كشف مسؤولون وأكاديميون عن قيام المملكة بالعديد من الاجراءات على الصعيد الدولي والوطني والامني لمواجهة الارهاب، وذكروا في تصريحات ل «اليوم» أن المملكة عملت عدة سنوات ومسارات متعددة لمواجهة الارهاب فكرياً وامنياً وسياسياً، عبر دعوة الجهات المعنية في الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لرعاية الشباب والاهتمام بقضاياهم، وتحصينهم من الاختراقات الفكرية ونوازع الغلو والعنف والتطرف والانحراف السلوكي بمختلف أشكاله وأساليبه وتعميق مستوى الوازع الديني والوطني. تدابير وإجراءات في البداية أكد عميد الموهبة والإبداع والتميز بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية الدكتور عبدالله بن ثاني أن المملكة قامت باتخاذ تدابير وإجراءات في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله كان من أهمها، تأكيد رفضها الشديد وإدانتها وشجبها للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأياً كان مصدره وأهدافه، مع تعاونها وانضمامها وإسهامها بفعالية في الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لمواجهة الإرهاب وتمويله، اضافة الى التزامها وتنفيذها للقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن وفقاً للفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، وكذلك ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله ومنها ما يتعلق بتجميد الأصول، وحظر السفر، وحظر الأسلحة بحق جميع الأشخاص والكيانات المدرجة على القائمة الموحدة للجنة العقوبات بمجلس الأمن، وتوثيق التعاون مع الدول والمنظمات الدولية من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب وخاصة لجان الأممالمتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب ومجموعاتها الفرعية ومنها لجنة العقوبات المفروضة على القاعدة وطالبان المنشأة بموجب القرار 1267 لسنة 1991م وفريق الرصد التابع لها، ولجنة مكافحة الإرهاب المنشأة بموجب القرار 1373 لسنة 2001م ومديريتها التنفيذية. وأيضاً تشجيع الجهود الدولية الهادفة للتصدي لظاهرة الإرهاب والاستفادة من الخبرات والأبحاث وتبادلها على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية والدعوة لعقد اتفاقية دولية لمحاربة الإرهاب من خلال عمل متفق عليه في إطار الأممالمتحدة، مع تعزيز التضامن الإسلامي في مكافحة القرصنة الجوية. لجنة عليا وأضاف د. بن ثاني أن المملكة اسهمت في إنشاء لجنة عليا وأخرى دائمة لمكافحة الإرهاب تعنى بتلقي ودراسة الطلبات الواردة للمملكة من الدول والهيئات الدولية ذات الصلة بموضوع مكافحة الإرهاب واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مع العمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وايضاً إنشاء قنوات اتصال للتنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية والدول الأخرى للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله عبر وزارة الخارجية، ووفد المملكة الدائم لدى الأممالمتحدة. اتفاقيات دولية ولفت أن المملكة وقعت وانضمت الى عدة اتفاقيات دولية وإقليمية لمكافحة الإرهاب وتمويله، كما انضمت المملكة إلى عدد من الصكوك الإقليمية في مجال مكافحة الإرهاب وأيضاً تم التوقيع والمصادقة على عدة اتفاقيات أمنية مع الدول الأجنبية، وتم التوقيع والمصادقة على عدة اتفاقيات أمنية مع الدول الآسيوية والإسلامية والعربية. ولفت د. بن ثاني أن المملكة قامت بتنظيم العديد من المؤتمرات الدولية من بينها «المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب»، كذلك عقد مؤتمر عالمي تحت عنوان «موقف الإسلام من الإرهاب» في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لمعالجة قضايا الإرهاب والعنف والغلو، كما نفذت هيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة للمخدرات والجريمة ورشة عمل بعنوان «الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب»، كما نفذت كلية الملك فهد الأمنية بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة للمخدرات والجريمة ورشة عمل بعنوان «الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب»، كما نظمت وزارة الداخلية بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وفريق