها الداخلية متواءمة مع التوصيات ذات الصلة. وإنشاء لجنة دائمة مكونة من ممثلين من عدد من الجهات الحكومية لدرس كل المواضيع المتعلقة بغسل الأموال. وإنشاء وحدات لمكافحة غسل الأموال في مؤسسة النقد العربي السعودي وفي البنوك المحلية السعودية، مهمتها التأكد من عدم استغلال النظام المصرفي في عمليات غسل الأموال. وتم إصدار نظام مكافحة غسل الأموال في آب أغسطس 2003، إذ تم فيه تجريم عمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال. وتم تطبيق قواعد"اعرف عميلك"في المؤسسات المالية. وتم إنشاء الهيئة السعودية للإغاثة والأعمال الخيرية في الخارج، لتتولى عملية الإشراف والمتابعة لتلك الأعمال، وتنظيم العمل الخيري والإغاثة. وتعزيز سبل الحماية والأمن والسلامة طبقاً للاتفاقات الدولية التي تحكم هذا الموضوع مع تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات والبرامج للتوعية ومكافحة الإرهاب.
وعززت السعودية التعاون وتبادل المعلومات والخبرات والمساعدات الفنية مع الدول الشقيقة والصديقة. والنظرة إلى الموقوفين من الإرهابيين على أنهم فئة ضالة. وتسهيل اللقاءات للراغبين من رجال العلم الشرعي مع الموقوفين من أفراد الفئة الضالة للتحدث إليهم وتصحيح أفكارهم.
واعتبر عميد كلية التدريب في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور على فايز الشهري، بحسب ورقة عمل حصلت"الحياة"على نسخة منها أن"أساس ظاهرة الإرهاب والتطرف والانحراف الفكري هو البعد عن منهج الوسطية والاعتدال والتسامح في الإسلام"، مشدداً على أن"آثار الإرهاب خطرة، وأن مكافحته تتمحور حول التركيز على المواجهة الفكرية من خلال مؤسسات التعليم العام والعالي، ومن خلال العلماء والدعاة وأئمة المساجد ووسائل الإعلام وجميع مؤسسات المجتمع الأهلي".