الأممالمتحدة المعني بمكافحة الإرهاب ووزارة الخارجية الألمانية والمركز العالمي لمكافحة الإرهاب ملتقى علمياً بعنوان: «دور الإنترنت في مكافحة الإرهاب والتطرف»، كما نفذت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ندوة علمية بعنوان «مكافحة الإرهاب النووي»، بالإضافة إلى المشاركة في العديد من اللقاءات، والندوات، والمؤتمرات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ومنها المشاركة الفاعلة في اجتماعات فريق الرصد. تدابير وإجراءات من جانبه اعتبر المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الدكتور توفيق بن أحمد خوجة أن المملكة قامت بالعديد من التدابير والإجراءات الفكرية والإعلامية حيث أصدرت هيئة كبار العلماء في المملكة بياناً حول الإرهاب حرمت فيه كافة الأعمال الإرهابية، كما أدان مفتي عام المملكة والهيئات الرسمية والدينية الأخرى الأحداث الإرهابية، وشدد على أن هذه الأعمال محرمة وتعد من كبائر الذنوب ولا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تحارب الإرهاب بأنواعه وأسمائه المختلفة. رعاية الشباب كما قامت بتوجيه جميع الجهات المعنية في الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بضرورة رعاية الشباب والاهتمام بقضاياهم، وتحصينهم من الاختراقات الفكرية ونوازع الغلو والعنف والتطرف والانحراف السلوكي بمختلف أشكاله وأساليبه وتعميق مستوى الوازع الديني والوطني، وتثقيف المجتمع أمنياً وفكرياً تجاه ظاهرة الإرهاب وخطورتها وذلك من خلال برامج توعية عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتدريس مادة مكافحة الإرهاب في بعض المناهج الدراسية في الجامعات والكليات في المملكة، ودعوة الجهات الحكومية الأخرى بمختلف مؤسساتها وأجهزتها التربوية والإعلامية للتعريف بالرسالة الأمنية وإيضاح ما يمليه الواجب الوطني لكل مواطن ومقيم للإسهام بفاعلية في حفظ الأمن والنظام باعتبار الأمن الفكري مطلبا وطنيا شاملا والمسؤولية عنه تضامنية لحماية المجتمع، وتشجيع الجهات المختصة لطباعة الكتب والمنشورات والإصدارات التي تدحض الأفكار المنحرفة والعمل على توزيعها على أفراد المجتمع والموقوفين أمنياً، والتنسيق مع الجهات المختصة لمراقبة ما ينشر من كتب وأشرطة سمعية مرئية لها علاقة بالفكر المنحرف ومنعها من النشر والتوزيع والتداول للقضاء على منابع ذلك الفكر الضال بالإضافة إلى دعم وتشجيع الدراسات والبحوث الأمنية المتخصصة في مجال مكافحة الإرهاب، والمبادرة إلى نشر المقابلات الإعلامية مع كل من تراجع عن أفكاره من الإرهابيين والمحرضين لهذا الفكر. مسؤولية الجميع وتم توجيه الدعوة للمطلوبين إلى التوبة وتسليم أنفسهم، وحث المجتمع على التعاون مع رجال الأمن لمتابعة قيادات وعناصر وأماكن الفئات الضالة، والتأكيد على أهمية التعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية والمسؤولية المتبادلة في تطبيق مفهوم أن الأمن مسؤولية الجميع، وتوطيد وتعزيز العلاقة بين أجهزة الأمن والمواطن والمقيم، والارتقاء بمعنويات رجال الأمن في خدمة الوطن والثقة بالانتماء إلى مجتمع يقدر جهود الأجهزة الأمنية ويؤازر رجال الأمن في تحقيق الأمان لهذا المجتمع والحفاظ على مقوماته، وانتهاج سياسة إعلامية مبنية على الشفافية وذلك بالكشف عن هوية المطلوبين أمنياً والفئات الضالة عبر بيانات لوسائل الإعلام المختلفة، وتؤكد هذه البيانات أن وزارة الداخلية ماضية وعازمة على ملاحقة عناصر الإجرام والعمل على القضاء على جميع الخلايا الإرهابية بأدواتها ورموزها، وأنها لن تتسامح أو تتساهل مع كل من يقوم باحتضانها أو مساندتها أو تمويلها، وإنشاء إدارة عامة تعنى بالأمن الفكري تهدف إلى معالجة ومكافحة الانحرافات الفكرية التي تقود إلى الغلو والتطرف والإرهاب. مركز المناصحة واشتملت الاجراءات على إنشاء «مركز الامير محمد بن نايف للمناصحة» بهدف محاربة الفكر بالفكر، وكشف الشبهات التي لدى الفئات الضالة وتفنيدها، وذلك بالاستعانة برموز المجتمع من العلماء، وتنفيذ برامج لإعادة تأهيل السجناء يطلق عليه «برنامج الرعاية» يطبق على الذين أوشكت فترة محكوميتهم على الانتهاء، يتم من خلاله تكثيف التوجيه الهادف للموقوف والتأكد من سلامة منهجه الفكري واستقرار نفسيته واستعداده للاندماج في البناء وليس الهدم، وتطبيق برنامج يطلق عليه «برنامج الرعاية اللاحقة» وهو يعنى بالموقوف الذي أطلق سراحه بصورة نهائية وذلك بتقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية والتواصل مع عائلته وذويه وزياراتهم، وتسهيل اللقاءات للراغبين من رجال العلم الشرعي مع الموقوفين من أفراد الفئة الضالة للتحدث إليهم وتصحيح أفكارهم. قيود مشددة وقال استشاري أمراض الكلى ورئيس اللجنة العلمية لبرنامج الزمالة السعودية في تخصص كلى الأطفال الدكتور خالد بن عبدالعزيز السعران، إن الدولة ايدها الله اتخذت عددا من التدابير والإجراءات الأمنية شملت تحديث وتطوير واستحداث أجهزة أمنية معنية بمكافحة الإرهاب، وتوحيد القيادة للجهات الأمنية لتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية وغير الأمنية في التصدي لظاهرة الإرهاب، وتطوير الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب والجرائم الإرهابية، والتعامل بحزم مع مرتكبي الجرائم الإرهابية وتعقبهم واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية وفق أحكام الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة الدولية والإقليمية والثنائية، ووضع قيود مشددة على صناعة أو استيراد أو بيع أو حيازة أو تداول أو اقتناء الأسلحة أو الذخائر أو المعدات أو قطع الغيار وفقاً لنظام الأسلحة والذخائر في المملكة العربية السعودية، وإحكام الرقابة على الحدود لمنع التسلل والتهريب حيث ان معظم الأسلحة والمتفجرات التي ضبطت بحوزة المجموعات الإرهابية قد دخلت للمملكة عن طريق التهريب من بعض الدول المجاورة، لذا تم تعزيز إجراءات ضبط الحدود وتوفير الدعم اللازم من كوادر وتجهيزات وتطبيق نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية على المخالفين له. قوائم المطلوبين وتضمنت التدابير ايضا نشر قوائم للمطلوبين أمنياً في قضايا إرهابية لتكثيف عمليات البحث عنهم، وملاحقتهم مع إشراك المواطنين في محاربة الإرهاب الذي يهدد أرواحهم ومقدراتهم وأمنهم، ورصدت وزارة الداخلية مكافآت مالية لكل من يدلي بمعلومات أو يبلغ عن أفراد الفئة الضالة أو يسهم في إحباط عمل إرهابي وذلك بالكشف عن الخلية أو المجموعة التي تخطط للقيام به، وتقدير جهود العاملين في مجال مكافحة الإرهاب على ما يبذلونه من جهود وما حققوه من إنجازات مع تكريم الشهداء والمصابين وتقديم العون لأسرهم، مما كان له أبلغ الأثر في نفوس العاملين في الأجهزة الأمنية وأسهم في مضاعفة الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب، ومعالجة الآثار التي تحدث نتيجة المواجهات مع المنتمين للفئة الضالة كحوادث قتل الأبرياء أو إتلاف الممتلكات وغيرها بما هو ملائم من الإجراءات، وتقديم جميع الخدمات الإنسانية والاجتماعية للموقوفين في قضايا الإرهاب وذويهم والمطلق سراحهم مما يساعد على الاستجابة لمقتضيات ومتطلبات الإصلاح الفكري والسلوكي، وفرض قيود مشددة على المواد الكيميائية التي تدخل في تركيب المواد المتفجرة، وعدم السماح باستيرادها إلا بعد دراسة الطلب من قبل المختصين الكيميائيين والأمنيين لمعرفة مدى الحاجة لها، وتطبيق نظام المتفجرات والمفرقعات على المخالفين له، وتعزيز الإجراءات الأمنية على المجمعات السكنية التي يقطنها أجانب مستهدفون، وإلزام ملاكها باتخاذ الاحتياطات والضوابط الأمنية اللازمة. وتحديد المواقع المستهدفة سواء أكانت مجمعات سكنية أم منشآت نفطية أم مرافق حيوية أم منشآت صناعية أم دوائر حكومية أم مجمعات تجارية أم مطاعم عالمية أم منتزهات أم غيرها، وتكليف اللجان الأمنية المختصة بتقييم الإجراءات الأمنية المتبعة فيها، وتعزيز الإجراءات واتخاذ تدابير أمنية مشددة لحمايتها، وإصدار نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والتعاملات الإلكترونية لتحقيق الأمن المعلوماتي وحماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة، وتطبيق نظام الإفصاح على المسافر الذي يحمل مبالغ نقدية أو أوراقا مالية قابلة للتحويل أو معادن ثمينة تزيد على 60 الف ريال أو ما يعادل 16 الف دولار أمريكي. ضربات أمنية متلاحقة لمصادر تمويل جماعات القتل الإرهاب لا يعرف سوى لغة القتل والتخريب التفجيرات ديدن جماعات التطرف والفكر الضال
